الجزائر 15 أكتوبر 2017 (شينخوا) قال وزير العدل الجزائري الطيب لوح اليوم (الأحد) إن بلاده أدرجت المواثيق الدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان ضمن تشريعاتها تماشيا مع تطور حقوق الإنسان في العالم وضمان حمايتها في الجزائر.
وقال لوح في افتتاح أعمال الجمعية العامة الـ 14 للشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان بالعاصمة الجزائر إن الجزائر صادقت على جميع المواثيق والعهود الدولية والإقليمية ذات الصلة بحقوق الإنسان وبالوقاية من مختلف أشكال الإجرام الجديد ومحاربتها كما أنها أدرجت جميع هذه التعهدات والمواثيق الدولية ضمن عدتها التشريعية.
وأوضح أن الجزائر أخذت في هذا الإطار، بكامل مساعي الأمم المتحدة لتطويق التأثيرات الإجرامية على حقوق الإنسان ومنها على سبيل المثال تجريم دفع الفدية "التي باتت من أخطر أساليب ومصادر تمويل الإرهاب" وتجريم الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين.
واعتبر لوح أن الإرهاب يعتبر من "أخطر الظواهر مساسا بحقوق الإنسان"، مشددا على أهمية التعاون بين الدول العربية لمحاربته.
على صعيد آخر، كشف وزير العدل الجزائري أن الحكومة بصدد التحضير لمناقشة مشروع قانون خاص بحماية المعطيات الشخصية.
وكان رئيس الهيئة الوطنية الاستشارية لترقية حقوق الإنسان السابق فاروق قسنطيني وصف واقع حقوق الإنسان في الجزائر بالمتواضع، رغم إقراره بوجود تقدم على صعيد الإصلاحات القضائية وتحسين ظروف السجناء والإنجازات الأخرى التي حققها قانون المصالحة الوطنية.
يشار إلى أن اجتماعات الجمعية العامة الـ 14 للشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان ستتواصل غدا (الاثنين) في جلسات مغلقة من أجل إقرار مشروع خطة عمل الشبكة لسنة 2018 وكذا متابعة توصيات الجمعية العامة السابقة.
