رام الله 5 نوفمبر 2017 (شينخوا) اعتبرت وزارة الخارجية الفلسطينية اليوم (الأحد) أن إجراءات إسرائيل الميدانية في مدينة القدس تغلق الباب نهائيا أمام فرصة قيام دولة فلسطينية قابلة للحياة وذات سيادة.
ونقلت وسائل إعلام إسرائيلية أمس السبت عن وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي جلعاد أردان، قوله إنه أعد خطة أمنية ستتم في غضون شهر لمنع ما وصفه "بالهجمات الفلسطينية" في البلدة القديمة بالقدس.
وتهدف الخطة، بحسب أردان، إلى تشديد الحزام الأمني في منطقة باب العامود والبلدة القديمة بالقدس عبر إقامة مراكز ونقاط تفتيش كبيرة تشبه النقاط العسكرية، بالإضافة إلى نشر 40 كاميرا أمنية ذكية لتمكين الشرطة من مراقبة ما يحدث في المنطقة.
ويأتي الحديث عن هذه الخطة بعد يومين من تصريحات لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مساء الجمعة الماضية خلال محاضرة في معهد (تشاتام هاوس) للبحوث في مدينة لندن البريطانية قال فيها، إنه وقبل الشروع بإقامة دولة فلسطينية يجب إعادة النظر في النموذج الحديث للسيادة والسيادة غير المقيدة.
وأضاف نتنياهو في كلمته التي أوردتها صحيفة (هآرتس) الإسرائيلية "يجب دراسة فيما إذا كانت مثل هذه الدولة قابلة للتطبيق من عدمه"، محذرا من إقامة دول "فاشلة" كما البعض منها في الشرق الأوسط.
وأردف نتنياهو "بالنسبة للدولة الفلسطينية عندما تغادر القوة الإسرائيلية كما رأينا في قطاع غزة سيحل محلها على الفور الإسلام المتشدد"، لافتا إلى أن إسرائيل "الاعتبار الحاسم لها سيظل دائما أمنيا، ولذلك يجب فحص مختلف أنواع السيادة التي لا تشمل بالضرورة السيطرة على الحدود والمجال الجوي".
وقالت الخارجية الفلسطينية في بيان صحفي تلقت وكالة أنباء ((شينخوا)) نسخة منه، إن تلك الإجراءات الإسرائيلية تشرح بشكل عملي ما تحدث عنه نتنياهو، في زيارته الأخيرة إلى العاصمة البريطانية لندن حول مفهوم السيادة لأي دولة فلسطينية.
واعتبرت أن أقوال نتنياهو وإجراءاته الميدانية التوسعية دليل على غياب شريك سلام إسرائيلي جدي وتمثل إعلانا إسرائيليا جديدا عن رفض التفاوض وفقا لأسس ومرجعيات دولية واضحة.
وأردفت أن تلك الأفعال تجسد إمعانا اسرائيليا في إفشال الجهود الدولية والأمريكية لاستئناف المفاوضات، وتعكس حقيقة أن الجانب الإسرائيلي يتفاوض مع نفسه، وهو ماض في حسم قضايا الوضع النهائي من جانب واحد وبقوة الاحتلال.
وأشارت الخارجية الفلسطينية إلى أن السلطات الإسرائيلية تواصل إجراءاتها وعملياتها الاستعمارية الهادفة إلى تعميق الاستيطان وفرض المزيد من "العقوبات الجماعية والتنكيل" بالفلسطينيين خاصة في القدس الشرقية المحتلة.
ويريد الفلسطينيون إعلان القدس الشرقية التي تضم المسجد الأقصى عاصمة لدولتهم العتيدة فيما تصر إسرائيل على اعتبار القدس الموحدة عاصمة لها.
