القاهرة 6 ديسمبر 2017 (شينخوا) أعلن الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي اليوم (الأربعاء)، رفض بلاده قرار نظيره الأمريكي دونالد ترامب الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل.

وذكر المتحدث الرئاسي بسام راضي في بيان، أن السيسي تلقى مساء اليوم اتصالاً هاتفيا من عباس، حيث بحثا " تداعيات القرار الأمريكي في ظل مخالفته لقرارات الشرعية الدولية الخاصة بالوضع القانوني لمدينة القدس، فضلاً عن تجاهله للمكانة الخاصة التي تمثلها مدينة القدس في وجدان الشعوب العربية والإسلامية".

وأكد السيسي خلال الاتصال " رفض مصر للقرار الأمريكي الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل ونقل السفارة الأمريكية إليها، ولأية آثار مترتبة عليه".

كما استنكرت وزارة الخارجية المصرية القرار الأمريكي، واعتبرت في بيان، أن " اتخاذ مثل هذه القرارات الأحادية مخالف لقرارات الشرعية الدولية، ولن يغير من الوضعية القانونية لمدينة القدس باعتبارها واقعة تحت الاحتلال".

وأشارت إلى العديد من القرارات الدولية بشأن القدس، ومن أهمها قرار مجلس الأمن رقم 242 لعام 1967، الذي نص على انسحاب إسرائيل من الأراضي التي احتلت في عام 1967 ومن ضمنها القدس، والقرار رقم 478 لعام 1980 بشأن رفض قرار الحكومة الإسرائيلية ضم القدس واعتبارها عاصمة أبدية لإسرائيل، والقرار رقم 2334 لعام 2016 بشأن عدم الاعتراف بأي تغييرات تجريها إسرائيل على حدود عام 1967 ومن ضمنها القدس.

وأعربت عن " قلق مصر البالغ من التداعيات المحتملة للقرار الأمريكي على استقرار المنطقة، لما ينطوي عليه من تأجيج مشاعر الشعوب العربية والإسلامية نظرا للمكانة الروحية والثقافية والتاريخية الكبيرة لمدينة القدس في الوجدانين العربي والإسلامي".

ولفتت إلى " التأثيرات السلبية للغاية (للقرار الأمريكي) على مستقبل عملية السلام بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، والتي تأسست مرجعياتها على اعتبار أن مدينة القدس تعد أحد قضايا الوضع النهائي التي سيتحدد مصيرها من خلال المفاوضات بين الأطراف المعنية".

بدوره، شجب البرلمان المصري بشدة القرار الأمريكي، وحذر من "عواقب هذا القرار غير المدروس، وتلك الخطوة التي ضلت الطريق القويم، وما يجره كل ذلك من عواقب يأتي في مقدمتها تقويض فرص السلام في الشرق الأوسط والعالم الإسلامي، والإخلال بالوضع القانوني للقدس بالمخالفة لكل القرارات الدولية ذات الصلة، وما يترتب على ذلك من انفجار الأوضاع وتصعيد لغة الإرهاب".

وأكد البرلمان في بيان، أن " مصر تعتبر القضية الفلسطينية هي لب الصراع العربي الإسرائيلي ومفتاح الاستقرار والأمن في المنطقة، وأن محاولات الجانب الإسرائيلي المتكررة تغيير معالم القدس وتركيبتها الديموغرافية لن تنجح في طمس هويتها الإسلامية والعربية".

وطالب " الإدارة الأمريكية بالتراجع عن هذا القرار الذي يعد نكبة جديدة للشعب الفلسطيني، الذي تتبنى مصر ثوابت قضيته العادلة".

في حين حذر فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، من " التداعيات الخطيرة" للقرار الأمريكي، الذي يعد " إجحافا وتنكرا للحق الفلسطيني والعربي الثابت في مدينتهم المقدسة، أولى القبلتين وثالث الحرمين، وتجاهلا لمشاعر أكثر من مليار ونصف المليار مسلم، تهفو قلوبهم إلى مسرى النبي الأكرم، وملايين المسيحيين العرب، الذين تتعلق أفئدتهم بكنائس القدس وأديرتها".

وشدد الطيب في بيان، على أن " القدس المحتلة، وهويتها الفلسطينية والعربية، يجب أن تكون قضية كل المنصفين والعقلاء في العالم، حتى لا يفقد الفلسطينيون، ومعهم ملايين العرب والمسلمين، ما تبقى لديهم من ثقة في فاعلية المجتمع الدولي ومؤسساته، وحتى لا تجد الجماعات المتطرفة وقودا جديدا يغذي حروب الكراهية والعنف التي تريد إشعالها في شرق العالم وغربه".

وأكد أن " ما يعانيه عالمنا العربي والإسلامي من مشكلات وحروب، يجب ألا يكون ذريعة أو عذرا للقعود عن التحرك الفاعل لمنع تنفيذ هذا القرار المجحف وغير المقبول"، مطالبا "المجتمع الدولي ومؤسساته أن تأخذ بزمام الأمور، وتبطل أي شرعية لهذا القرار، وتؤكد حق الشعب الفلسطيني في أرضه المحتلة، وعاصمتها القدس الشريف".

كما دعا " هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف ومجلس حكماء المسلمين لاجتماع طارئ لبحث تبعات هذه الأمر، بالإضافة إلى عقد مؤتمر عالمي عاجل حول القدس، بمشاركة كبار العلماء في العالم الإسلامي ورجال الدين المسيحي، والمؤسسات الإقليمية والدولية المعنية، لبحث اتخاذ خطوات عملية تدعم صمود الفلسطينيين، وتبطل شرعية هذا القرار المرفوض".