بغداد 15 أكتوبر 2017 (شينخوا) وصفت الحكومة العراقية اليوم (الأحد) تحشيد عناصر مسلحة خارج المنظومة الأمنية العراقية في كركوك (250 كم) شمال بغداد، من حزب العمال الكردستاني التركي المعارض بانها "اعلان حرب".

جاء ذلك في اجتماع لمجلس الوزراء للأمن الوطني ترأسه حيدر العبادي رئيس الوزراء والقائد العام للقوات المسلحة العراقية وفقا لبيان صادر عن مكتب العبادي.

وأوضح البيان أن المجلس الوزاري للأمن الوطني حذر من تحشيد عناصر مسلحة خارج المنظومة الأمنية النظامية في كركوك من أحزاب متنفذة لا تنتمي إلى كركوك واقحام قوات غير نظامية بعضها ينتمي الى منظمة ( pkk ) التركية، معتبرا اياه تصعيدا خطيرا لا يمكن السكوت عنه وانه يمثل إعلان حرب على باقي العراقيين والقوات الاتحادية النظامية.

وقال البيان " إن المجلس يؤشر سعي الاطراف المنفذة للاستفتاء غير الدستوري في إقليم كردستان إلى خلق حالة تعبئة عسكرية بدعاوى مختلفة، امعانا منها في تضليل المواطنين الكرد وحرف نظرهم عن النتائج الخطيرة للاستفتاء، وأن حقيقته ليست لمصلحة الكرد بل من أجل مصالح جهة مهيمنة على الاقليم وموارده ومحاولة لإجهاض تبلور اي موقف كردي مسؤول يسعى للمعالجة".

كما حذر المجلس من التصعيد الخطير والاستفزازات التي تقوم بها قوات تابعة لاقليم كردستان خارج حدود الاقليم، والتي تريد جر البلاد إلى احتراب داخلي لتحقيق هدفها في تفكيك العراق والمنطقة بغية انشاء دولة على اساس عرقي.

وأكد المجلس أن الاصرار على إجراء الاستفتاء خارج الدستور بالرغم من اعتراض شركاء الوطن وخارج الشراكة الوطنية والوقوف بوجه المجتمع الدولي يدل على أن هناك نية مبيتة للاحتكام للقوة وفرض الامر الواقع.

وتابع البيان "أن امتداد مسلحي الاقليم إلى مناطق خارج الحدود المعرفة في إطار الدستور بقوة السلاح والتهديد واضطهاد وتهجير ابناء المناطق التي تسكنها أغلبية غير كردية ومنع عودة النازحين اليها في سعي لتغيير ديموغرافي يجر البلاد إلى صراع مدمر".

وأضاف البيان "في الوقت الذي نحرص فيه على أن يعم السلام في كل انحاء البلد فان الحكومة الاتحادية والقوات النظامية ستقوم بواجبها في الدفاع عن المواطنين من مختلف أطياف الشعب العراقي، بضمنهم الكرد، والدفاع عن سيادة العراق ووحدته بالتعاون مع المجتمع الدولي".

وأكد المجلس إصرار الحكومة على العمل لعودة النازحين إلى جميع المناطق التي استولت عليها قوات من الاقليم بالقوة، وكذلك تسريع استكمال عودة بقية النازحين إلى المناطق الاخرى التي حررتها القوات العراقية من التنظيم الارهابي.

وجدد المجلس تأكيده على أن المناطق المتنازع عليها ستدار من قبل القوات الاتحادية والقوات المحلية تحت قيادة السلطة الاتحادية، مؤكدا ان الاولوية مازالت لإنهاء وجود تنظيم داعش الارهابية في كل مناطق العراق.

ونشبت أزمة حادة بين بغداد وأربيل على خلفية الاستفتاء الذي أجراه الاقليم الذي ترفضه بغداد رفضا قاطعا وتطالب بالغاء نتائجه كشرط للحوار، حيث ردت بسلسلة من الإجراءات منها المطالبة بتسليم المنافذ الحدودية وايقاف الرحلات الخارجية من مطاري اربيل والسليمانية، ومطالبة دول الجوار بعدم التعامل مع الاقليم فيما يخص تصدير النفط، فضلا عن بدء الحكومة العراقية بنشر قواتها في المناطق المتنازع عليها، والمطالبة بوضع شبكات الاتصال بالاقليم تحت سيطرة السلطة المركزية ونقل مقراتها من الإقليم إلى بغداد.