تونس 21 أكتوبر 2017 (شينخوا) اختتم الفرقاء الليبيون اليوم (السبت)، حوارهم في تونس ضمن إطار الجولة الثانية من المفاوضات بين لجنتي مجلس النواب (البرلمان) برئاسة عقيلة صالح، والمجلس الأعلى للدولة برئاسة عبد الرحمن السويحلي، حول تعديلات الإتفاق السياسي، وذلك بعد أسبوع من النقاشات الساخنة تم خلالها تعليق جلسات الحوار السياسي ثم استئنافها.

وقالت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا التي يرأسها غسان سلامة، في بيان تلقت وكالة انباء (شينخوا) نسخة منه، إن لجنة الصياغة المشتركة التابعة لمجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة أنهت جولتها الثانية من الإجتماعات حول صيغ التعديلات على الاتفاق السياسي الليبي.

وبعد أن أشارت إلى أنه تم خلال جلسة اليوم عملية تحديد نقاط التوافق العديدة كما نقاط الاختلاف التي مازالت قائمة، أكدت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، أن أعضاء اللجنة المشتركة سيعودون غدا (الأحد) الى ليبيا.

وأضاف البيان أن بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، "تؤمن إيمانا راسخا بأن المؤسسات اليقظة والقادرة المترفعة عن الحسابات الفردية هي ما ينبغي أن نصبو اليه جميعا في سبيل قيام دولة ليبية فعالة وعادلة".

وأكد في المقابل، أن بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا "ستبقى منكبة على السعي لتنفيذ مختلف عناصر خطة العمل التي طرحها غسان سلامة الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في 20 سبتمبر 2017، وتبناها مجلس الأمن الدولي والتي تتوج بانتخابات حرة ونزيهة في غضون عام واحد من إعلانها، لاخراج ليبيا من الانسداد السياسي الراهن وتهيئة مستقبل أفضل لابنائها.

وقبل صدور هذا البيان، عقد غسان سلامة مؤتمرا صحفيا قصيرا، أعلن فيه إختتام أعمال الجولة الثانية من جلسات الحوار السياسي بين الفرقاء الليبيين.

وقال خلال مؤتمره الصحفي الذي لم يدم أكثر من خمس دقائق، إن لجان الحوار ستعود (الأحد) إلى ليبيا لمناقشة نتائج الجولة الحالية من الحوار مع مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة.

وأكد أن لجنة الصياغة المشتركة "توصلت إلى نقاط أساسية تحتوي على عدد من التفاهمات ، التي ستعمل بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا على صياغتها، كما انها ستقوم بالبحث عن حلول لـ"الاختناقات" في المواد الخلافية.

وقال "هناك مساحة للتفاهم في كل النقاط، بما فيها المادة الثامنة، ولكن هناك جزئيات بحاجة للتشاور مع القيادات السياسية".

وأثنى في هذا السياق، على "روح الأجواء التي سادت خلال الاجتماعات، وعلى ترسيخ قواعد العمل بهدف استمرار التشاور بين المجلسين في كل المجالات التي يستدعي الاتفاق السياسي التشاور بين المجلسين بشأنها".