الرباط في 17 أكتوبر 2017 (شينخوا) أقرت الحكومة المغربية اليوم (الثلاثاء) مشروع موازنة 2018 والتي طغت عليها التدابير الاجتماعية في محاولة منها للوفاء بالتزاماتها في مجال محاربة الفقر والتفاوتات الاجتماعية.

وذكر بيان حكومي أن السياق الدولي الذي تحكم في وضع الموازنة تميز بتسجيل معدل نمو اقتصادي عالمي بلغ 3,7 بالمائة مع تسجيل انتعاش في منطقة اليورو.

وتابع البيان أنه رغم هذه العوامل المشجعة، هناك مخاطر في المحيط العالمي بفعل عدد من المؤشرات منها ما يتعلق بالافتراضات المالية الموجودة في الأسواق الصاعدة والتوترات الجيوسياسية، وكذا التحول إلى سياسات انغلاقية لدى بعض الدول الكبرى.

وعلى الصعيد المحلي سجل المصدر ذاته أن السنة الحالية تميزت بتحسن في معدل النمو الذي بلغ 4,6 بالمائة وتحسن في القيمة المضافة للقطاعات الزراعية.

وفي تقديمه للخطوط العريضة للموازنة قال وزير الاقتصاد والمالية محمد بوسعيد إنها تقوم على عدة عناصر أساسية لخصها في دعم القطاعات الاجتماعية (الصحة والتعليم والتشغيل ومحاربة الفوارق الاجتماعية) مع إيلاء عناية خاصة للعالم القروي، ودعم التصنيع ومواصلة مجهود دعم الاستثمار، ومواصلة إصلاح الإدارة.

ويرتكز مشروع الموازنة لسنة 2018 على أربع فرضيات هي تحقيق معدل نمو في حدود 3,2 بالمائة، وتحديد معدل العجز في حدود بالمائة مع معدل 380 دولار للطن بالنسبة للغاز وتحقيق محصول فلاحي قياسي.

وعلى مستوى المعطيات، تتوقع الموازنة أن تبلغ مداخيل خزينة الدولة نحو 24,6 مليار دولار مقابل نحو 22 مليار دولار كنفقات على أن يخصص لدعم المواد الغذائية الأساسية مبلغ 1,4 مليار دولار.

وتعتزم الحكومة خلال العام المقبل خلق حوالي 19 ألف منصب شغل جديد فضلا عن 20 ألف منصب شغل بالتعاقد في قطاع التعليم.

وتعهدت الحكومة بتوجيه نصف الموازنة إلى القطاعات الاجتماعية.

وكان صندوق النقد الدولي قد رفع توقعاته لنمو الاقتصاد المغربي إلى 4,8 بالمائة سنة 2017 مقارنة ب 4,4 بالمائة كانت متوقعة قبل ستة أشهر.

وأبقت المؤسسة المالية العالمية على توقعاتها بخصوص معدل البطالة في حدود 9,3 بالمائة و 9,5 بالمائة خلال سنتي 2017 و2018.