برازيليا 18 أكتوبر 2017 (شينخوا) وافقت لجنة الدستور والعدالة التابعة لمجلس النواب البرازيلي يوم الأربعاء بـ39 صوتا مقابل 26 على تقرير يوصي المجلس برفض اتهامات جديدة ضد الرئيس ميشال تامر بعرقلة العدالة والارتباط بعصابة إجرامية.

كما رفضت التوصية أيضا اتهام رئيس ديوان الحكومة إليسيو باديلها والأمين العام للرئاسة موريرا فرانكو بالارتباط بعصابة إجرامية.

وقال التقرير الذي جاء لصالح تامر ووزيريه وكتبه النائب بونيفاسيو دي أندريا أنه لا توجد أدلة كافية لمواصلة العملية.

وأتهم تامر بعرقلة سير العدالة من قبل المدعي العام بعد اعترافات أدلى بها تنفيذيون بشركة صناعة اللحوم البرازيلية العملاقة ((جي بي أس)) ولوسيو فونارو المشغل المالي المقرب من الحزب الحاكم.

وأكد هؤلاء أن مسؤولين بشركة ((جي بي أس)) دفعوا رشى لشراء صمت فونارو فيما يتعلق بأعمال فساد داخل الحكومة بموافقة تامر.

وبينما أتهم الرئيس أيضا بزعامة عصابة إجرامية، تم توجيه الاتهام أيضا لباديلها وفرانكو بالوقوف وراء هذه العصابة التي حصلت بحسب تقارير على رشاو بملايين الدولارات من شركات خاصة في مقابل الحصول على عقود حكومية.

ووفقا للقانون البرازيلي، فإنه يتعين على مجلس النواب أن يوافق على الاتهامات لتقديم الرئيس للمحاكمة خلال فترة ولايته. كما يتعين أن توافق أغلبية الثلثين لتمرير الاتهامات . وإذا وافق المجلس على محاكمة الرئيس، فإنه سيتوقف فورا عن ممارسة مهام منصبه لمدة 180 يوما انتظارا للمحاكمة.

ويتوقع أن يعقد مجلس النواب تصويتا الأسبوع القادم. وكان تامر قد نجا في تصويت بالمجلس في أغسطس عندما رفض النواب اتهامات ضده بالفساد.