القاهرة 11 ديسمبر 2017 (شينخوا) شهد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، ونظيره الروسي فلاديمير بوتين، اليوم (الإثنين) التوقيع على عقد إنشاء أول محطة نووية لإنتاج الكهرباء في مصر.

ووقع العقد وزير الكهرباء والطاقة المصري محمد شاكر، والمدير العام لشركة (روس آتوم) الروسية اليسكي ليكا تشوف.

وقال بوتين خلال مؤتمر صحفي مشترك مع السيسي، إن مصر ستحصل من خلال المحطة النووية على "أحدث التكنولوجيات وأكثرها أمانا".

ويعد التوقيع على هذا العقد بمثابة إطلاق إشارة البدء في تنفيذ المحطة النووية في منطقة الضبعة، الواقعة على بعد (260 كلم غرب محافظة الاسكندرية).

وكان السيسي أعلن في الرابع من سبتمبر الماضي أن مصر أكملت الاتفاق المتعلق بعقد تنفيذ المحطة النووية، وأنه أصبح جاهزا للتوقيع.

وزار بوتين مصر في فبراير من العام 2015، حيث جرى توقيع مذكرة تفاهم بين البلدين لإقامة أول محطة نووية لانتاج الطاقة الكهربائية.

وتبلغ تكلفة إنشاء المحطة نحو 29 مليار دولار، سيمول الجانب الروسي منها 25 مليار (85% من تكلفة المشروع) على شكل قرض بفائدة سنوية 3 %، على أن يتكفل الجانب المصري بتوفير أربعة مليارات دولار.

وقال وزير الكهرباء والطاقة المصري محمد شاكر في بيان إن "المحطة النووية الأولى بالضبعة تتكون من أربع وحدات بقدرة إجمالية 4800 ميجاوات، ومن المتوقع الانتهاء من الوحدة الأولى منها والاستلام الابتدائي والتشغيل التجاري بحلول عام 2026، والوحدات الثانية والثالثة والرابعة بحلول عام 2028".

وأضاف أن "مشروع المحطة يستخدم مفاعلات نووية من الجيل الثالث طبقاً لأحدث ما وصل إليه العلم والتكنولوجيا، ويحتوى هذا الجيل على تصميم آمن ومقاوم لخطأ العامل البشرى، ويزيد عمر المحطة على 60 عاما".

وأوضح أن المحطة النووية سيكون "لها قدرة غير مسبوقة على مقاومة الحوادث الضخمة، فيمكنها أن تتصدى لاصطدام طائرة وزنها 400 طن وسرعتها 150 مترا في الثانية".

وأشار إلى أن المحطة النووية سوف توفر حوالي عشرة آلاف فرصة عمل جديدة خلال فترة التشييد التي تمتد على قرابة ثمان سنوات، فضلاً عن ما لا يقل عن 4 آلاف فرصة عمل أخرى بعد التشغيل.

ولفت إلى أن البرنامج النووي المصري السلمي سيؤدي إلى إدخال صناعات جديدة لمصر، وسيرفع من جودة الصناعة المصرية المتاحة حاليا بما يتماشى مع معدلات الجودة المطلوبة للصناعات النووية، حيث سيؤدي بالضرورة إلى تطوير إمكانيات الصناعة المحلية في مجالات تصنيع المعدات الكهربائية والميكانيكية المستخدمة في المحطات النووية.

ونوه شاكر بأن نسبة المساهمة المحلية في الوحدة الأولي والثانية من محطة الضبعة تتراوح من 20% إلى 25 %، وتزداد بصورة تدريجية في الوحدات التالية لتصل إلى حوالي 35% في الوحدة الرابعة.

في الوقت نفسه، تناولت مباحثات السيسي وبوتين ملفي السياحة وإنشاء منطقة صناعية روسية في مصر، حيث أعلن بوتين استعداد بلاده لاستئناف رحلات الطيران المباشر إلى مصر.

وقال بوتين في المؤتمر الصحفي "كما تعلمون بعد الكارثة البشعة فوق سيناء، توقف الطيران المباشر بين البلدين، وخلال هذه الفترة بذل الجانب المصري جهودا جبارة من أجل رفع مستوى الأمن في المطارات".

وأضاف أنه ناقش مع نظيره المصري تسلسل الخطوات المشتركة من أجل استئناف الطيران المباشر بين البلدين.

وتابع أن "وكالة الأمن الفيدرالي قدمت تقريرا بأن الجانب الروسي مستعد لعودة الطيران بين موسكو والقاهرة".

وأردف بوتين قائلا إن استئناف حركة الطيران تتطلب توقيع بروتوكول حكومي، و"هو ما سنسعى إليه في أقرب وقت".

وتعلق موسكو رحلاتها إلى مصر منذ أكتوبر من العام 2015، على خلفية سقوط طائرة ركاب روسية بعد إقلاعها من مطار شرم الشيخ، ما أدى إلى مقتل 224 سائحا روسيا في اعتداء تبناه تنظيم الدولة الإسلامية.

ومثل هذا القرار ضربة قاصمة للسياحة المصرية، لاسيما أن السياح الروس كانوا يتصدرون قائمة السياح الوافدين إلى مصر.

وشدد بوتين على أهمية مواصلة المفاوضات حول إنشاء منطقة التجارة الحرة بين مصر واللجنة الاقتصادية الاوروآسيوية.

وأضاف أن "المنطقة الصناعية الروسية في المنطقة الاقتصادية لقناة لسويس ستكون أكبر مركز للصناعة والإمداد والتصدير للمنتجات الروسية إلى أسواق دول الشرق الأوسط وإفريقيا"، مشيرا إلى أن الشركات الروسية الكبرى أبدت اهتماما للإندماج والمشاركة في هذا المشروع الهام.

وتابع أن إجمالي استثمارات هذا المشروع قد تصل إلى 7 مليارات دولار.

وأوضح أن "التعاون الثنائي يكتسب ديناميكية جديدة ويعود الفضل في ذلك بدرجة كبيرة إلى تعزيز التعاون التجاري والاقتصادي بين البلدين"، لافتا إلى أنه خلال الأشهر التسعة الماضية تم زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين بنسبة النصف، ووصل إلى أكثر من أربعة مليارات دولار.

وأكد أن "روسيا تولي دائما اهتماما كبيرا للغاية بتعزيز التعاون مع مصر، فهي شريكنا القديم والموثوق به في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا"، مشيرا إلى أنه اتفق مع الرئيس المصري على تعزيز التعاون العسكري بين البلدين من أجل تعزيز قدرات القوات المسلحة المصرية لمكافحة الإرهاب.

وتطرقت المباحثات أيضا إلى كيفية تطوير العلاقات الثنائية في مجالات التصنيع المشترك والأمن الغذائي وتعزيز التبادل التجاري بين البلدين وجذب الاستثمارات الروسية إلى مصر.

واتفق الرئيسان السيسي وبوتين على تكليف الوزراء المعنيين بمتابعة تلك الملفات وتذليل أية عقبات من أجل بدء تنفيذ هذه المشروعات فى المستقبل القريب، أسوة بروح التنسيق التي سادت المفاوضات حول عقد إنشاء محطة الضبعة النووية.