الرباط 9 ديسمبر 2017 (شينخوا) يعقد حزب العدالة والتنمية الإسلامي، الذي يقود الائتلاف الحكومي بالمغرب، مؤتمره الوطني الثامن اليوم (السبت) وغدا لاختيار أمين عام جديد، خلفا لعبد الاله ابن كيران ، رئيس الحكومة السابق والذي تولى قيادة هذا الحزب منذ سنة 2008.

ويعقد المؤتمر في وقت يعرف فيه الحزب خلافات كبيرة بين أبرز قادته منذ إعفاء العاهل المغربي الملك محمد السادس لابن كيران من مهمة تشكيل الحكومة وتعيين سعد الدين العثماني مكانه، حيث سعى ابن كيران بعد ذلك للحصول على ولاية ثالثة على رأس الحزب، وهو ما أثار انقساما كبيرا داخله.

وأخفق أنصار ابن كيران في تمرير تعديل على النظام الأساسي للحزب يسمح له بالاستمرار أمينا عاما ما أغلق الباب نهائيا أمامه في الاستمرار في مهامه على رأس الحزب.

وقاد ابن كيران حزب العدالة والتنمية لتصدر المشهد السياسي بالبلاد عقب انتخابات 2011 ما أهله لترؤس الائتلاف الحكومي وحققه معه نفس الانجاز في أعقاب انتخابات 2016 ، غير أن مشاورات تشكيل الحكومة وصلت إلى الباب المسدود بعد سبعة أشهر من تكليفه من قبل ملك البلاد الذي أعفاه من هذه المهمة.

ولم يخف ابن كيران في افتتاح مؤتمر الحزب تأثره بقرار الإعفاء واعتبره "ضربة قوية" كما عبر عن قلقه للظروف "غير العادية" التي يعيشها الحزب.

وقال إنه بعد هذا التطور كان من المفترض أن يختار الحزب صفوف المعارضة، غير أنه قرر في النهاية، امتصاص هذه الضربة والتفاعل إيجابيا مع قرار العاهل المغربي.

ودعا قادة الحزب لتوحيد الصفوف مذكرا بأن الناخبين صوتوا لفائدة العدالة والتنمية لنزاهته ومصداقيته ووفاءه بتعهداته.

من جهته قال رئيس المؤتمر الوطني للحزب جامع المعتصم، إن المؤتمر يعد تتويجا لعمل متواصل ونضال مستمر ساهمت فيه جميع هيئات الحزب، مؤكدا ضرورة تحمل المسؤولية لإنجاح هذه المحطة وجعلها درسا في الديمقراطية الداخلية وفي الالتزام بمرجعية الحزب وبمبادئه في العمل السياسي.

وشدد على أن المؤتمر ينعقد في ظل سياق دولي يتسم بتصاعد النزاعات والتوترات الدولية، التي تغذيها قرارات جائرة خاصة بعد قرار الإدارة الأمريكية نقل سفارتها إلى القدس الشريف، واصفا هذا القرار "بكونه استفزازا خطيرا لمشاعر المسلمين والإنسانية جمعاء".

ومن المنتظر أن يشارك في اعمال هذا المؤتمر 2327 شخصا، من بينهم 21 في المائة من النساء و27 في المائة من الشباب.

وسيتم خلال هذا المؤتمر تقديم والمصادقة على التقرير المالي، وتقديم مشروع تعديل النظام الأساسي والمصادقة عليه، وتنظيم انتخاب المجلس الوطني، ثم انتخاب الأمين العام وأعضاء الأمانة العامة للحزب.

وستخصص جلسة يوم غد الأحد لتقديم الترشيحات لمنصب الأمين العام والتصويت عليها وكذا انتخاب المجلس الوطني الذي هو بمثابة هيئة تقريرية للحزب.

وتأسس حزب العدالة والتنمية سنة 1967 ويقدم نفسه على انه " حزب سياسي وطني يسعى، انطلاقا من المرجعية الإسلامية وفي إطار الملكية الدستورية إلى الإسهام في بناء مغرب حديث وديمقراطي، ومزدهر ومتكافل".

وشارك الحزب لأول مرة في الانتخابات البرلمانية سنة 1997 وحصل على 9 مقاعد من أصل 325 مقعدا بالبرلمان ، وخاض معارك سياسية ليحصل في الانتخابات الموالية سنة 2002 على 42 مقعدا واحتل المرتبة الثانية ، وحصل سنة 2011 على 46 مقعدا لتصدر سنة 2011 المشهد السياسي بعد حصوله على 107 مقاعد ليكرس في الانتخابات الأخيرة في أكتوبر 2016 زعامته بحصوله على 125 مقعدا.

وخلال تولي الحزب الائتلاف الحكومي ما بين 2011 و 2016 قام بإصلاحات جريئة أبرزها الرفع من سن التقاعد إلى 65 سنة ورفع الدعم عن النفط والمواد الأساسية وإصلاح نظام القضاء.