الرباط 20 نوفمبر 2017 (شينخوا) بدأت اليوم (الاثنين) بالصخيرات، ضواحي الرباط، أعمال المؤتمر الإقليمي من مستوى عال حول تمويل المشاريع الجديدة في العالم العربي تحت موضوع "تسريع التمويل للشركات الناشئة العربية".
ويشارك في هذا المؤتمر، المنظم من قبل وزارة الاقتصاد والمالية بالمغرب وصندوق النقد العربي، بالتعاون مع التحالف العالمي للشمول المالي والوكالة الألمانية للتنمية، عدد وزراء المالية العرب وكبار المسؤولين في وزارات الصناعة والعمل والشؤون الاجتماعية والمصارف المركزية وهيئات أسواق المال في الدول العربية، إلى جانب عدد من الباحثين والمشاركين من القطاع الخاص ومن المجتمع المدني.
ويناقش اللقاء سبل وآليات تعزيز تمويل المشاريع الجديدة في العالم العربي لمواجهة التحديات الاجتماعية والاقتصادية والعقبات التي تواجه تمويل الشباب حاملي المشاريع المبتكرة والشركات الناشئة.
كما سيتطرق المؤتمر لسبل خلق وتشجيع نماذج مبتكرة وقنوات جديدة لتمويل الشركات الناشئة ورواد الأعمال بما ينعكس إيجابيا وبشكل فعال على تعزيز المنافسة الاقتصادية والنمو الاقتصادي وخلق فرص العمل في العالم العربي، فضلا عن الدور الذي يمكن أن تلعبه القطاعات الحكومية والسلطات الإشرافية في هذا الشأن.
وفي كلمة بالمناسبة، قال المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي عبد الرحمن بن عبد الله الحميدي إن تحديات البطالة ومواجهتها خاصة على صعيد فئة الشباب تمثل اليوم التحدي الأهم والأصعب لصانعي السياسات الاقتصادية في الدول العربية.
وأبرز أن هذا التحدي تقابله فرص كبيرة كامنة في المنطقة على اعتبار أن نصف السكان هم من الشباب، وبالتالي فإن تحفيزهم وتشجيع الابتكارات والإبداعات لديهم وتعزيز فرص ولوجهم للخدمات المالية سيمكن من تحقيق دفعة كبيرة للنمو والازدهار.
وأضاف أن المشروعات الناشئة لرواد الأعمال لا تولد فرص لأصحابها فقط بل تخلق سلسلة من فرص الابتكار وتعزيز المنافسة وتحسين الكفاءة والإنتاجية والمردودية وتوليد مناصب شغل أخرى في سلاسل الإنتاج، مشيرا إلى أن دعم الشركات الناشئة يحظى باهتمام وحراك متزايد في الدول العربية حيث إن هناك حاليا 180 من البرامج والمبادرات الإقليمية والمحلية الموجهة لقطاع الأعمال تشمل حاضنات التقنيات ومنظمات تنمية روح المبادرة وغيرها.
من جانبها، قالت ريجين كوالمان مديرة إدارة شمال إفريقيا بالوكالة الألمانية للتعاون الدولي إن تعبيد الطريق من أجل الشمول المالي سيكون له الأثر الإيجابي على المقاولات الناشئة والمبتكرة، مشيرة إلى أن توسيع الحدود بالنسبة للمقاولة الناشئة للمساهمة في إحداث فرص الشغل يعتبر أولوية لصانعي القرار في العالم العربي.
وعبرت عن دعم الوكالة لكل الجهود الوطنية لتقوية السياسات والإطارات التشريعية في هذا المجال وتعزيز القدرات على كافة الأصعدة، مبرزة أن المؤتمر يمثل أرضية للتأمل في السبل الكفيلة لتحقيق الأهداف المنشودة ولإرساء خطة بشأن التمويل والشمول المالي لكي تزدهر المقاولات الناشئة والمبتكرة في العالم العربي.
وسيتوج المؤتمر بتوصيات من شأنها أن تساهم في تعزيز التمويل للمشاريع الناشئة في الدول العربية، والتي ستترجم إلى برامج عمل لتوفير المشورة الفنية في إطار المبادرة الإقليمية لتعزيز الشمول المالي في الدول العربية.
