القاهرة 5 نوفمبر 2017 (شينخوا) أعلنت وزارة الخارجية المصرية اليوم (الأحد)، استدعاء سفراء ألمانيا وإيطاليا وهولندا بالقاهرة، بينما سيتم استدعاء سفيري بريطانيا وكندا لاحقا، وذلك احتجاجا على ما اعتبرته "تدخلا سافرا وغير مقبول" في شؤونها الداخلية من قبل هذه الدول التي أصدرت بيانا مشتركا حول ملابسات احتجاز أحد الحقوقيين المصريين.
وذكر المتحدث باسم الخارجية المصرية أحمد أبوزيد في بيان، أن "السفير إيهاب نصر مساعد وزير الخارجية للشؤون الأوروبية استدعى سفراء ألمانيا وإيطاليا وهولندا إلى مقر الوزارة، وجارى استدعاء سفيري المملكة المتحدة وكندا في موعد لاحق، لتقديم احتجاج رسمي شديد اللهجة على البيان الصادر عن الدول الخمس بشأن ظروف وملابسات احتجاز المدعو إبراهيم متولي".
وأوضح أبوزيد، أن مساعد وزير الخارجية إيهاب نصر أعرب خلال اللقاء عن "استياء مصر الشديد لما ينطوي عليه البيان من تدخل سافر وغير مقبول في الشأن الداخلي وفي أعمال السلطة القضائية".
واستنكر نصر "المغالطات الواردة في البيان"، وطالب "سفراء الدول الخمس بتحري الدقة في توصيف الموقف القانوني السليم للمدعو إبراهيم متولي، الذي لا يعد معتقلا، بل محتجزا على ذمة قضايا تباشر النيابة العامة التحقيقات فيها".
ودعا إلى "أهمية احترام الإجراءات القضائية في مصر، وعدم مصادرة حق الدولة في إنفاذ القانون في مواجهة شخص منسوبة له اتهامات متعددة".
وأكد نصر "رفض مصر الكامل للإشارة المغلوطة في البيان بشأن وضعية المنظمات غير الحكومية ووجود حالات تعذيب في السجون المصرية"، وقال إنه "من المؤسف صدور مثل هذا البيان من دول تدعو إلى احترام سيادة القانون ومبدأ الفصل بين السلطات".
وطالب السفراء الغربيين بـ "عدم الانسياق وراء معلومات مغلوطة والكف عن الممارسات التي تنصب من خلالها دول نفسها أوصياء على الآخرين"، مؤكدا "أهمية التوقف عن نهج التدخل غير المقبول في الشأن المصري والقراءة غير الموضوعية للأوضاع الداخلية".
وكانت سفارات الدول الخمس بالقاهرة أصدرت يوم الجمعة الماضي بيانا أعربت فيه عن قلقها البالغ إزاء الاحتجاز المستمر للمحامي إبراهيم متولي حجازي، المدافع عن حقوق الإنسان.
وأوقفت الشرطة المصرية حجازي في 10 سبتمبر الماضي في أثناء تواجده بمطار القاهرة، حيث كان في طريقه للسفر إلى الفريق المعني بحالات الاختفاء القسري التابع للأمم المتحدة.
وذكرت السفارات الخمس في البيان، "قلقون إزاء ظروف الاحتجاز التي قيل ان ابراهيم متولي حجازي يتعرض لها، ومستمرون في الدعوة إلى تطبيق الشفافية فيما يتعلق بأحوال السجون في مصر".
وطلبت من "السلطات المصرية أن تكفل حرية المجتمع المدني والحماية من التعذيب المنصوص عليهما في الدستور المصري".
