رام الله/غزة 17 أكتوبر 2017 (شينخوا) رفض الفلسطينيون اليوم (الثلاثاء)، شروط المجلس الوزاري المصغر للحكومة الإسرائيلية للتفاوض مع أي حكومة فلسطينية تضم حركة المقاومة الإسلامية (حماس) عقب اتفاق المصالحة الأخير برعاية مصرية.
وقال الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل ابو ردينه في بيان نشرته وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا)، إن أية ملاحظات إسرائيلية لن تغير من الموقف الرسمي الفلسطيني بالمضي قدما في المصالحة الفلسطينية.
وأضاف أبو ردينه، أن "المصالحة الوطنية هي مصلحة فلسطينية عليا، وأن موقف الرئيس (الفلسطيني) محمود عباس هو المضي قدما فيها تحقيقا لآمال وتطلعات الشعب الفلسطيني بالوحدة والاستقلال".
وأكد أن "ما تم الاتفاق عليه في القاهرة برعاية مصرية يسير في الاتجاه الصحيح تجاه إنهاء الانقسام، مشيرا إلى أنه "سبق وشكلنا حكومة وحدة وطنية وحكومة وفاق وطني، ولم يكن لأية اعتبارات خارجية أي تأثير لأن القيادة الفلسطينية مؤمنة بالوحدة الوطنية وبمصالح شعبها".
وأردف قائلا "لقد رحب المجتمع الدولي بما فيه الإدارة الأمريكية بعودة السلطة الوطنية الفلسطينية إلى قطاع غزة وتسلم حكومة الوفاق الوطني مهامها كاملة في القطاع".
وشدد أبو ردينه، على أن " أية ملاحظات إسرائيلية لن تغير من الموقف الرسمي الفلسطيني بالمضي قدما في جهود المصالحة وصولا إلى تحقيق آمال وتطلعات الشعب الفلسطيني في إنهاء الانقسام لإنجاز المشروع الوطني وإنهاء الاحتلال (الإسرائيلي) وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة".
وأعلن المجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية والأمنية للحكومة الإسرائيلية عقب اجتماع خاص له اليوم، أن إسرائيل "لن تتفاوض مع حكومة فلسطينية تعتمد على حماس باعتبارها تنظيما إرهابيا يدعو إلى تدمير إسرائيل".
واشترط المجلس اعتراف حماس بإسرائيل، ونبذ الإرهاب وفقا لشروط اللجنة الرباعية الدولية للسلام (التي تضم الأمم المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية وروسيا والاتحاد الأوروبي)، ونزع سلاح حماس، وإعادة جثتي جنديين وإسرائيليين محتجزين في غزة.
كما اشترط المجلس "بسط السلطة الفلسطينية سيطرتها الأمنية الكاملة على قطاع غزة بما في ذلك على المعابر ومنع تهريب الأسلحة، ومنع العمليات في الضفة الغربية، وقطع العلاقات القائمة بين حماس وإيران، وتحويل الأموال والمساعدات الإنسانية إلى غزة فقط عن طريق السلطة".
وجاء الموقف الإسرائيلي تعقيبا على توقيع حركتا التحرير الوطني الفلسطيني (فتح) و(حماس) الخميس الماضي في القاهرة على اتفاق للمصالحة لأنهاء الانقسام الداخلي المستمر منذ منتصف عام 2007 وذلك بعد جولة حوارات دامت ليومين برعاية مصرية.
وتضمن الاتفاق تمكين حكومة الوفاق المشكلة منذ منتصف عام 2014 من استلام مهامها في قطاع غزة بما في ذلك المعابر والوزارات والمؤسسات الحكومية حتى الأول من ديسمبر المقبل.
من جهته قال أمين سر المجلس الثوري لحركة فتح ماجد الفتياني لوكالة أنباء ((شينخوا))، إن الموقف الإسرائيلي المذكور "يمثل تدخلا سافرا ومرفوضا في الشأن الفلسطيني الداخلي".
وأضاف الفتياني، أن حكومة إسرائيل برئاسة بنيامين نتنياهو "سبق أن فاوضت حماس قبل ذلك سواء في ملفي التهدئة في قطاع غزة أو تبادل الأسرى وهي فقط تحاول وضع عقبات أمام المصالحة الفلسطينية".
وذكر أن إسرائيل "في الأصل تتفاوض مع منظمة التحرير صاحبة الولاية على ملف المفاوضات التي هي أصلا متعثرة بسبب تعنت إسرائيل وإدارتها الظهر لعملية السلام واستحقاقاتها ".
وأشار القيادي في فتح، إلى أن أي حكومة فلسطينية "هي جهاز تنفيذي لمنظمة التحرير للقيام بالأمور المعيشية للشعب الفلسطيني وليست مكلفة بمهام سياسية وبالتالي إسرائيل تضع فقط العقبات أمام المصالحة".
وفي السياق ذاته ندد الناطق باسم حماس عبد اللطيف القانوع، بموقف إسرائيل "المناهض" للمصالحة، مشددا على أن "الاحتلال الإسرائيلي هو المتضرر الرئيس من الوحدة، ولا يمكن القبول بما يحاول فرضه من شروط للمصالحة".
وقال القانوع لـ ((شينخوا))، إن المصالحة "هي مصدر قوة للشعب الفلسطيني، فيما الاحتلال الإسرائيلي يريد له أن يبقى منقسما والرد عليه يجب أن يكون بمزيد من الوحدة والترابط".
وأضاف القانوع، أن موقف حماس هو أنها "مع الإسراع في ترتيب البيت الداخلي الفلسطيني، وإنجاز استراتيجية وطنية تجتمع عليها مكونات الشعب الفلسطيني من أجل التفرغ لمواجهة الاحتلال والدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني".
