القاهرة 13 أكتوبر 2017 (شينخوا) توقع البنك الدولي تراجع عجز الموازنة في مصر إلى 8.8 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي في العام المالي 2017/2018 مقابل 10.8 بالمائة في العام المالي السابق له، وذلك بفضل إصلاح نظام دعم منتجات الطاقة وزيادة العائدات الضريبية.
وذكر تقرير "آفاق الاقتصاد في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا"، الصادر من البنك الدولي، أنه من المتوقع أن يسجل الاقتصاد المصري معدل نمو قدره 4.5 بالمائة في السنة المالية 2017/2018، مرجعا ذلك إلى مرونة الاستهلاك الخاص.
كما توقع البنك أن يتراجع معدل التضخم في أسعار المستهلكين إلى 23.3 بالمائة في عام 2017، وإلى 22.1 بالمائة في عام 2018، وصولا إلى 14 بالمائة في عام 2019.
وأشار التقرير أيضا إلى أن ميزان المدفوعات حقق فائضا بقيمة 13.7 مليار دولار أو ما يعادل 5.7 بالمائة من إجمالي الناتج المحلي المتوقع للعام، مقارنة مع عجز في ميزان المدفوعات بواقع 2.8 مليار دولار في العام السابق.
وأكد البنك أن تعافي النشاط الاقتصادي مع استمرار زخم الاصلاحات التي تنفذها الحكومة المصرية سيصاحبه حدوث مزيد من الانتعاش للاستثمار، وأن يساهم تعافي الصادرات السلعية وقطاع السياحة مساهمة ايجابية في النمو.
كما تراجع عجز الميزان التجاري لمصر خلال الشهور الثمانية الماضية بنسبة 37 بالمائة، بحسب ما أعلن وزير التجارة والصناعة المصري طارق قابيل يوم الخميس.
وقال قابيل، في بيان، إن عجز الميزان التجاري لبلاده خلال الشهور الثمانية الماضية تراجع من 32 مليارا و36 مليون دولار إلى 20 مليارا و133 مليون دولار بنسبة 37 بالمائة.
وأضاف أن الصادرات المصرية غير البترولية حققت تطورا ملحوظا خلال تلك الفترة حيث سجلت 15 مليار دولار مقارنة بـ 13.5 مليار دولار بزيادة نسبتها 11 بالمائة.
كما تراجعت الواردات من 45 مليارا و508 ملايين دولار إلى 35 مليارا و130 مليون دولار بنسبة تراجع بلغت 23 بالمائة.
وأوضح أن هذا التراجع في الواردات تسبب فيه ارتفاع القدرات الإنتاجية للصناعة المصرية والتي استطاعت أن تحل محل المنتجات المستوردة.
وأشار قابيل إلى أن ذلك انعكس إيجابا على إجراء توسعات في القطاعات الإنتاجية وتوفير فرص عمل جديدة أمام الشباب.
في السياق ذاته، أكد محافظ البنك المركزي المصري طارق عامر أن نتائج عملية الإصلاح الاقتصادي التي تنفذها مصر منذ الربع الأخير من العام الماضي جاءت قوية وفاقت كل التوقعات.
وأكد عامر إن ما تم تنفيذه من إصلاحات لم يكن مجرد إجراءات اقتصادية، بل كانت عملية تحول كبرى في مفاهيم خاطئة قودت قدرات الاقتصاد المصري على مدار سنوات طويلة.
وأشار إلى أن برنامج الإصلاح الاقتصادى هو برنامج متكامل يجب تقييمه كليا وليس جزئيا، وما تحقق من نتائج حتى الآن يعد إعجازا ، حيث تدفق إلى الاقتصاد أكثر من 18 مليار دولار استثمارات خارجية في الأوراق المالية المصرية.
وأضاف أن مصر جذبت طلبات من مؤسسات دولية بأكثر من 26 مليار دولار في السندات الدولية التي تصدرها مصر، فضلا عن موافقة الجهات الدولية على إقراض مصر أكثر من 20 مليار دولار.
وأوضح محافظ البنك المركزي، أن التدفقات من داخل مصر بلغت نحو 35 مليار دولار، مشيرا إلى أن هذا أمر لم يكن موجودا من قبل.
كما لفت إلى أن مديري الصناديق الدولية ومؤسسات الاستثمار العالمية وصفوا تلك النتائج التي حققتها مصر بالإعجاز ، ليضعوا مصر الجهة الأولى عالميا المرغوب الاستثمار بها على مستوى الأسواق الناشئة.
من جانبه، أكد عمرو الجارحي وزير المالية المصري، أن برنامج الإصلاح الاقتصادى المصري مع صندوق النقد الدولي يعد ثاني أكبر برنامج للصندوق في الوقت الحالي.
وأضاف الجارحي في تصريحات صحفية، أنه من المقرر أن يتم الموافقة على الشريحة الثانية من قرض صندوق النقد الدولي وفقا لما يسمى بالمراجعات الدورية.
وحصلت مصر على أربعة مليارات دولار من قرض صندوق النقد الدولي، والبالغ نحو 12 مليار دولار.
وأوضح الوزير أن المراجعة القادمة من صندوق النقد الدولي سوف تكون في الأسبوع الأخير من شهر أكتوبر الحالي أو الأسبوع الأول من شهر نوفمبر القادم، معربا عن توقعه بالحصول على شريحة أخرى بقيمة 2 مليار دولار عقب هذه المراجعة.
