طرابلس 13 أكتوبر 2017 (شينخوا) تدخل عملية تعديل الاتفاق السياسي الليبي، مراحلها النهائية، وغداة اجتماع حاسم تستضيفه العاصمة التونسية، يتوقع أن يخرج طرفا الاتفاق (البرلمان ومجلس الدولة)، بمقترحات نهائية لتعديل المواد الخلافية، قبل عرضها على التصويت، والمباشرة في عملية تطبيق خارطة الطريق الأممية.

عملية التعديل التي يبدو أنها قصيرة، تصطدم بمطرقة الإخفاق والظروف السلبية التي يتعرض لها اتفاق الصخيرات، وبين سندان التفاؤل بقوة شخصية المبعوث الأممي الجديد، الذي يبدو حازما في تعامله مع الفرقاء الليبيين.

إسماعيل الشريف النائب في البرلمان، يعتقد بأن عملية تعديل الاتفاق اقتربت من مرحلتها النهائية، وأن كافة المواد الخلافية في الاتفاق، عرضت بشأنها مقترحات متوازنة، تنتظر فقط تقليص عددها، وصولا إلى المقترحات التوافقية النهائية، التي ترضي الطرفين.

وأضاف الشريف وهو عضو بلجنة الحوار، في تصريح لوكالة أنباء ((شينخوا)) اليوم (الجمعة) " سنتوجه غدا (السبت) إلى العاصمة تونس، ونعقد على مدار أسبوع تقريبا، جلسات حاسمة لبحث ما تبقى من المواد الخلافية، وحسم الاتفاق بشأن المواد التي توصلنا لتوافق حولها، خاصة المادة الثامنة وآلية اختيار المجلس الرئاسي الجديد".

وتابع " القائد الأعلى للجيش هو أمر مفصلي وحساس، وتوافقنا أن لا مشكلة أن يعمل تحت سلطة المجلس الرئاسي الجديد ، لكن ضرورة أن يكون قراراته بالإجماع، كما طرحنا مقترحا لاستمرار القيادات العليا العسكرية والأمنية في مناصبها، حتى انتهاء المرحلة الانتقالية بعد عام، ونصل لموعد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية" .

وأشار النائب البرلماني، إلى أن التركيبة الحالية للمجلس الرئاسي الكبيرة وغير المتجانسة، تدفعنا لضرورة تغيير المجلس ، والابتعاد عن مجلس يمثل فقط أطراف الصراع.

وعن المقترحات التي طرحت ، أجاب " اقترحنا عدة مقترحات لآلية اختيار المجلس الرئاسي الجديد، من بينها نظام القائمة، بمعنى أن تحتوي كل قائمة على عدد من الشخصيات، يتم تزكيتهم من عدد 20 أو 30، من نواب البرلمان ومجلس الدولة، ثم يتم التصويت عليها، إضافة إلى مقترح اختيار البرلمان رئيس المجلس الرئاسي ونائبه، فيما تسند مهمة اختيار النائب الثاني إلى مجلس الدولة " .

كما طرح مقترح التشاور وفق مبدأ الأقاليم، أقاليم ليبيا السابقة (طرابلس – فزان – برقة)، ويختار كل إقليم عضو بالمجلس ، ومن ثم يقوم التصويت عليه من طرف البرلمان.

ونوه الشريف بأن كل هذه الأفكار عبارة عن مقترحات، ونأمل أن تحسم في اجتماع تونس، لنعود وتعرض على البرلمان ومجلس الدولة ، للتصويت عليها.

واختتم حديثه، بأنه يجب عدم إقصاء أي شخصية ترغب في الترشح لعضوية المجلس الرئاسي، وأن يكون الفيصل والتنافس فيما بين جميع المترشحين، هو البرنامج والمشروع الذي يحمله لقيادة المرحلة الانتقالية الأخيرة، والتي نأمل أن تكون كذلك، بحسب تعبيره.

وأقر البرلمان الليبي المنعقد في طبرق أقصى شرق البلاد يوم (الثلاثاء) الماضي، اختيار المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق للقيادات العسكرية والأمنية، شريطة تعديل الاتفاق السياسي، والذي يجب أن يفضي لاختيار مجلس رئاسي جديد، مكون من ثلاثة أعضاء.

بدوره، أيد المجلس الأعلى للدولة المنبثق عن الاتفاق السياسي ، تعيين المجلس الرئاسي الجديد لمناصب العسكرية والأمنية العليا ، بعد إقرار تعديل الاتفاق السياسي.

من جانبه، يرى علي السويح عضو مجلس الدولة الأعلى، أن هناك ضغطا كبيار من طرف الأمم المتحدة، خاصة من قبل المبعوث الأممي الجديد، وتحديدا في عملية وطريقة إدارته لجلسات اجتماعات تونس.

