بكين 19 أكتوبر 2017 (شينخوا) أظهرت نتائج البيانات الرسمية الصادرة عن مصلحة الدولة للإحصاء اليوم الخميس توسع إجمالي الناتج المحلي الصيني بنسبة 6.9 بالمئة على أساس سنوي في الأرباع الثلاثة الأولى من العام الجاري ليسجل 59.3288 تريليون يوان (نحو 8.9614 تريليون دولار أمريكي).
وأضافت المصلحة في بيان لها إن معدل النمو كان ثابتا عن نسبة الزيادة بـ 6.9 بالمئة المسجلة في النصف الأول من العام الجاري، وقليلا فوق الهدف المحدد حكوميا للعام بأسره والمقدر بـ 6.5 بالمئة، ما يعكس تواصل التوجه الثابت في اقتصاد البلاد ككل.
ففي الأرباع الثلاثة الأولى من العام الجاري، بلغت نسبة الناتج المحلي الإجمالي الصيني 6.8 بالمئة على أساس سنوي، مقارنة بـ 6.9 بالمئة في الربع الثاني من العام الجاري.
وقال شينغ تشي هونغ المتحدث باسم المصلحة في مؤتمر صحفي بهذا الخصوص :" لقد حافظ الاقتصاد الصيني على نمو ثابت ونظرة إيجابية خلال الأرباع الثلاثة الأولى من العام الجاري"، لافتا إلى أن التحسينات التي أجريت في كل من هيكلة الاقتصاد وجودة النمو و محركات النمو الجديدة ما انعكس لمصلحة زيادة الزخم.
وأضافت المصلحة إن نشاط قطاع الخدمات توسع بنسبة 7.8 بالمئة على أساس سنوي في الأرباع الثلاثة الأولى من العام الجاري، متجاوزا نسبة الزيادة المسجلة بـ 3.7 بالمئة في قطاع الصناعات الأولية، و 6.3 بالمئة في قطاع الصناعات الثانية.
وفي الفترة يناير-سبتمبر، توسع ناتج القيمة المضافة الصناعية في الصين 6.7 في المئة على أساس سنوي، أسرع من الزيادة المسجلة بنسبة 6 في المئة قبل عام. ونمت مبيعات التجزئة للسلع الاستهلاكية 10.4 في المئة على أساس سنوي، وفقا للمصلحة.
وفي الوقت نفسه، ارتفعت استثمارات الأصول الثابتة 7.5 في المئة عن نفس الفترة من العام السابق، مسجلة بذلك انخفاضا قليلا من 7.8 في المئة سجلت في الفترة يناير-أغسطس. وارتفعت الاستثمارات في القطاع الخاص بنسبة 6 في المئة، لتشكل بذلك 60.5 في المئة من الإجمالي .
مدفوعة بالجهود الحكومية في التعديل الهيكلي للاقتصاد، نمت مساهمة الاستهلاك النهائي في الاقتصاد لتبلغ 64.5 في المئة في التسعة أشهر الأولى بارتفاع 2.8 نقطة مئوية على أساس سنوي.
وقال شينغ إن التوسع الاقتصادي السليم في الأرباع الثلاثة الأولى قد "أرسى أساسا متينا لتحقيق هدف التنمية السنوي".
وأضاف ان البيئة الدولية لا تزال معقدة ومتغيرة، وان الاقتصاد الصيني مازال يمر بفترة من التحولات الهيكلية، ويجب بذل الجهود لتدعيم الاتجاه الايجابي.
وقبل صدور البيانات، رفعت المؤسسات الدولية والبنوك الاستثمارية الكبرى، بما فيها صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، توقعاتها لنمو الصين في ضوء قوة الدفع القوية للنمو في الصين.
