رام الله 17 أكتوبر 2017 (شينخوا) رفض مسؤول في حركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح) اليوم (الثلاثاء)، شروط المجلس الوزاري المصغر للحكومة الإسرائيلية للتفاوض مع أي حكومة فلسطينية تضم حركة المقاومة الإسلامية (حماس) عقب اتفاق المصالحة الأخير.
وقال أمين سر المجلس الثوري لحركة فتح ماجد الفتياني لوكالة أنباء ((شينخوا))، إن الموقف الإسرائيلي المذكور "يمثل تدخلا سافرا ومرفوضا في الشأن الفلسطيني الداخلي".
وأضاف الفتياني، أن حكومة إسرائيل برئاسة بنيامين نتنياهو "سبق أن فاوضت حماس قبل ذلك سواء في ملفي التهدئة في قطاع غزة أو تبادل الأسرى وهي فقط تحاول وضع عقبات أمام المصالحة الفلسطينية".
وذكر أن إسرائيل "في الأصل تتفاوض مع منظمة التحرير صاحبة الولاية على ملف المفاوضات التي هي أصلا متعثرة بسبب تعنت إسرائيل وإدارتها الظهر لعملية السلام واستحقاقاتها ".
وأشار القيادي في فتح، إلى أن أي حكومة فلسطينية "هي جهاز تنفيذي لمنظمة التحرير للقيام بالأمور المعيشية للشعب الفلسطيني وليست مكلفة بمهام سياسية وبالتالي إسرائيل تضع فقط العقبات أمام المصالحة".
وأعلن المجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية والأمنية للحكومة الإسرائيلية، أن إسرائيل "لن تتفاوض مع حكومة فلسطينية تعتمد على حماس باعتبارها تنظيم إرهابي يدعو إلى تدمير إسرائيل".
واشترط المجلس اعتراف حماس بإسرائيل، ونبذ الإرهاب وفقا لشروط اللجنة الرباعية الدولية للسلام (التي تضم الأمم المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية وروسيا والاتحاد الأوروبي)، ونزع سلاح حماس، وإعادة جثتي جنديين وإسرائيليين محتجزين في غزة.
كما اشترط المجلس "بسط السلطة الفلسطينية سيطرتها الأمنية الكاملة على قطاع غزة بما في ذلك على المعابر ومنع تهريب الأسلحة، ومنع العمليات في الضفة الغربية، وقطع العلاقات القائمة بين حماس وإيران، وتحويل الأموال والمساعدات الإنسانية إلى غزة فقط عن طريق السلطة".
وجاء الموقف الإسرائيلي تعقيبا على توقيع حركتا فتح وحماس الخميس الماضي في القاهرة على اتفاق للمصالحة لأنهاء الانقسام الداخلي المستمر منذ منتصف عام 2007 وذلك بعد جولة حوارات دامت ليومين برعاية مصرية.
وتضمن الاتفاق تمكين حكومة الوفاق المشكلة منذ منتصف عام 2014 من استلام مهامها في قطاع غزة بما في ذلك المعابر والوزارات والمؤسسات الحكومية حتى الأول من ديسمبر المقبل.
