واشنطن 15 أكتوبر 2017 (شينخوا) بدءا من النمو الاقتصادي والمخاطر المالية وتدويل العملة وصولا إلى مبادرة الحزام والطريق، كثيرا ما ترد الصين على لسان المسؤولين الماليين في الاجتماعات السنوية التي اختتمت لتوها لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي.

وباعتبار الصين ثاني أكبر اقتصاد في العالم، فسيكون لنموها الاقتصادي وتطوير أسواقها المالية وأجندتها للانفتاح والإصلاح سيكون لها جميعها تأثير كبير على الاقتصاد العالمي والأسواق المالية.

-- نمو قوى مع الإصلاحات

وفي أحدث تقرير له حول الآفاق المستقبلية للاقتصاد العالمي صدر يوم الثلاثاء، رفع صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد الصيني في عامي 2017 و 2018 إلى 6.8 في المائة و6.5 في المائة على التولي، وهي أعلى بواقع 0.1 نقطة مئوية عن توقعاته السابقة التي صدرت في يوليو.

وذكر نائب وزير المالية الصيني تشو قوانغ ياو إن بالنسبة لاقتصاد يتجاوز إجمالي حجمه 11 تريليون دولار أمريكي، فإن الحفاظ على نمو مرتفع كهذا ليس أمرا سهلا .

وقال إن النمو الاقتصادي المستقر للصين ينبثق أساسا عن التقدم الكبير الذي تم إحرازه في الإصلاحات الاقتصادية وخاصة في الإجراءات الهيكلية في جانب العرض وقدرة الحكومة على الحفاظ على سياسة اقتصاد كلي مستقرة.

وذكر تشانغ يونغ ري مدير إدارة آسيا والمحيط الهادئ بصندوق النقد الدولي أنه رغم أن مكاسب الإصلاحات الهيكلية ستأتي لاحقا، إلا أن لها حقا تأثير إيجابي على النمو الاقتصادي للصين على المدى المتوسط. مضيفا أن نمو الصين أتاح أيضا فرصا وافرة لآسيا للحفاظ على نموها خلال السنوات العشر الماضية.

وقال إنه "إذا فتحت الصين سوقها بصورة أكبر أمام جيرانها في آسيا والعالم، فسوف يعزز ذلك حقا معدل النمو الإقليمي والعالمي"، مشيرا إلى أن الصين تمثل الآن وحدها 34 في المائة من النمو العالمي.

وذكر أنه في الوقت الذي حققت فيه الصين "تقدما كبيرا" في إعادة التوازن من قطاع التصدير إلى الطلب المحلي، مازالت تعتمد كثيرا على نمو الاستثمارات، لافتا إلى أن الصين تبنى أمانا اجتماعيا وتعزز الاستهلاك للتحرك نحو نمو محلي أكثر توازنا يقوده الطلب المحلي.

-- المخاطر المالية تحت السيطرة

ورغم المراجعة الإيجابية لنمو الصين، إلا أن صندوق النقد الدولي دعا السلطات الصينية إلى تكثيف جهودها لكبح التوسع الائتماني وتدعيم المرونة المالية.

فقد ذكرت المدير العام لصندوق النقد الدولي كريستين لاجارد يوم الخميس في مؤتمر صحفي إن "إصلاح الشركات المملوكة للدولة واستمرار السيطرة على الائتمان من أجل السيطرة على المخاطر المالية في الصين سيكون موضع ترحيب كبير".

وقال تشو شياو تشوان محافظ بنك الشعب الصيني "في السنوات الأخيرة، بسبب عوامل مثل التباطؤ الاقتصادي والتكييف الهيكلي والتقلب الشديد في الأسواق المالية الدولية، زادت المخاطر المحتملة في الصناعة المالية الصينية، ولكن هذه المخاطر قابلة بوجه عام للسيطرة".

وأوضح تشو يوم السبت في بيان بعث به إلى اجتماع اللجنة النقدية والمالية الدولية أن "الحكومة الصينية لديها القدرة والثقة على منع المخاطر النظامية والحفاظ على عمليات اقتصادية سليمة ومستقرة".

وأشار تشو إلى أن الصين جعلت من السيطرة على المخاطر المالية أولوية قصوى واتخذت إجراءات للسيطرة على المخاطر الكامنة في الظل المصرفي والحد من استدانة الشركات ومنع الارتفاع في الأسعار بسوق العقارات في بعض المناطق.

