القاهرة 8 نوفمبر 2017 (شينخوا) راجعت بعثة صندوق النقد الدولي الخاصة بإجراء المراجعة الدورية الثانية لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري النتائج الايجابية التي حققها البرنامج.
وأكد عمرو الجارحى وزير المالية المصري أن بعثة صندوق النقد الدولي أجرت مباحثات مع المسئولين بوزارة المالية لشرح التطورات الاقتصادية الراهنة وأهم النتائج الإيجابية التي بدأ يحققها الاقتصاد المصري بالفعل.
واشار الجارحي في بيان صدر اليوم (الأربعاء) عن وزارة المالية المصرية، أن برنامج الاصلاح الاقتصادي حقق نتائج ايجابية مهمة وأهمها ارتفاع معدل النمو الحقيقي خلال الربع الأخير من 2016/2017 الى نحو 4.8 بالمائة، وانخفاض معدلات البطالة الى 11.9 بالمائة في يونيو 2017 مقابل 12.7 بالمائة في يونيو 2016.
وأضاف أن برنامج الاصلاح نجح أيضا في خفض العجز الأولى بنحو 50 بالمائة خلال 2016/2017، ليصل إلى 1.8 بالمائة من الناتج المحلى مقابل 3.6 بالمائة، من الناتج المحلي في 2015/2016.
كما أدى إلى ارتفاع قيمة الاحتياطي من النقد الأجنبي إلى معدلات قياسية تتعدى 36 مليار دولار وهو ما يغطى نحو 7 أشهر من فاتورة الواردات السلعية، بحسب وزير المالية المصري.
وتقوم بعثة صندوق النقد الدولي الخاصة بإجراء المراجعة الدورية الثانية لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري بزيارة إلى مصر فى الوقت الراهن.
وتضمن برنامج الزيارة عقد عدة لقاءات مع عدد من الوزراء والمسئولين، بينها أكثر من لقاء مع وزير المالية في إطار مناقشة سير برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري ومدى تحقيق المستهدفات الاقتصادية والمالية المتفق عليها تمهيدا للحصول على الشريحة الثالثة من قرض صندوق النقد الدولي والتي تقدر بنحو 2 مليار دولار.
ومن جانبه، أكد أحمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية، أنه تم التأكيد لفريق صندوق النقد الدولي على إصرارالحكومة على تحقيق فائض أولى خلال 2017/2018 وذلك للمرة الأولى منذ سنوات، والعمل على خفض نسبة الدين الحكومي إلى نحو 98 بالمائة من الناتج المحلي.
وقال كجوك إن تلك التطورات ساهمت في تعزيز درجة الثقة فى الاقتصاد المصري وتعزز من استقرار مؤشرات الاقتصاد الكلى لدفع النشاط الاقتصادي لتحقيق معدلات نمو مرتفعة لخلق فرص عمل جديدة حقيقية تحتوى الداخلين الجدد بسوق العمل.
وأضاف أن برنامج الاصلاح المالي أدى إلى تحسين القدرات المالية للدولة لزيادة القدرة على الانفاق على الخدمات الأساسية في قطاعي التعليم والصحة وكذلك الإنفاق على الاستثمارات فى البنية التحتية لتطوير مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين بشكل حقيقي وملموس.
كما تناولت مباحثات بعثة الصندوق عرض المؤشرات المالية للربع الأول (يوليو - سبتمبر) من 2017/2018 والتي تؤكد استمرار التحسن فى الأداء المالي، وهو ما يعزز الثقة في قدرة الحكومة على تحقيق مستهدفات العام المالي الحالي.
وأشار إلى أن العجز الأولى خلال الربع الأول من العام المالي الحالي بلغ نحو 0.2 بالمائة من الناتج مقارنة بنحو 0.6 بالمائة من الناتج خلال نفس الفترة من العام المالي السابق نتيجة ارتفاع إجمالي الايرادات بنحو 33.2 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من العام المالي السابق.
