الأمم المتحدة 16 نوفمبر 2017 (شينخوا) فشل مجلس الأمن الدولي يوم الخميس في تبني مشروع قرار أمريكي بشأن تجديد تفويض لجنة التحقيق المشتركة بين منظمة حظر الأسلحة الكيماوية والأمم المتحدة، التي تحقق في الهجمات الكيماوية في سوريا.

وحصل مشروع القرار الأمريكي على تأييد 11 صوتا بينما عارضته كل من روسيا وبوليفيا في حين امتنعت الصين ومصر عن التصويت.

وخطط مجلس الأمن لإجراء تصويت على مشروعي قرارين، من شأن كل منهما أن يجدد تفويض آلية التحقيق المشتركة، الذي ينتهي في 17 نوفمبر الجاري. وسحبت روسيا مشروع قرارها قبل بدء التصويت، مرجعة ذلك إلى "أسباب إجرائية".

وقال وو هاي تاو، نائب ممثل الصين الدائم لدى الأمم المتحدة، إن "الصين تعارض بشدة استخدام الأسلحة الكيماوية من قبل أي دولة أو منظمة أو فرد مهما كانت الأغراض وفي ظل أي ظروف".

وأفاد "دأبنا على القول دائما بأنه يجب على آلية التحقيق المشتركة إجراء تحقيقات شاملة وموضوعية ونزيهة في الهجمات الكيماوية في سوريا".

وأضاف أنه يتوجب "بناء هذا العمل على أدلة دامغة واستخلاص استنتاجات يمكن أن تصمد أمام اختباري الزمن والواقع. وفقط من خلال القيام بذلك، يمكن تقديم مرتكبي هجمات الأسلحة الكيماوية في سوريا وأولئك المسؤولين عنهم إلى العدالة وأن يتحرر الشعب السوري من المعاناة التي تسببت بها هجمات الأسلحة الكيماوية".

وكان هناك قدر كبير من النشاط حول مد تفويض لجنة التحقيق المشتركة وتقريرها النهائي في الأسابيع القليلة الماضية. وطرحت الولايات المتحدة مشروع قرار للتصويت على التجديد للجنة مع ذات التفويض لسنة أخرى في يوم 24 أكتوبر، وذلك قبل يومين من صدور آخر تقاريرها. واستخدمت روسيا حق النقض "الفيتو" ضد مشروع القرار، مستشهدة بالحاجة إلى تقييم فعالية آلية التحقيق المشتركة من خلال فحص آخر تقاريرها قبل مناقشة التجديد.

وفي 2 نوفمبر، وزعت روسيا والولايات المتحدة مشروعي قرار متنافسين لتجديد تفويض آلية التحقيق المشتركة. وفي 7 نوفمبر، قدم إدموند موليت، رئيس لجنة التحقيق المشتركة، إحاطة إلى المجلس حول تقريرها النهائي. وخلال الإحاطة، ظهرت الانقسامات القائمة في المجلس بشكل جلي. وانتقدت روسيا لجنة التحقيق المشتركة لعجزها عن الوفاء بمعايير اتفاقية الأسلحة الكيماوية.