مسؤول في فتح: مطالبة إسرائيل بنزع سلاح الفصائل للاعتراف بالمصالحة "غير واقعية"

22:55:28 07-11-2017 | Arabic. News. Cn

رام الله 7 نوفمبر 2017 (شينخوا) اعتبر مسؤول في حركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح) اليوم (الثلاثاء) أن مطالبة إسرائيل بنزع سلاح الفصائل في قطاع غزة للاعتراف بالمصالحة الفلسطينية "كلام غير مقبول وغير واقعي".

وقال عضو اللجنة المركزية لحركة (فتح) مفوض الإعلام والثقافة فيها ناصر القدوة خلال مؤتمر صحفي في مدينة رام الله في الضفة الغربية، إن إسرائيل "تتدخل بشكل مستهجن في الشأن الداخلي الفلسطيني عبر مطالبتها بنزع السلاح، وهو كلام غير مقبول وغير واقعي وغير قابل للتطبيق".

وقال القدوة إن "نزع السلاح يتم إما بالحرب أو التسوية السياسية، وإسرائيل جربت خيار الحرب على قطاع غزة ثلاث مرات وفشلت في ذلك، فيما التسوية لا تلوح في الأفق وعندما تبدأ تلوح في الأفق سيتم الحديث في الملف".

وأضاف "بالنسبة لملف سلاح الفصائل كنا نفضل عدم الحديث فيه الآن، لكن كونه تم طرحه فإننا نؤكد وجوب ضبط السلاح وتحييده عن أي تأثير في جوانب الحياة الفلسطينية وإخضاعه للقيادة السياسية وضبط استخدامه، بمعني أن قرار الحرب والسلم يكون قرارا وطنيا تتخذه القيادة بوجود سلطة واحدة وسلاح واحد".

كما أكد القدوة أن ملف الأجهزة الأمنية في إطار المصالحة "ينطلق من وجوب أن تكون تلك الأجهزة تحت سيطرة السلطة الفلسطينية وأن تتم إعادة الهيكلة والتغيير وفق اتفاق المصالحة عام 2011 وما سيتم الاتفاق عليه فيما يتعلق بالخطوط العامة التفصيلية".

وأقر المسؤول في فتح بوجود إشكالية حاليا نتجت عن استلام حكومة الوفاق إدارة معابر قطاع غزة من دون الاتفاق على إعادة هيكلة الأجهزة الأمنية، مشيرا إلى أن المطلوب استمرار العمل بنية حسنة وباتجاه إيجابي للاتفاق على الملف الأمني بأسرع وقت.

وتسلمت حكومة الوفاق في الأول من نوفمبر الجاري إدارة معابر قطاع غزة بموجب اتفاق المصالحة الأخير الذي وقع في 12 من أكتوبر بين حركتي (فتح) والمقاومة الإسلامية (حماس) في القاهرة برعاية مصرية.

وتضمن الاتفاق تمكين حكومة الوفاق المشكلة منذ منتصف عام 2014 من استلام كامل مهامها في قطاع غزة بما في ذلك المعابر والوزارات والمؤسسات الحكومية بحلول الأول من ديسمبر المقبل.

واعترضت إسرائيل على الاتفاق وأعلنت أنها لن تتفاوض مع حكومة فلسطينية تعتمد على حماس باعتبارها "تنظيما إرهابيا" يدعو إلى تدمير إسرائيل، مشترطة اعتراف حماس بإسرائيل ونبذ الإرهاب ونزع سلاح الحركة.

من جهة أخرى، قال القدوة إن اتصالات تجرى حاليا بين كافة الأطراف تحضيرا لاجتماع الفصائل الفلسطينية المقرر في 21 من نوفمبر الجاري في القاهرة، موضحا أنه سيتم في الاجتماع بحث كافة ملفات المصالحة.

وأضاف أن قرار فتح هو ضرورة "إنجاز المصالحة واستعادة الوحدة الوطنية بشكل كامل وسنذهب لاجتماع القاهرة بنوايا إيجابية ونرى المقاربة التي سيتم الاتفاق عليها مع كافة الفصائل".

وشدد على أن المطلوب من المصالحة استعادة الوحدة الجغرافية والسياسية بين الضفة الغربية وقطاع غزة والاستفادة من الظروف الإقليمية والدولية الحالية والجهد المصري المشكور الذي يتيح لنا فرصا أكبر لإنجاز المصالحة.

ونبه القدوة إلى الحاجة لاتفاق على الرؤية الشاملة اللازمة لاستعادة الوحدة الفلسطينية بإنهاء السيطرة أحادية الجانب في قطاع غزة وإعادة القطاع إلى النظام السياسي والإداري الفلسطيني.

كما أكد الحاجة إلى الاتفاق على شراكة كاملة مع كل الأطراف في النظام السياسي الفلسطيني بما في ذلك في السلطة وفي منظمة التحرير الفلسطينية.

وشدد القدوة، على ضرورة "الاتفاق السياسي بشأن البرامج لإيجاد برنامج إجماع وطني محوره إنجاز لاستقلال الوطني للدولة الفلسطينية على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس وبرنامج آخر أكثر واقعية لعمل السلطة الفلسطينية المحكومة باتفاقيات معينة مع إسرائيل".

