الجزائر 20 أكتوبر 2017 (شينخوا) قال وزير التجارة الجزائري محمد بن مرادي اليوم (الجمعة)، إن الحكومة تدرس تطبيق المزيد من إجراءات الحماية بشأن الواردات والسعي لتقليصها أكثر في عام 2018 لمواجهة آثار الأزمة المالية التي تشهدها البلاد منذ بداية تراجع أسعار النفط في 2014.
وأوضح بن مرادي أمام منتدى رؤساء المؤسسات، أكبر منظمة جزائرية لرجال الأعمال، بالعاصمة الجزائر أن "الحكومة تقترح وضع المزيد من إجراءات الحماية تهدف لتوجيه منحنى الواردات نحو الانخفاض".
وأوضح أن المزيد من الحمائية سيتيح تقليص فاتورة الواردات بنحو 10 مليارات دولار لتبلغ 30 مليار دولار بدل 40 مليار دولار في 2017.
وأكد أن الحكومة تعتزم تفعيل هذه الإجراءات بهدف "التقليص من فاتورة الواردات، التي ما تزال تشكل عبئا على المالية الخارجية للبلاد" في ظل الأزمة المالية التي تشهدها بسبب التراجع الكبير لعائدات البلاد النفطية التي تشكل 97 في المائة من إجمالي مداخيل الجزائر الخارجية.
وتتمثل هذه الإجراءات في رفع الحقوق الجمركية وإعادة تفعيل الحقوق الجمركية والرسوم الداخلية على الاستهلاك بالنسبة لبعض المنتجات المستوردة.
ونوه الوزير بتحديد استيراد أنواع أخرى من المنتجات والتي تثقل كاهل الميزان التجاري، مشيرا إلى أن فئة تتشكل من حوالي 20 منتجا فقط تمثل 50 بالمائة من الواردات الجزائرية منذ 10 سنوات.
وقال إن الحكومة لجأت إلى تعليق استيراد العديد من المنتجات في إطار حماية الإنتاج الوطني، مشيرا إلى أن وزارة التجارة فتحت قائمة لجمع طلبات الحماية التي يحددها رجال الأعمال للسلع التي لا يريدون دخولها.
