الرباط 20 أكتوبر 2017 (شينخوا) أظهرت أرقام رسمية مغربية اليوم (الجمعة) أن عجز الموازنة منذ بداية العام الجاري حتى نهاية أغسطس بلغ ما يناهز 2,6 مليار دولار.

وأوضحت الخزينة العامة للمملكة في نشرتها حول إحصائيات المالية العمومية اليوم أن هذا العجز راجع أساسا إلى انخفاض الرسوم الجمركية والإيرادات غير الضريبية بنسبة 7,2 في المائة، وارتفاع نفقات الميزانية العامة التي بلغت نحو 22 مليار دولار.

كما يرجع هذا العجز إلى ارتفاع نفقات التسيير وانخفاض نفقات الاستثمار وارتفاع الاعتمادات الموجهة لخدمة الدين.

وتسعى الحكومة من خلال مشروع موازنة 2018 إلى تحقيق تطور في المالية العمومية من خلال التحكم في عجز الميزانية وضمان استدامتها على المدى المتوسط، مع الاحتفاظ بهذا العجز في حدود 3 بالمائة من الناتج الداخلي الخام.

وتتطلع الحكومة إلى أن يستفيد اقتصاد البلاد من التحسن المسجل في الاقتصاد الدولي والتجارة العالمية، وارتفاع الطلب على الصادرات الصناعية، وتحسن الأسعار الدولية والتدفقات الاستثمارية، إضافة إلى تحقيق موسم زراعي جيد يتجاوز 10 ملايين طن في إنتاج الحبوب.