غزة 13 أكتوبر 2017 (شينخوا) يعتبر مراقبون فلسطينيون أن اتفاق حركتي التحرير الوطني الفلسطيني (فتح) والمقاومة الإسلامية (حماس) في القاهرة بشأن استلام حكومة الوفاق الفلسطينية مهامها في قطاع غزة "يمهد جديا" لإنهاء الانقسام الداخلي رغم العقبات التي تعترض ذلك.
ويبدى المراقبون، في تصريحات لوكالة أنباء ((شينخوا))، تفاؤلهم بالقدرة على النجاح في تحقيق المصالحة على ضوء اتفاق القاهرة، وما تضمنه من خارطة طريق بجداول زمنية محددة لحل الملفات العالقة والرعاية المصرية الجدية.
ونص اتفاق فتح وحماس الذي أعلنه جهاز المخابرات المصرية بعد يومين من مباحثات بين وفدين من الحركتين "اتفاقهما على إجراءات تمكين حكومة الوفاق الوطني من ممارسة مهامها والقيام بمسؤولياتها كاملة في إدارة شؤون قطاع غزة كما في الضفة الغربية بحد أقصى الأول من ديسمبر المقبل مع العمل على إزالة المشاكل الناجمة عن الانقسام".
وبحسب الاتفاق "وجهت مصر الدعوة لعقد اجتماع في القاهرة يوم 21 نوفمبر المقبل لكافة الفصائل الفلسطينية الموقعة على اتفاقية الوفاق الوطني في القاهرة في الرابع من مايو العام 2011" للمصالحة الفلسطينية بغرض إجراء حوار شامل لبحث القضايا الرئيسة خاصة تشكيل حكومة وحدة وطنية وتحديد موعد للانتخابات العامة.
واعتبر الرئيس الفلسطيني محمود عباس أن ما تم الاتفاق عليه بين فتح وحماس في القاهرة "يعزز ويسرع خطوات إنهاء الانقسام الفلسطيني" المستمر منذ 10 أعوام، وأصدر توجيهاته للحكومة وجميع المؤسسات بتنفيذ ما جاء فيه.
ورحبت الفصائل الفلسطينية باتفاق القاهرة الذي قوبل بترحيب شعبي واسع النطاق خصوصا في قطاع غزة أملا في وضع حد للتفاقم الشديد في أزماته الإنسانية المتراكمة على مدار سنوات الانقسام وفتح صفة أمل جديدة في استعادة الوحدة مع الضفة الغربية.
ويرى الكاتب والمحلل السياسي رجب أبو سرية من رام الله في الضفة الغربية، أن اتفاق القاهرة "قطع نصف الطريق" نحو تحقيق المصالحة "ليس ارتباطا بمسار إنهاء الانقسام وحسب لكن باتفاق فتح وحماس على الشراكة في النظام السياسي".
ويعتبر أبو سرية، أن مباحثات القاهرة "جرت بشكل جدي ومثمر بالنظر إلى نتائجها في ظل إبداء حماس جدية غير مسبوقة في المضي بتحقيق المصالحة، وحرص فتح على تمكين جدي لحكومة الوفاق بوصفها الحكومة الشرعية من إدارة قطاع غزة".
ويقول إن "توافق الحركتين بهذا الشكل يعني بأنهما في الخطوة التالية وهي الحوار الشامل لكل الفصائل ستدخلان إلى الحوار وهما متفقتان وليستا مختلفتان بما يعني أن نظام الشراكة الذي سيقام في نهاية هذا المسار سيكون نظام شراكة ثنائي أكثر منه نظام شراكة جماعي".
ويضيف "في الحوار الشامل سيتم على الأرجح الاتفاق على أجندة محددة المواعيد والتوقيتات لإجراء الانتخابات العامة الرئاسية والتشريعية والمجلس الوطني كذلك تشكيل حكومة وحدة وطنية وذلك يمثل المرحلة الحاسمة لتحقيق مصالحة جدية".
وتعد مباحثات القاهرة التي كللت بالاتفاق المذكور أول جولة مباحثات بين حركتي فتح وحماس منذ عقدهما لقاءات مماثلة في الدوحة في يونيو العام 2016 من دون تحيق اختراق جدي لتحقيق المصالحة بينهما.
