بغداد 18 أكتوبر 2017 (شينخوا) أعربت كل من فرنسا على لسان رئيسها ايمانويل ماكرون، والولايات المتحدة على لسان وزير خارجيتها ريكس تيلرسون دعمهما للخطوات التي قامت بها بغداد لإعادة سلطتها على محافظة كركوك الغنية بالنفط.
جاء ذلك في اتصالين هاتفيين منفصلين تلقاهما رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي فجر اليوم (الأربعاء) من الرئيس الفرنسي ماكرون ووزير الخارجية الأمريكي تيلرسون، وفقا لبيان صادر من مكتب العبادي.
وذكر البيان أن الرئيس ماكرون بحث خلال الاتصال عملية انتشار القوات العراقية وفرض السلطة الاتحادية في محافظة كركوك واستمرار محاربة الإرهاب والاقتراب من تحرير كامل الأراضي العراقية، إضافة إلى تعزيز التعاون بين البلدين.
وأفاد البيان أن ماكرون أكد دعم بلاده ومساندتها للخطوات الدستورية التي اتخذتها الحكومة العراقية من أجل الحفاظ على وحدة العراق، مشيرا إلى أهمية الاستمرار في التركيز على قتال تنظيم داعش الإرهابي والقضاء عليه.
من جانبه أوضح العبادي أن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة العراقية الاتحادية دستورية وقانونية وتتمثل بفرض السلطة الاتحادية في كركوك لحماية المواطنين والتعايش السلمي فيما بينهم.
على صعيد متصل أكد تيلرسون أن واشنطن لا تعترف بالاستفتاء في إقليم كردستان، وأنها تدعم وحدة العراق وخطوات الحكومة الاتحادية في تجنب الصدام وفرض سلطة القانون.
وأضاف "أن الولايات المتحدة تولي بالغ الأهمية لإكمال الحرب ضد داعش وتحرير كامل الأراضي العراقية، وتدعم جهود الحكومة العراقية في القضاء على الإرهاب، إضافة إلى إعادة إعمار المناطق المحررة ودعم الاقتصاد العراقي".
إلى ذلك أكد العبادي لتيلرسون أن ما جرى في كركوك يمثل إعادة الانتشار لفرض النظام في كركوك، واصفا ذلك بأنه خطوات قانونية ودستورية من أجل منع تقسيم البلد وإضعافه.
وتابع "أن الحكومة الاتحادية كانت حريصة على الحوار وفق الدستور ولكن المسؤولين في الإقليم لم يستجيبوا"، مؤكدا أن الأولوية مازالت للمعركة مع تنظيم داعش الإرهابي الذي يقترب العراق من حسمه وتحرير كامل أراضيه وتأمين الحدود.
وكانت القوات العراقية أعادت انتشارها أمس الأول في كركوك والمناطق المحيطة بها، ورفعت العلم العراقي فوق مبنى المحافظة، استجابة لقرار البرلمان العراقي الذي طالب الحكومة الشهر الماضي بإعادة نشر قواتها في المناطق المتنازع عليها، ردا على الاستفتاء الذي أجراه إقليم كردستان في 25 سبتمبر الماضي، والذي تصفه بغداد بأنه مخالف للدستور ويهدد وحدة البلاد.
