طرابلس 18 نوفمبر 2017 (شينخوا) أكد نائب في البرلمان الليبي اليوم (السبت) ، أن مهلة أوروبية منحت للبرلمان، للإسراع في تعديل الاتفاق السياسي ، قبل منتصف الشهر المقبل .
وأوضح النائب في البرلمان الليبي في تصريح لوكالة أنباء ((شينخوا)) ، بأن " عدد من الدول الاتحاد الأوروبي ، منحت البرلمان مهلة تنتهي قبل منتصف ديسمبر المقبل ، للإسراع في عملية تعديل الاتفاق السياسي ، أو مواجهة عقوبات جديدة ضد المعرقلين لتنفيذ الاتفاق" ، دون أن يكشف عن الأشخاص المستهدفين بالعقوبات الجديدة ونوعيتها .
وأضاف النائب راغبا عدم الكشف عن اسمه ، " لقد أبلغنا رئيس إحدى الكتلة السياسية في البرلمان ، بأن الاتحاد الأوروبي وبعض الدول الكبرى ، أبلغته بضرورة حسم النواب ملف تعديل الاتفاق السياسي ، لأنه يعد الخيار الوحيد لإنهاء الانقسام بين الفرقاء الليبيين ، وأن أي بديل لن يقبله المجتمع الدولي أو يسمح بمناقشته " .
وبموجب اتفاق الصخيرات الذي تم توقيعه بالمغرب في ديسمبر 2015 ، فإن المرحلة الانتقالية تستمر لعامين تنتهي في ديسمبر المقبل ، على أن يكون البرلمان (السلطة التنفيذية) ومجلس الدولة (الاستشاري) ، والمجلس الرئاسي لحكومة الوفاق (سلطة تنفيذية) .
وجددت مفوضية الاتحاد الأوروبي عقوباتها على رئيس البرلمان الليبي المستشار عقيلة صالح عيسى في سبتمبر الماضي ولمدة ستة أشهر ، على اعتباره أحد المعرقلين لتنفيذ الاتفاق السياسي ، بحسب المفوضية الأوروبية .
وكان البرلمان الليبي قد حدد جلسة الاثنين المقبل ، موعدا للرد على المقترح الأممي الخاص بتعديل الاتفاق السياسي.
