الخرطوم 8 نوفمبر 2017 (شينخوا) سجل الجنيه السوداني انخفاضا غير مسبوق أمام العملات الأجنبية ليبلغ سعر الدولار الواحد اليوم (الأربعاء) 3ر24 جنيه سوداني للبيع مقارنة بـ 5ر22 جنيه مطلع نوفمبر الجاري.
وقال متعاملون فى سوق النقد الأجنبي اليوم " هناك طلب كبير على العملات الأجنبية ولاسيما الدولار ، فيما هناك شح كبير فى العرض".
وقال تاجر فى سوق العملات ، رفض ذكر اسمه " لقد بلغ سعر الدولار 24.3 جنيه للشراء، مقابل 24.7 للبيع، ونتوقع أن يصل السعر إلى 25 جنيها خلال اليومين المقبلين".
وتابع " لقد أدى رفع العقوبات الأمريكية إلى اتجاه شركات استيراد كبرى لشراء العملات الحرة من السوق الموازي بعد أن عجزت المصارف عن توفير النقد الأجنبي".
ومن جانبه حذر الخبير الاقتصادي السوداني وأستاذ الاقتصاد بجامعة أفريقيا العالمية دكتور محمد الناير في تصريح لوكالة أنباء (شينخوا) من تواصل انهيار سعر العملة الوطنية إذا لم تتخذ الحكومة إجراءات سريعة.
وقال " نصحنا الحكومة مرارا باتخاذ قرارين أولهما إعلان حوافز تشجيعية للسودانيين العاملين بالخارج ، وجذب نحو 8 مليارات دولار تمثل جملة تحويلات العاملين بالخارج سنويا".
وأضاف " أما القرار الثاني فيتمثل فى مراجعة سياسة بنك السودان المركزي المتعلقة بشراء الذهب".
وتابع " سياسة بنك السودان تقوم على الزام الشركات ببيعه 50 بالمائة من الذهب بسعر أقل ، فإما عدا هذا السعر لتشجيع الشركات او خروج البنك نهائيا من عملية التصدير".
ولَم يغير قرار الولايات المتحدة الامريكية برفع العقوبات الاقتصادية عن السودان فى 6أكتوبر الماضي ، من واقع تردى الاقتصاد السوداني وانخفاض سعر صرف العملة الوطنية (الجنيه).
ويعانى السودان من صعوبات اقتصادية بعد أن أدى انفصال جنوب السودان في عام 2011 إلى حدوث اختلالات أساسية في جسم الاقتصاد السوداني، إذ فقد الاقتصاد ما يزيد على 70 في المائة من موارد النقد الأجنبي، ما خلق فجوة كبيرة وأحدث هزة عنيفة في سوق النقد الأجنبي وسعر الصرف.
كذلك، أثر الانفصال على إيرادات الموازنة العامة فانخفضت بما يقارب 50 في المائة مما أحدث فجوة ضخمة في موازنة الدولة وارتفاعا كبيرا في عجز الموازنة.
وأدت كل تلك العوامل مجتمعة إلى ارتفاع معدل التضخم وتدني الإنتاج المحلي وارتفاع تكلفته، وشهد الاقتصاد السوداني تدنيا واضحا في معدلات النمو في الناتج الإجمالي المحلي منذ عام 2011 (عام الانفصال) حيث انخفض معدل النمو من 5.2 في المائة في عام 2010 إلى 1.9 % في عام 2011 ثم إلى 1.7 عام 2012.
