الرباط 13 أكتوبر 2017 (شينخوا) قال العاهل المغربي الملك محمد السادس اليوم (الجمعة) إن الوضع في البلاد يفرض المزيد من الصرامة للقطع مع التهاون والتلاعب بمصالح المواطنين.

وشدد العاهل المغربي، في كلمة بمناسبة افتتاح السنة البرلمانية الجديدة على أن من حق المواطنين الاستفادة من تنمية متوازنة ومنصفة تضمن الكرامة لهم وتوفر الدخل والعمل وتساهم في الاطمئنان والاستقرار ومن قضاء منصف وفعال وإدارة ناجعة بعيدا عن كل أشكال الزبونية والرشوة والفساد.

وعبر عن الأسف لكون المشاريع التي اطلقت لم تتمكن من الاستجابة للمطالب الملحة، والحاجيات المتزايدة للمواطنين، ولا من الحد من الفوارق بين الفئات، ومن التفاوتات الطبقية وتحقيق العدالة الاجتماعية، داعيا الحكومة لإعادة النظر في تفعيل هذه المشاريع.

كما عبر عن عدم رضاه على وضعية الشباب الذين قال انهم يعانون من الإقصاء والبطالة ومن عدم استكمال دراستهم وأحيانا يحرمون حتى من الولوج للخدمات الاجتماعية الأساسية.

ويشكل خطاب العاهل المغربي أمام البرلمان تقييما لأداء الحكومة كما يرسم لها خارطة الطريق المستقبلية، وهو ما يشكل بالنسبة للحكومة الحالية التي لم يمر على تنصيبها سوى نحو 8 أشهر، تحديا كبيرا تنضاف اليه تحديات أخرى ذات طابع سياسي واقتصادي واجتماعي.

فمع الدخول البرلماني الجديد، ستجد الحكومة نفسها امام امتحان عسير يتعلق بمدى متانة الائتلاف الحكومي المشكل من خمسة احزاب خاصة في ظل الخلافات التي ظهرت بين مكونات هذا الائتلاف والمتعلقة أساسا بالتدبير الحكومي.

كما سيتعين على الحكومة رفع التحدي الاجتماعي والمتمثل أساسا في الاستجابة لمطالب النقابات التي تدعو للرفع من الأجور ونهج سياسة واضحة في مجال محاربة البطالة والرفع من الحد الأدنى من الأجور وإصلاح التعليم والرفع من جودته.

وفي الشق السياسي تنتظر الحكومة خلاصات تقارير كان العاهل المغربي قد طالب الهيئات الرقابية لإعدادها بشأن احتمال وجود اختلالات في مشاريع بمنطقة الريف بشمال البلاد التي شهدت احتجاجات اجتماعية استمرت لنحو 8 أشهر.

وسبق لرئيس الحكومة سعد الدين العثماني أن اكد أن حكومته جادة في تنفيذ المطالب الاجتماعية، وذلك خلال لقاء جمعه أخيرا مع ممثلي النقابات ومع أرباب العمل، لافتا ان القانون المالي لسنة 2018 سيتضمن العديد من التدابير في هذا الاتجاه.

من جهتها، دعت النقابات رئيس الحكومة لفتح نقاش بشأن كل القضايا الاجتماعية الملحة لاسيما اعادة النظر في اصلاح نظام التقاعد والزيادة في الاجور ومحاربة البطالة واعادة النظر في نظام الدعم الموجه للمواد الاستهلاكية الأساسية.

وسجلت النقابات في بيان اصدرته أخيرا أن الدخول البرلماني والاجتماعي لهذه السنة "استثنائي" بالقياس إلى الاحتقان الاجتماعي الذي يسود أوساط الطبقة العاملة، مشيرا إلى وجود " انتهاك للحريات النقابية".

وسبق للعاهل المغربي أن عبر عن عدم ارتياحه للتأخير الذي يسجله تنفيذ العديد من المشاريع خاصة منها ذات الطابع الاجتماعي، كما انتقد اداء الأحزاب السياسية ودعا لتخليق الحياة السياسية وربط المسؤولية بالحساب.