رام الله 17 أكتوبر 2017 (شينخوا) أعلنت حكومة الوفاق الفلسطينية اليوم (الثلاثاء)، البدء في إعادة هيكلة الوزارات والدوائر الحكومية في قطاع غزة على اثر اتفاق المصالحة الفلسطينية الأخير برعاية مصرية.
وأكدت الحكومة في بيان عقب اجتماع مجلس وزرائها الأسبوعي في مدينة رام الله بالضفة الغربية برئاسة رئيس وزرائها رامي الحمد الله، بدء عمل اللجان المختصة بالمؤسسات والمعابر والأمن في قطاع غزة، مشيرة إلى أن لديها خطة شاملة لاستلام كافة الوزارات في القطاع.
وذكرت الحكومة، أنها ستستأنف اجتماعاتها الأسبوعية بشكل دوري بين الضفة الغربية وقطاع غزة ابتداء من الأسبوع القادم، وأنها قررت تعليق سفر الوزراء ورؤساء الهيئات الحكومية إلى الخارج الا للضرورة القصوى لصالح تكثيف التواجد الحكومي في القطاع.
وكانت بدأت لجنة حكومية تتبع للسلطة الفلسطينية أمس الاثنين إجراءات تسلم معابر قطاع غزة بموجب اتفاق القاهرة الأخير للمصالحة الفلسطينية.
ووقعت حركتا التحرير الوطني الفلسطيني (فتح) والمقاومة الإسلامية (حماس) الخميس الماضي في القاهرة على اتفاق للمصالحة لإنهاء الانقسام الداخلي المستمر منذ منتصف عام 2007 وذلك بعد جولة حوارات دامت ليومين برعاية مصرية.
وتضمن الاتفاق تمكين حكومة الوفاق المشكلة منذ منتصف عام 2014 من استلام مهامها في قطاع غزة بما في ذلك المعابر والوزارات والمؤسسات الحكومية حتى الأول من ديسمبر المقبل.
وتقدمت الحكومة في بيانها، بالشكر العميق للجهود الكبيرة التي قامت بها مصر لإنجاز اتفاق المصالحة وإعادة اللحمة للوطن والشعب الفلسطيني، مشيدة بكل من ساهم في تحقيق هذا الإنجاز وصولا لتمكينها من ممارسة عملها بحرية في قطاع غزة.
وأكدت أن ما تم الاتفاق عليه في القاهرة "يعزز ويسرع خطوات إنهاء الانقسام واستعادة وحدة الشعب الفلسطيني والأرض والمؤسسات الفلسطينية، ويساهم في وضع المسار الوطني في مكانه الصحيح، وهو السبيل الأساسي لمواجهة تحديات الاحتلال الإسرائيلي".
وحثت الحكومة الدول العربية الشقيقة والدول المانحة، على سرعة تقديم الأموال وزيادتها حتى تتمكن من تلبية التزاماتها المتزايدة وخاصة لتسريع عملية إعادة إعمار قطاع غزة وتلبية احتياجات سكانه القطاع والتخفيف من معاناتهم.
