بيروت 19 أكتوبر 2017 (شينخوا) أقر البرلمان اللبناني مساء اليوم (الخميس) الموازنة العامة للدولة لعام 2017 وذلك للمرة الاولى منذ العام 2005 وهذه الموازنة تم صرف معظمها لكن إقرارها يؤسس لتشريع الموازنة اللاحقة.

وكانت الحكومات منذ العام 2005 تنفق وفق قاعدة تسمى "الاثنا عشرية" التي يمكن ان تعتمد قانونا لمدة شهر واحد في حال تأخر اقرار الموازنة لكن الحكومات المتعاقبة اعتمدتها لسنوات.

وأقر البرلمان مشروع الموازنة المحال من الحكومة في ختام جلسات مناقشة استمرت 3 ايام وباكثرية 61 نائبا فيما عارضها 4 نواب وامتناع 8 عن التصويت.

وكانت الحكومة اللبنانية اقرت في شهر مارس الماضي مشروع الموازنة العامة للبلاد لعام 2017 واحالته على المجلس النيابي لمناقشته واقراره.

وتعهد رئيس الحكومة سعد الحريري خلال المناقشات التزام حكومته بإحترام المهل الدستورية والقانونية والانطلاق لإعداد موازنة العام 2018 برؤية اقتصادية ودستورية.

ويبلغ العجز في الموازنة نحو 4.86 مليار دولار مقابل عجز بلغ 4.9 مليار دولار العام الماضي في حين توقع وزير المال علي حسن خليل ببلوغ النمو مع نهاية العام الجاري نسبة 2 بالمئة.

وتضمنت الموازنة مشاريع اصلاحية تهدف إلى مكافحة الفساد والهدر وتحسين جباية الضرائب والحد من العجز وتشجيع الاستثمارات.

وكان الدين العام في لبنان بحسب وكالة فيتش العالمية للتصنيف الإئتماني قد بلغ مجموعه 77.17 مليار دولار في شهر ابريل الماضي بارتفاع بنسبة تبلغ 8.6 في المئة مقارنة بالعام 2016 فيما إرتفعت الودائع بالعملات الأجنبية بنسبة 11 في المئة سنويا وإرتفعت كذلك الإحتياطات بالعملات الأجنبية بنسبة 7.6 في المئة.

يذكر أن الخلافات السياسية والمالية الحادة التي شهدها لبنان منذ العام 2005 بعد اغتيال رئيس الوزراء الأسبق رفيق الحريري قد انعكست على انتظام عمل المؤسسات الدستورية في البلاد وتسببت بعدم اقرار الموازنة السنوية العامة للدولة في السنوات الماضية.