وأوضح أن إجمالي المصروفات العامة ارتفع بنحو 24.4 بالمائة، وتعكس تلك المؤشرات الأثر المالي لتطبيق المرحلة الأولي والثانية من الإصلاحات الخاصة ببرنامج الإصلاح الاقتصادي، بالإضافة إلى التزام الحكومة الواضح بترشيد المصروفات العامة وإعادة توجيه عوائد الاصلاح لخفض العجز وللانفاق على الحماية الاجتماعية والتنمية البشرية وتحسين البنية التحتية.
وأكد المسئولون بوزارة المالية على فريق عمل صندوق النقد الدولي أن النتائج المستهدفة للعام المالي الجاري تأتى في إطار التزام الحكومة الكامل بتحقيق مستهدفات الدولة المصرية لخفض العجز الأولي (باستبعاد الفوائد) بنحو 5.5 بالمائة من الناتج المحلى خلال ثلاث سنوات تنتهى فى عام 2018/2019.
وتوصلت مصر في أغسطس 2016 إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي تحصل بمقتضاه على قرض بقيمة 12 مليار دولار لدعم برنامج الاصلاح الاقتصادي على مدار ثلاث سنوات.
وحصلت مصر بموجب هذا الاتفاق على شريحتين من قرض الصندوق الأولى بنحو 2.75 مليار دولار، والثانية بنحو 1.25 مليار دولار.
في سياق متصل، قال الخبير الاقتصادي الدكتور مصطفى بدرة أستاذ التمويل بجامعة عين شمس، إن حجم الديون الخارجية على مصر والذي بلغ نحو 79 مليار دولار لا يمثل أي خطر أو قلق على الاقتصاد المصري أو الموازنة العامة للدولة.
وأضاف بدرة أن حجم الديون يظل في الحدود الآمنة في ظل النمو الكبير الذي يحققه الاقتصاد المصري في الناتج المحلي الإجمالي بفضل المشروعات القومية الكبرى والسياسة التوسعية التي تتبعها الدولة المصرية، ما يؤكد التوقعات بحدوث طفرات في النمو في الفترة المقبلة.
وأوضح أنه بمجرد دخول المشروعات القومية الكبرى مثل مشروع حقل غاز (ظهر) سيحدث تحول في معدل تدفق الموارد الاجنبية بالعملة الصعبة على الخزانة العامة للدولة، جنبا إلى جنب مع زيادة الاستثمارات المباشرة والسياحة والتصدير.
وتابع "إن التقارير الصادرة عن المؤسسات الدولية بشأن مستقبل الاقتصاد المصرية كلها تقارير إيجابية وتضع مصر ضمن الاقتصادات التي يتوقع لها أن تحقق معدلات نمو أعلى من نظيراتها في المنطقة وبين الاسواق الناشئة".
وأشار إلى أن تقرير صندوق النقد الدولي الذي صدر الأسبوع الماضي أكد أن الاقتصاد المصري سيكون من بين الاقتصادات التي ستحقق معدلات نمو متسارعة في الفترة المقبلة.
ونوه إلى أن أدوات الدين المصرية لا تزال تلقى اقبالا كبيرا من جانب المؤسسات المالية الدولية، وكان أخر طرح للسندات المصرية قد شهد تغطية ثلاثة امثال حجم المطلوب.
وشدد على أن ذلك يؤكد جاذبية الاستثمار في السوق المصرية والثقة الكبيرة التي توليها تلك المؤسسات في إجراءات الإصلاح الاقتصادي التي تقوم بها الحكومة المصرية.
ولفت إلى أن النمو المتواصل في حجم الاحتياطي النقدي بالعملة الاجنبية لدى البنك المركزي المصري ليسجل نحو 36.7 مليار دولار وهو أعلى مستوى له منذ 7 سنوات، يعزز الثقة في الاقتصاد المصرية، تزامن ذلك مع سداد ديون مستحقة على مصر بواقع 450 مليون دولار لتركيا وليبيا الاسبوع الماضي، والتنامي في الاستيراد من السلع الاساسية والاستراتيجية مع إرتفاع عدد السكان.
