تونس 19 أكتوبر 2017 (شينخوا) تسعى السلطات التونسية إلى محاولة إغراء المستثمرين العرب والأجانب بإنجاح مشاريعهم في تونس، وخاصة منها التي تهم القطاع السياحي، وذلك في محاولة لإستقطاب المزيد من الاستثمارات لتجاوز الأزمة الإقتصادية التي تمر بها.

وأكد رئيس الحكومة التونسية يوسف الشاهد، اليوم (الخميس) ، في كلمة إفتتح بها المؤتمر التونسي-العربي للاستثمار السياحي، أن بلاده على اتم الاستعداد لإنجاح المشاريع العربية والأجنبية في كل القطاعات ومن بينها القطاع السياحي.

وانطلقت أعمال هذا المؤتمر الذي تُنظمه المنظمة العربية للسياحة ووزارة السياحة التونسية، اليوم في قمرت بالضاحية الشمالية لتونس العاصمة، بمشاركة بندر بن فهد آل فهيد رئيس المنظمة العربية للسياحة، وطالب الرفاعي أمين عام المنظمة العالمية للسياحة،وعدد كبير من الوزراء العرب، و لفيف من ممثلي كبرى الشركات السياحية والغُرف التجارية والهيئات السياحية و من المستثمرين ورجال الأعمال.

ويهدف هذا المؤتمر الذي ستتواصل أعماله على مدى يومين، إلى تعزيز الإستثمارات في المجال السياحي، وتوثيق روابط الشراكة والتكامل الإقتصادي بين الدوائر والمؤسسات العاملة في القطاع الإستثماري بالدولة العربية مع مثيلاتها بتونس.

كما يهدف أيضا إلى إبراز أهمية الإستثمار في القطاع السياحي بطرق علمية حديثة، وذلك عبر تطوير الشراكات الإستثمارية والمساهمة في التنمية السياحة في ظل وجود المقومات الإستثمارية بالإضافة إلى حزمة الميزات والحوافز الإستثمارية التي تمنحها الحكومة التونسية.

وسيتم خلال هذا المؤتمر تسليط الضوء على الخطط والإستراتيجيات التونسية لتطوير صناعة السياحة ، والعمل على تطوير الشراكة الإستراتيجية بين الجهات العامة والخاصة العاملة في القطاع السياحي، وإطلاع المشاركين فيه على المشاريع المطروحة من قبل وزارة السياحة التونسية، وذلك للاستثمار فيها بما يدعم الإقتصاد التونسي.

واعتبر رئيس الحكومة التونسية في كلمته الإفتتاحية، أن القطاع السياحي في بلاده "يعيش حاليا على وقع استعادة نسقه ، وبات يوفر أرضية استثمارية تتشكل من 19 مشروعا تعرضها الحكومة في إطار الشراكة بين القطاعين العام والخاص".

وأضاف مخاطبا رجال الأعمال والمستثمرين العرب الذين يُشاركون في هذا المؤتمر، أن حكومته ضبطت قائمة مشاريع تعمل على تنفيذها خلال سنة 2018 وتحتاج تمويلات تشاركية تناهز 5.200 مليار دينار( 2.148 مليار دولار)، ما يجعلها أرضية تعاون ومجالا استثماريا للمستثمرين العرب والتونسيين.

وبعد أن عدد المزايا التي تمتلكها تونس منها موقعها الجغرافي وانفتاحها على اوروبا و القارة الافريقية الى جانب اقرار قانون الاستثمار وتضمنه حزمة حوافز لتشجيع المستثمرين العرب والاجانب، أكد الشاهد أن تونس تعمل على مزيد من جلب الاستثمار الخارجي وتمتلك قدرة تنافسية كبيرة.

وأشار في هذا السياق إلى ما وصفها بالمؤشرات الإيجابية التي يعيش على وقعها القطاع السياحي في بلاده بعد سنوات من التذبذب، حيث" استقطبت تونس زهاء 3 ملايين سائح عربي من اجمالي 5.8 مليون سائح زاروا تونس منذ مطلع 2017".

وأضاف ان القطاع السياحي التونسي حقق عائدات تقارب 2.200 مليار دينار(909.909 مليون دولار)، اي بتطور بنسبة 19 % مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية.

وفيما شدد رئيس الحكومة التونسية على أن التحولات العالمية تطرح على العالم العربي المزيد من التكتل وتكثيف الجهود العربية للتعاون المشترك والاستثمار في عدة قطاعات، قالت وزيرة السياحة والصناعات التقليدية التونسية سلمي اللومي ،إن "مناخ الاستثمار في تونس في تحسن مستمر وأن الإجراءات الأمنية بلغت المعايير الدولية".

وأشارت في كلمة لها خلال الجلسة الإفتتاحية لهذا المؤتمر، إلى أن تونس "تمكنت من تصدر قائمة الوجهات السياحية المميزة في الضفة الجنوبية للبحر المتوسط وذلك بفضل الخطط الاستراتيجية والبرامج التطويرية وكذلك المقومات الطبيعية والتاريخية التي تتميز بها "

وأعادت في هذا السياق التذكير بأن وزارتها "وضعت استراتيجية تنمية السياحة في افق 2020 من أجل الارتقاء بجودة المنتوج والتوجه نحو الاسواق العربية والاسواق البعيدة ".

وأعلنت عن جملة من القرارات الإجرائية لتسهيل تدفق السياح على تونس، منها منح المقيمين في دول مجلس التعاون الخليجي من غير الخليجيين، تأشيرة الدخول إلى تونس حال وصولهم المطار.

وقالت، إن " أي مقيم في هذه الدول يمكنه الحصول على تأشيرة الدخول إلى تونس بمجرد إظهار بطاقة الإقامة في أحد دول المنطقة" علما وأن المواطنين من دول مجلس التعاون يدخلون تونس دون تأشيرة.