هافانا 29 أكتوبر 2017 (شينخوا) تسعى كوبا إلى جذب مستثمرين أجانب من خلال محفظة استثمارية تم توسيعها حديثا لعرضها في الدورة الـ 35 القادمة من معرض هافانا التجاري الدولي 2017.

وفي الفترة من 30 أكتوبر حتى 3 نوفمبر، سيكون معرض هافانا التجاري أكبر معرض على الإطلاق من ناحية المساحة، حيث سيغطي 25 ألف متر مربع، وهو أكثر بحوالي 4 آلاف متر مربع عن العام الماضي، وذلك في مركز المؤتمرات في ضواحي هافانا.

ووفقا لما ذكره وزير التجارة الخارجية والاستثمار الكوبي، روديغو مالميركا، فإن كوبا قامت بتحديث محفظتها لتقديم أكبر عدد من المشروعات حتى الآن في مجالات السياحة والطاقات المتجددة والتنقيب عن النفط والواردات الغذائية وتعدين النيكل.

وقال مالميركا في مؤتمر صحفي عقد مؤخرا إن "معرض التجارة والأعمال لهذا العام سيظهر مدى الثقة واليقين لدى المستثمرين الأجانب تجاه السوق الكوبية، وذلك من خلال مشاركة شركات من 63 دولة، إضافة إلى حضور 37 وفدا رفيع المستوى، بينهم وزراء".

وأضاف أن "شركائنا الرئيسيين في مجال الأعمال والتجارة سيحظون بتمثيل أكبر في معرض هذا العام، وهو ما يدل على أن سوقنا باتت إحدى أهم الأسواق في المنطقة".

ويستضيف المعرض أيضا النسخة الثانية من المنتدى الكوبي لفرص الأعمال ، وهو حدث سيقوم بافتتاحه مالميركا يوم الثلاثاء لتزويد رجال الأعمال الأجانب بمعلومات عن الاستثمار في كوبا والتواصل مع الشركاء المحليين.

وقال الوزير إن "هذا المنتدى هو فرصة حقيقية لإبرام صفقات تجارية مهمة بالنسبة لكوبا وكذلك لزيادة الاستثمارات الأجنبية المستقبلية في الجزيرة".

وستعرض كوبا سلعها وخدماتها في جناح يضم أكثر من 300 شركة وكيان من كافة القطاعات الاقتصادية، بما في ذلك منطقة ماريبل التنموية الخاصة، وهي مشروع رئيسي للحكومة لاجتذاب رؤوس أموال أجنبية.

وسيشارك في دورة هذا العام من المعرض 16 بلدا بأجنحة خاصة بها، من بينها فرنسا وألمانيا واليابان وكوريا الجنوبية وفنزويلا والبرازيل والمكسيك وشيلي والصين وروسيا وإسبانيا، حيث ستتمتع الأخيرة مرة أخرى بأكبر حضور.

ويتيح قانون الاستثمار الأجنبي الجديد في كوبا، الذي أقره البرلمان في عام 2014، بيئة اقتصادية استثمارية مواتية للشركات لإقامة مشروعات مشتركة في الجزيرة.

وتعول كوبا على استقطاب 2.5 مليار دولار أمريكي من الاستثمار الأجنبي سنويا، وهو ما يعد ضروريا لتحقيق نمو مطرد.

وقالت ديبورا ريفاس، مدير عام الاستثمارات الأجنبية في الجزيرة، إنه خلال الأشهر الستة الأولى من عام 2017، تمت الموافقة على 11 مشروعا استثماريا أجنبيا جديدا، فضلا عن إعادة الاستثمار في مشروعين جاريين قيد التنفيذ، حيث تبلغ القيمة الإجمالية لهذه المشاريع أكثر من 1.3 مليار دولار.