غزة / رام الله 16 أكتوبر 2017 (شينخوا) بدأت لجنة حكومية تتبع للسلطة الفلسطينية اليوم (الاثنين)، إجراءات تسلم معابر قطاع غزة بموجب اتفاق القاهرة الأخير للمصالحة الفلسطينية برعاية مصرية.
ووصل وفد اللجنة الحكومية من الضفة الغربية عبر حاجز (إيرز/بيت حانون) الخاضع للسيطرة الإسرائيلية، إلى قطاع غزة اليوم برئاسة رئيس هيئة المعابر في السلطة الفلسطينية نظمي مهنا.
وقال مهنا لوكالة أنباء ((شينخوا))، إن هدفهم البدء بترتيبات تنفيذ البند المتعلق بتسلم حكومة الوفاق الفلسطينية لمعابر قطاع غزة، وبحث الإجراءات اللازمة لذلك ووضع جدول زمني مناسب.
وأعرب مهنا، عن التطلع لإنجاز مهمة الوفد الحكومي من دون عقبات.
ولاحقا تفقد مهنا مقر (أبو خضرة) الحكومي الخاص بالتسجيل للسفر، ومن ثم معبري رفح بين قطاع غزة ومصر، و(كرم أبو سالم/كيرم شاليوم) التجاري مع إسرائيل.
واجتمع مهنا مع قائد الأجهزة الأمنية في وزارة الداخلية التي تديرها حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في غزة اللواء توفيق أبو نعيم لبحث ترتيبات تسلم معابر القطاع.
وحضر الاجتماع وزير الأشغال العامة والإسكان مفيد الحساينة، وصالح الزق مسؤول هيئة الشؤون المدنية في قطاع غزة، ورائد فتوح المسؤول في هيئة المعابر الفلسطينية.
وكانت حركتا التحرير الوطني الفلسطيني فتح وحماس وقعتا الخميس الماضي في القاهرة على اتفاق للمصالحة الفلسطينية لانهاء الانقسام الداخلي المستمر منذ منتصف عام 2007 وذلك بعد جولة حوارات دامت ليومين برعاية مصرية.
وتضمن الاتفاق تمكين حكومة الوفاق المشكلة منذ منتصف عام 2014 من استلام مهامها في قطاع غزة بما في ذلك المعابر والوزارات والمؤسسات الحكومية حتى الأول من ديسمبر المقبل.
وجرت حوارات القاهرة للمصالحة بعد أسبوع من وصول وفد حكومة الوفاق الفلسطينية برئاسة رئيس وزرائها رامي الحمد الله إلى قطاع غزة وعقدها اجتماعا وزاريا فيه واستلام مقرات وزاراته.
وأعلن وزير الشؤون المدنية في السلطة الفلسطينية عضو اللجنة المركزية لحركة (فتح) حسين الشيخ أمس الأحد، أن قضية تسلم المعابر في غزة خطوة أساسية في تمكين الحكومة.
ولقطاع غزة ثلاثة معابر اثنان مع إسرائيل وهما (ايرز/ بيت حانون) وهو مخصص لعبور الأفراد، و(كرم أبو سالم) وهو مخصص للبضائع، أما المعبر الثالث فهو معبر رفح البري مع مصر.
في هذه الأثناء بحث رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمد الله في مكتبه في مدينة رام الله بالضفة الغربية، مع المنسق الخاص للأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط نيكولاي ميلادينوف تطورات ملف المصالحة الفلسطينية.
وأكد الحمد الله في بيان عقب الاجتماع، أن الحكومة وبتوجيهات من الرئيس الفلسطيني محمود عباس تعمل على تنفيذ بنود المصالحة على أرض الواقع.
وقال الحمد الله، إن المصالحة "تشكل رافعة أساسية لجهود الحكومة في تلبية احتياجات أبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، خاصة في قطاعي المياه والكهرباء".
وأضاف أن تكريس الوحدة الوطنية يدعم توجهات القيادة الفلسطينية في مواجهة "الحصار الإسرائيلي المستمر ومخططات الحكومة الإسرائيلية في الاستيطان والهدم والاقتلاع".
وفي السياق أصدرت اللجنة المركزية لحركة فتح بيانا صحفيا رحبت فيه بنتائج الحوار الذي جرى في القاهرة برعاية مصرية مع حركة حماس وما تم التوصل إليه من اتفاق.
وأكدت اللجنة المركزية في بيانها الخاص باجتماعها الليلة الماضية برئاسة عباس في رام الله "تصميمها على استعادة الوحدة الوطنية وبذل أقصى الجهود لإنجاح الحوار وتمكين حكومة الوفاق الوطني من القيام بمهامها بشكل كامل وبمسؤوليتها في ادارة قطاع غزة وفق النظام والقانون كما في الضفة الغربية ".
وشددت اللجنة، على "العمل بأقصى قدراتها لتعزيز الجبهة الداخلية، وترسيخ الشراكة الوطنية للوصول الى إنجاز المشروع الوطني في الحرية والاستقلال ".
وركزت اللجنة المركزية، على "ضرورة تمكين حكومة الوفاق من العمل وفق النظام والقانون والاستمرار بالحوار مع القوى الوطنية لإتمام هدف استعادة الوحدة الوطنية".
في الوقت ذاته أعربت اللجنة المركزية لفتح، عن "التقدير لقيادة مصر ولدورها المميز في هذه المرحلة للوصول الى الاتفاق الأخير في القاهرة، وثمنت جهود مؤسساتها وجهود قيادات دول عربية مساندة والمملكة الاردنية والملكة العربية السعودية".
من جهته قال محمود العالول نائب رئيس حركة فتح لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية صباح اليوم، إن فتح تراقب "بشكل حثيث تمكين حكومة الوفاق في قطاع غزة خطوة بخطوة".
وذكر العالول، أن اجتماعا سيعقد خلال الأيام القادمة للجنة المختصة بملف الموظفين في قطاع غزة، وآخر يخص اللجنة الأمنية وذلك ضمن تفاهمات اتفاق القاهرة للمصالحة.
وكان عباس أكد خلال اجتماع اللجنة المركزية لفتح، أن المصالحة الفلسطينية "ضرورة وطنية يجب تحقيقها لمواجهة التحديات التي تحدق بالقضية الفلسطينية ومن أجل إنجاز المشروع الوطني وإنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على كافة الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية".
وجاء التطور الحاصل في ملف المصالحة الفلسطينية إثر إعلان حماس في 17 من الشهر الماضي من القاهرة حل لجنتها الإدارية في قطاع غزة ودعوتها لحكومة الوفاق التي تشكلت عام 2014 لتسلم مهامها في القطاع والموافقة على إجراء انتخابات عامة.
وسبق أن توصلت حركتا فتح وحماس لعدة تفاهمات ثنائية وأخرى في إطار شامل للفصائل الفلسطينية وبوساطات داخلية وعربية متنوعة لكنها فشلت في وضع حد عملي للانقسام الداخلي واستعادة الوحدة المنشودة بين الضفة الغربية وقطاع غزة.
