بكين 7 نوفمبر 2017 (شينخوا) مع بدء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب غدا الأربعاء أولى زياراته الرسمية للصين وتصدر القضايا التجارية جدول أعماله، يجب أن يضع شيئا في اعتباره وهو أن البلدين بحاجة للتعاون لحل نزاعاتهما التجارية.

ولا يمكن لأحد إنكار أن العلاقة الاقتصادية والتجارية الحالية بين الصين والولايات المتحدة مربحة للجانبين .

كما أن كلا من الصين والولايات المتحدة أكبر شريك تجاري بعضهما لبعض .

فقد اشترت الصين سلعا وخدمات من الولايات المتحدة بقيمة 165 مليون دولار في عام 2015، والرقم في ازدياد، بحسب تقرير أصدره مجلس الأعمال الأمريكي الصيني في شهر يناير.

وتوفر العلاقات التجارية بين الصين والولايات المتحدة نحو 2.6 مليون فرصة عمل في الولايات المتحدة، وفقا للتقرير.

بيد أن بعض السياسيين الأمريكيين، الذين لا يركزون سوى على العجز التجاري، يغفلون حقيقة استفادة الاقتصاد الأمريكي من العلاقات التجارية مع الصين.

لكن تمت المبالغة في حجم العجز التجاري الأمريكي مع الصين فقط بالنسبة لتجارة السلع. لكن تجارة الخدمات تشهد فائضا.

وفي 2016، بلغت قيمة العجز التجاري الأمريكي في السلع مع الصين 347 مليار دولار. لكن الصين لم تحقق من المكاسب ما أظهرته الأرقام.

والصين حاليا في أدنى نقطة بالسلسلة الصناعية العالمية ولم تستفد كثيرا من صناعات المعالجة. لكن المنتجات التي تتم معالجتها في الصين والمصدرة للخارج، تعد صادرات صينية.

واذا تم حساب الأمر عن طريق القيمة المضافة بدلا من قواعد المنشأ في التجارة القائمة، سيبلغ العجز التجاري الأمريكي مع الصين نصف حجمه الحالي فقط، بحسب مركز الأعمال الأمريكي الصيني.

ثانيا، استفادت الولايات المتحدة كثيرا من التجارة الدولية رغم العجز التجاري الذي شهدته في السلع.

واذا ارادت الولايات المتحدة تحقيق فائض تجاري في السلع، فعليها الاستثمار بشكل كبير في التصنيع المحلي لإنتاج السلع. ولدى الدول الأخرى كالصين ميزات في الصناعات المعتمدة على العمالة الكثيفة مقارنة بالولايات المتحدة.

ولذلك، للولايات المتحدة استثمارات ضخمة بالخارج ومنها في الصين. وحفزت بشكل كبير المنتجات المصنعة في إطار مشروعات استثمار خارجية أمريكية والتي تستوردها مجددا، الاستهلاك المحلي.

ويقول جيم ماكوهان الرئيس التنفيذي لشركة المستثمرين العالميين لقناة سي أن بي سي "تميل الأصول الأمريكية بالخارج لأن تكون ذات عائدات عالية للغاية في حين أن الاستثمارات الأجنبية في الولايات المتحدة تتمثل في كونها سندات خزانة. ولذلك فالدخل القادم من الأصول الأمريكية أكبر من الديون واذا نظرت للأمر من هذا المنظور، فإن حساب رأس المال يشهد فائضا على نحو هيكلي ،ولايمكن أن تحقق فائضا تجاريا أيضا."

وفي الواقع، تعاني الولايات المتحدة أيضا من عجز تجاري مع اليابان وألمانيا وكندا والمكسيك. ولذا هل تشن واشنطن حروبا تجارية مع تلك الدول؟

ويعتقد أنه اذا شهدت التجارة الامريكية فائضا في السلع يوما ما فإن ذلك سيشير إلى أن الولايات المتحدة لم تقم بعمل جيد في تشغيل رأس المال والاستثمارات الخارجية، وهو سيناريو يحتمل ألا تريده واشنطن.

ومن المستحسن أن يتم حل النزاعات التجارية بين الصين والولايات المتحدة عبر المفاوضات في إطار منظمة التجارة العالمية بدلا من العقوبات الأحادية.

وبعد كل ذلك، فالاستقرار طويل الامد للعلاقات الاقتصادية والتجارية الصينية الأمريكية-حجر الأساس للعلاقات -يعود بالنفع على البلدين.