وعبر السويح في تصريح ل((شينخوا))، عن تفاؤله لهذا الأمر ، وقال في هذا الصدد " المبعوث سلامة ، قطع الطريق أمام كل الأطراف التي حاولت المناورة والمماطلة، في طرح الموضوعات الخلافية بالاتفاق، ولم يترك لهم مجالا لإضاعة الوقت، ووضع جدول عمل متناسق ومركز للجنة الصياغة الموحدة، كما لم يسمح المبعوث الدولي للأطراف المجتمعة، بطرح أسماء لتولي عضوية المجلس الرئاسي، وطلب منهم ترك كل هذه الأمور، حتى يتم الانتهاء من التعديل، وهذا أمر من شأنه خلق أجواء من التركيز في عملية التعديل".

وعن الصعوبات التي تواجه هذه العملية ، أشار إلى وجود محاولة من قبل رئيس البرلمان ومجلس الدولة، في فرض إملاءات على لجان الحوار، والتدخل وفرض مقترحات معينة، وهذا أمر مرفوض تماما، كون الرئيسين، كانا سببا مباشرا في إفساد المشهد السياسي.

ومضى في حديثه " لا نريد اختيار أي شخصية تقلدت مناصب سابقة، نريد شخصيات توافقية ووجوه جديدة، بعيدا عن مخططات الأحزاب والمصالح الشخصية الضيقة، بل أشخاص يكون لديهم مشروع وطني محدد، يهدف من خلاله توحيد مؤسسات الدولة ".

ويتفق عبد الله الرايس المحلل السياسي الليبي ، مع رأي عضو مجلس الدولة، معتبرا أن المبعوث الأممي يبدي جدية حول الأزمة السياسية، ومواقفه عكست إصراره على تطبيق خطة وخارطة الطريق التي وضعها، بأن يتم التعديل وتطبيق الاتفاق ، وتسليم السلطة الانتقالية بعد عام كامل فور اختيار مجلس رئاسي جديد وتشكيل حكومة، وتنبثق من انتخابات برلمانية ورئاسية، أجسام جديدة تحل محل الأجسام القائمة.

وعن المخاطر التي تواجه الاتفاق، أوضح الرايس ، " الخطر يكمن في الأدوار الإقليمية السلبية، والتي ترى أن ليبيا يجب أن تتبنى نظاما سياسيا يعكس تطلعاتها الخاصة، وليس قيادة سياسية تحاول وضع الحلول لإنهاء الأزمات المتلاحقة، خاصة الاقتصادية ومخاطر الأمن لقومي متمثلة في الإرهاب (...)، توجد دول بعينها ، لا تريد الاستقرار لليبيا ، وستحاول من خلال سفرائها أن تشوش على اجتماعات تونس، بهدف تعطيل التعديل للاتفاق، لتدويل الصراع السياسي".

وكان غسان سلامة المبعوث الدولي الخاص للأمم المتحدة إلى ليبيا، قد كشف عن الصعوبات التي تواجه عملية تعديل الاتفاق السياسي.

وقال المبعوث الدولي، في كلمة له أمام تجمع سكان وأهالي مدينة طرابلس، أمس الخميس ، ونشرها الموقع الرسمي للبعثة على الانترنت، "لست من اختار الجالسين على الطاولة ، بل كنت أرغب في تقليص عدد أعضاء اللجنتين، ليكون عددهم أقل وتكون الصياغة أسهل (...)، الصياغة بخمسين أو مائة شخص، أمر غير معقول إطلاقا، ويجب أن لا نضحك على بعضنا البعض في هذا الأمر".

وأشار المبعوث الدولي إلى أن هذه الجلسات هي لصياغة وتعديل مواد محدودة، وليست لإقامة جولات حوار وتكوين اتفاق ودستور جديدين، وقال في هذا الصدد " أحد الحاضرين في لجنة الصياغة ، جاء للاجتماع ولديه مشروع دستور جديد، وأجبته بأنه لا هذا الزمان والمكان لمناقشة هذه الأمور " .

وأشار سلامة إلى حرصه الشديد على سيادة ليبيا، مؤكدا عدم سماحه لأي سفير أو دبلوماسي دخول قاعة اجتماعات لجنة الصياغة في تونس، بهدف عدم التشويش على لجنة الصياغة.

وعقب اجتماعات استضافتها العاصمة التونسية نهاية سبتمبر الماضي، أعلنت بعثة الأمم المتحدة توصل لجنتي (البرلمان ومجلس الدولة) التي تبحث تعديل الاتفاق السياسي، إلى اتفاق مبدئي على إعادة هيكلة المجلس الرئاسي وتقليص عدد أعضائه لثلاثة، وفصل الحكومة عن المجلس.

وحددت الأمم المتحدة، غدا (السبت)، موعدا جديدا لاستئناف اجتماع لجنتي الحوار، لمناقشة ما تبقى من مقترحات التعديل للمواد الخلافية بالاتفاق السياسي.

وتعد الاجتماعات التي تستضيفها تونس، تطبيق للمادة ال 12 من الاتفاق السياسي، والتي تفيد بأنه في حال هناك رغبة في تعديل الاتفاق، تشكل لجنة مشتركة من مجلس النواب والدولة، تسمى لجنة الصياغة الموحدة، لصياغة تلك التعديلات.