وجاء التطور الحاصل في ملف المصالحة الفلسطينية إثر إعلان حماس في 17 من الشهر الماضي من القاهرة حل لجنتها الإدارية في قطاع غزة ودعوتها لحكومة الوفاق التي تشكلت العام 2014 لتسلم مهامها في القطاع والموافقة على إجراء انتخابات عامة.
ويصف الكاتب والمحلل السياسي من الضفة الغربية محمد دراغمة اتفاق القاهرة الجديد بأنه "إعلان مبادئ مرحلي ومؤقت يتناول بعمومية قضايا تمكين الحكومة (الموظفين، والمعابر، وأجهزة الأمن)، ويترك قضايا الحل النهائي (منظمة التحرير، والانتخابات، وحكومة الوحدة وغيرها) إلى الاتفاق النهائي".
ويشدد دراغمة، على أن الاتفاق "خطوة إلى الأمام لكنه مرتبط بالنوايا"، مشيرا إلى أن "نجاح الاتفاق مرهون بمدى استعداد حماس للاستجابة لما تطلبه فتح بشأن التخلي عن إدارة غزة ودون ذلك فإن فرص الفشل تزيد عن فرص النجاح".
وينبه إلى أن "هناك فرصة أكبر هذه المرة لكنها غير مضمونة خاصة في ظل شك السلطة الفلسطينية في نوايا حماس بالتخلص من أعباء الحكم وإلقائه في حضنها في ظل أن السلطة تشهد أزمة مالية وغير قادرة على تمويل كامل احتياجات القطاع".
وعليه يبرز دراغمة أن نجاح اتفاق القاهرة يحتاج إلى المسار التدريجي وإلى عمل جدي ورغبة كاملة من حركتي فتح وحماس ومتابعة مستمرة من مصر والأهم التمويل الأوروبي والقبول الأمريكي وعدم اعتراض إسرائيل.
وسبق أن توصلت حركتا فتح وحماس لعدة تفاهمات ثنائية وأخرى في إطار شامل للفصائل الفلسطينية وبوساطات داخلية وعربية متنوعة لكنها فشلت في وضع حد عملي للانقسام الداخلي واستعادة الوحدة المنشودة بين الضفة الغربية وقطاع غزة.
ولتفادي فشل آخر يؤكد مدير مركز (مسارات للأبحاث والدراسات) في رام الله بالضفة الغربية هاني المصري، على أن المهم في الاتفاق الجديد هو التنفيذ وتحويله إلى وحدة وطنية حقيقية تستند إلى برنامج وطني وأسس المشاركة الكاملة.
ويشدد المصري، على الحاجة إلى إعادة بناء مؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية على أسس وطنية وديمقراطية توافقية واحترام حقوق الإنسان وحرياته وضمان حرية الإعلام واستقلال القضاء والمساواة بين الفلسطينيين.
ويبرز المصري، أن جوهر اتفاق القاهرة يقوم على استعادة السلطة الفلسطينية حكم قطاع غزة لكن الخطير فيه والمثير للقلق هو تأجيل ملفات المصالحة الرئيسة مثل حكومة الوحدة والبرنامج السياسي والمجلس التشريعي ومنظمة التحرير والانتخابات والمصالحة المجتمعية.
ويتفق الكاتب والمحلل السياسي من غزة عدنان أبو عامر بأن اتفاق القاهرة مشهد متكرر لعدة تفاهمات سبق أن جرت بين الحركتين من دون معالجة جوهرية لملفات المصالحة الخلافية، لكنه يبرز وجود موقف إقليمي ودولي أكثر دعما هذه المرة لإنهاء الانقسام الفلسطيني.
ويشدد أبو عامر، على أن الاختبار الجدي لفرص نجاح الاتفاق سيبقي عند التنفيذ على الأرض وليس عبر المؤتمرات الصحفية خاصة في ظل إدراك الهوة الواسعة في المواقف والمطالب بين طرفي الانقسام ممثلين بحركتي فتح وحماس.
ويخلص أبو عامر، إلى أن "جرعة الثقة هذه المرة أكبر نظرا لقناعات الأطراف بأن البديل عن نجاح المصالحة هو الوصول إلى طريق مسدودة، بجانب الضغط الإقليمي والدولي لتحقيق المصالحة والأهم الثقل المصري الواضح لضمان نجاحها هذه المرة".