ألصق عنوان البريد الإلكتروني لصديقك في الفراغ اليمين لإرساله هذه المقالة العودة الى الأعلى

إذا أردت ان تتصل بنا لتقديم اقتراح أو تصحيح خطأ، ارسل

البريد الإلكتروني إلي:xinhuanet_arabic@news.cn

arabic.news.cn

مسؤول في فتح: مطالبة إسرائيل بنزع سلاح الفصائل للاعتراف بالمصالحة "غير واقعية"

新华社 | 2017-11-07 22:55:28

رام الله 7 نوفمبر 2017 (شينخوا) اعتبر مسؤول في حركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح) اليوم (الثلاثاء) أن مطالبة إسرائيل بنزع سلاح الفصائل في قطاع غزة للاعتراف بالمصالحة الفلسطينية "كلام غير مقبول وغير واقعي".

وقال عضو اللجنة المركزية لحركة (فتح) مفوض الإعلام والثقافة فيها ناصر القدوة خلال مؤتمر صحفي في مدينة رام الله في الضفة الغربية، إن إسرائيل "تتدخل بشكل مستهجن في الشأن الداخلي الفلسطيني عبر مطالبتها بنزع السلاح، وهو كلام غير مقبول وغير واقعي وغير قابل للتطبيق".

وقال القدوة إن "نزع السلاح يتم إما بالحرب أو التسوية السياسية، وإسرائيل جربت خيار الحرب على قطاع غزة ثلاث مرات وفشلت في ذلك، فيما التسوية لا تلوح في الأفق وعندما تبدأ تلوح في الأفق سيتم الحديث في الملف".

وأضاف "بالنسبة لملف سلاح الفصائل كنا نفضل عدم الحديث فيه الآن، لكن كونه تم طرحه فإننا نؤكد وجوب ضبط السلاح وتحييده عن أي تأثير في جوانب الحياة الفلسطينية وإخضاعه للقيادة السياسية وضبط استخدامه، بمعني أن قرار الحرب والسلم يكون قرارا وطنيا تتخذه القيادة بوجود سلطة واحدة وسلاح واحد".

كما أكد القدوة أن ملف الأجهزة الأمنية في إطار المصالحة "ينطلق من وجوب أن تكون تلك الأجهزة تحت سيطرة السلطة الفلسطينية وأن تتم إعادة الهيكلة والتغيير وفق اتفاق المصالحة عام 2011 وما سيتم الاتفاق عليه فيما يتعلق بالخطوط العامة التفصيلية".

وأقر المسؤول في فتح بوجود إشكالية حاليا نتجت عن استلام حكومة الوفاق إدارة معابر قطاع غزة من دون الاتفاق على إعادة هيكلة الأجهزة الأمنية، مشيرا إلى أن المطلوب استمرار العمل بنية حسنة وباتجاه إيجابي للاتفاق على الملف الأمني بأسرع وقت.

وتسلمت حكومة الوفاق في الأول من نوفمبر الجاري إدارة معابر قطاع غزة بموجب اتفاق المصالحة الأخير الذي وقع في 12 من أكتوبر بين حركتي (فتح) والمقاومة الإسلامية (حماس) في القاهرة برعاية مصرية.

وتضمن الاتفاق تمكين حكومة الوفاق المشكلة منذ منتصف عام 2014 من استلام كامل مهامها في قطاع غزة بما في ذلك المعابر والوزارات والمؤسسات الحكومية بحلول الأول من ديسمبر المقبل.

واعترضت إسرائيل على الاتفاق وأعلنت أنها لن تتفاوض مع حكومة فلسطينية تعتمد على حماس باعتبارها "تنظيما إرهابيا" يدعو إلى تدمير إسرائيل، مشترطة اعتراف حماس بإسرائيل ونبذ الإرهاب ونزع سلاح الحركة.

من جهة أخرى، قال القدوة إن اتصالات تجرى حاليا بين كافة الأطراف تحضيرا لاجتماع الفصائل الفلسطينية المقرر في 21 من نوفمبر الجاري في القاهرة، موضحا أنه سيتم في الاجتماع بحث كافة ملفات المصالحة.

وأضاف أن قرار فتح هو ضرورة "إنجاز المصالحة واستعادة الوحدة الوطنية بشكل كامل وسنذهب لاجتماع القاهرة بنوايا إيجابية ونرى المقاربة التي سيتم الاتفاق عليها مع كافة الفصائل".

وشدد على أن المطلوب من المصالحة استعادة الوحدة الجغرافية والسياسية بين الضفة الغربية وقطاع غزة والاستفادة من الظروف الإقليمية والدولية الحالية والجهد المصري المشكور الذي يتيح لنا فرصا أكبر لإنجاز المصالحة.

ونبه القدوة إلى الحاجة لاتفاق على الرؤية الشاملة اللازمة لاستعادة الوحدة الفلسطينية بإنهاء السيطرة أحادية الجانب في قطاع غزة وإعادة القطاع إلى النظام السياسي والإداري الفلسطيني.

كما أكد الحاجة إلى الاتفاق على شراكة كاملة مع كل الأطراف في النظام السياسي الفلسطيني بما في ذلك في السلطة وفي منظمة التحرير الفلسطينية.

وشدد القدوة، على ضرورة "الاتفاق السياسي بشأن البرامج لإيجاد برنامج إجماع وطني محوره إنجاز لاستقلال الوطني للدولة الفلسطينية على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس وبرنامج آخر أكثر واقعية لعمل السلطة الفلسطينية المحكومة باتفاقيات معينة مع إسرائيل".

الصور

010020070790000000000000011100001367349271