ومع سعى الحكومة المركزية إلى فرض رقابة صارمة على ديون الحكومات المحلية والشركات المملوكة للدولة،تحقق سياسة منع مخاطر الديون نتائج، حسبما ذكر تشو.

وقال تيمور بيج كبير خبراء الاقتصاد في بنك ((دي بي أس)) بسنغافورة خلال حدث أقامه معهد التمويل الدولي إن الجميع يشعر بارتياح أكبر إزاء قدرة الحكومة الصينية على إدارة اقتصادها والقطاع المالي.

-- تدويل الرنمينبي

لقد مضى عام واحد على إدراج العملة الصينية الرنمينبي (اليوان) في سلة حقوق السحب الخاصة لصندوق النقد الدولي في أكتوبر الماضي، وهو حدث كان بمثابة معلما للاقتصاد العالمي وخطوة كبيرة في عملية تدويل الرنمينبي.

ومن جانبه قال ري إن "الكثيرين يقولون، كما تعلمون، إنه بعد إدراج اليوان، لم يزيد استخدامه كثيرا، ولكني اعتقد أن هذا قصر نظر للغاية"، مضيفا أنه ليس من الحكمة تقييم الاستخدام الدولي لليوان من مجرد النظر إلى البيانات الفصلية حيث أن عملية تدويل اليوان ستستغرق وقتا.

ونظرا لحجم تجارة الصين والاقتصاد الصيني، "تحدوني الثقة بأن استخدام اليوان في السوق العالمية سوف يزداد"، موصيا الصين بتبنى نهج تدريجي في تحرير سوق رأس المال لتعزيز الاستخدام العالمي لليوان.

كما ذكر ماركوس رودلاور نائب مدير إدارة آسيا والمحيط الهادئ بصندوق النقد الدولي "لا يساورني شك في أن عملية تدويل الرنمينبي ستستمر على المدى المتوسط" طالما أن جهود إعادة التوازن التي تبذلها الصين تتواصل بنجاح.

وأضاف "لن يكون هناك خط مستقيم، لأنه مثل كل شيء في الاقتصاد، سيكون هناك صعود وهبوط، وربما شهدنا في العام الماضي قدرا من الارتفاع الأفقي في هذه العملية" .

-- مبادرة الحزام والطريق

عقدت وزارة المالية الصينية والبنك الدولي يوم الخميس ندوة رفيعة المستوى حول مبادرة الحزام والطريق وذلك لأول مرة خلال الاجتماعات السنوية للبنك.

وباعتبارها منصة مفتوحة وشاملة، يمكن أن تساعد المبادرة في تعميق التعاون الدولي في التنمية وتسريع التكامل الاقتصادي في المنطقة، حسبما ذكر نائب وزير المالية الصيني شي ياو بين.

وأضاف أن التعاون مع البنك الدولي يمكن أن يحفز مشاركة المزيد من المصارف الإنمائية متعددة الأطراف والقطاعات الخاصة وغيرها من مصادر التمويل وخلق حلول مربحة للجميع.

وذكر رئيس البنك الدولي جيم يونج كيم، الذي يؤيد المبادرة بشدة، أن البنك يعتزم إقامة ندوة حول المبادرة خلال الاجتماعات الربيعية والسنوية كل عام من أجل مناقشة سبل تعزيز التجارة الحرة والنمو العالمي.

وأشار تشو، الذي حضر يوم الخميس ندوة أخرى حول مبادرة الحزام والطريق استضافها البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية والمركز الأمريكي للتنمية العالمية ولجنة بريتون وودز معا، أشار إلى أنها المرة الأولى الذي يحضر فيها ندوة حول المبادرة نظمتها بالكامل مؤسسات أجنبية.

وأضاف أن هذا يشير إلى أن المجتمع الدولي يولى اهتماما كبيرا بالمبادرة ويعلق آمالا كبيرة على إسهاماتها في التنمية الاقتصادية العالمية.

ولفت إلى أن المنظمات المالية الدولية اعترفت بمبادرة الحزام والطريق باعتبارها "أهم منتج عام في عالم اليوم"، واصفة إياها بإسهاما صينيا هاما للسلام والتنمية العالميين.

جدير بالذكر أن المبادرة، التي اقترحتها الصين في عام 2013، تهدف إلى إحياء طرق التجارة القديمة عبر الحزام الاقتصادي لطريق الحرير وطريق الحرير البحري للقرن الـ21 لتعزيز التجارة والبني التحتية والروابط الشعبية بين آسيا وأوروبا وإفريقيا.