تحقيق إخباري: مزاعم الإتجار بالبشر في ليبيا .. حقيقة أم خيال

17:17:10 12-12-2017 | Arabic. News. Cn

طرابلس 12 ديسمبر 2017 (شينخوا) أثار مقطع فيديو بثته شبكة (سي أن أن) الأمريكية الإخبارية، وما تضمنه من مزاعم لبيع المهاجرين الأفارقة في ليبيا، عبر سوق للرقيق، من البشرة السمراء، اهتماما إقليميا ودوليا على نطاق واسع، وجعل ليبيا مستهدفة بسيل من الانتقادات، حول فشلها في تقديم الحماية للمهاجرين غير الشرعيين، وانتهاك حقوقهم الانسانية.

هذه المزاعم، ظلت محل تشكيك ونزاع بين أطراف محلية ودولية أيضا، حيث لم تتمكن المنظمات الدولية من إثبات حقيقة وجود مثل هذه الممارسات في ليبيا، كما لم تنجح السلطات الليبية في إظهار زيف هذه المزاعم، لكنها أكدت فتحها تحقيق رسمي موسع، لمعرفة حقيقة أو خيال واقعة بيع المهاجرين عبر "سوق الرقيق".

وفى هذا الصدد، قال النائب في البرلمان الليبي عبد السلام المرابط، لوكالة أنباء ((شينخوا))، إنه لا يعتقد وجود مثل هذه الممارسات غير الإنسانية بحق المهاجرين، معتبرا أن "ادعاءات القناة الأمريكية زائفة ولا تستند لحقائق".

وأضاف المرابط " انا ممثل الجنوب الليبي في البرلمان، وطيلة الأعوام الماضية لم أرصد أي معاملة غير إنسانية أو اسمع بها (...)، الأفارقة يعيشون بيننا ويتنقلون بكل حرية، بل ويعملون في العديد من الحرف داخل البلاد ".

وأشار إلى أن الهدف من وراء إثارة مثل هذه القضايا، هي أهداف سياسية وصراع بين دول، تحاول تعليق فشلها علينا، خاصة ونحن دولة عبور وليس وجهة مقصد للمهاجرين.

عبد الله الرايس المحلل السياسي الليبي، أكد أن مثل هذه الأعمال المنافية وإن حدثت، لا تعني أنه تعبر عن الليبيين، بل تصرفات فردية تحدث في أي دولة في العالم، تعيش حالة من الفوضى وانعدام الأمن والاستقرار.

وأوضح الرايس، لوكالة أنباء ((شينخوا))، أن " الدول الأفريقية حيث ينطلق منها آلاف من رعاياها صوب ليبيا، تتحمل جانبا مهما من المسؤولية، كونها لم تقوم بأي برامج وفرص تنموية تقنع أبنائها في البقاء وعدم تعريض حياتهم للخطر، لكني اعتقد أنهم يدعون حزنهم على المهاجرين، وهم في ذات الوقت تغمرهم الفرحة كونهم تخلصوا من أعبائهم في بلدانهم الفقيرة، التي تنهشها الأمراض والجوع والموت عطشاً أيضا ".

وتابع " يجب ان تتحمل دول أفريقيا المصدرة للهجرة خاصة تشاد والنيجر، أعباء هذه الهجرة القياسية، وتقدم لنا مساعدات مالية ولوجستية، حول شبكات التهريب، التي يعرفونها جيدا، لكنهم يغضون الطرف عنها ".

واختتم المحلل السياسي حديثه، بأن بلاده لا تدعي حماية حقوق الانسان، وتعي جيدا الظواهر المتفاقمة جراء الحرب والعنف في ليبيا، لكنها لا تقبل تحميلها مسؤولية تامة، وكأنها هي من تقوم بجلب المهاجرين من أفريقيا، وأردف " يأتي المهاجرون بمحض إرادتهم، بل ويعرفون مخاطر الموت والتعذيب، التي ربما يصادفونها في طريقهم نحو أوروبا".

وكانت شبكة ((سي ان ان)) الاخبارية الأمريكية نشرت منتصف نوفمبر الماضي، تحقيقا حول ما قالت إنه مزاد لبيع مهاجرين في ليبيا.

وتضمن التقرير مقطع فيديو التقط خلسة في أحد المراكز السرية للمهاجرين، يظهر عددا منهم وهم يباعون في مزاد علني من قبل مهربين للعمل كمزارعين.

وأثار المقطع الذي نشر، ردود أفعال مناهضة خاصة في أفريقيا ، كما أبدت منظمات دولية اسفها لتعرض المهاجرين لانتهاكات حقوق الانسان في ليبيا، لكن التقرير الذي نشرته القناة الأمريكية، شككت في صحته عدد من وسائل الإعلام الأوروبية، معتبرة أن الصور التي عرضت ربما التقطت خارج ليبيا .

العقيد طارق شنبور مدير الإدارة العامة لأمن السواحل بوزارة الداخلية لحكومة الوفاق الوطني، أكد أن الأوربيين أنفسهم غير مقتنعين بصدق ادعاءات الإتجار بالبشر في ليبيا، معتبراً أن هذه المزاعم ، تأتي في إطار "التوظيف السياسي" لإحداث تغيير ديموغرافي للدول المستهدفة.

ونشر العقيد طارق شنبور عبر صفحته على موقع التواصل الإجتماعي (فيسبوك)، تفاصيل الاجتماع الأول لممثلي الدول المنوطة بالحدود و الهجرة (ليبيا و تشاد و النيجر و مالي) والذي استضافته روما في السادس من الشهر الجاري، بمشاركة ممثلي مفوضية الاتحاد الأوروبي والوكالة الأمنية الأوروبية ، وممثل إيطاليا بالإنتربول الدولي .

وأضاف " سؤالي كان مباشر للحاضرين، هل فعلا لديكم معلومات استخبارية أو رصد لوقائع وحالات بيع الرقيق في ليبيا، و هل فعلا هناك سوق للرقيق و بيع البشر كما جاء في تقرير قناة (سي ان ان)، الجواب كان بالنفي المطلق ، لعدم وجود أي معلومات أو رصد لأي حالة " .

وأضاف " ما جاء في تقرير القناة لا يمكن تصديقه أو الاعتماد عليه كدليل مادي، ومثل هذه التقارير يتم توظيفها لأغراض سياسية ، وجميع من كان حاضرا للاجتماع لم يكن مقتنعا به، وجميعهم يتفهمون الدور الإعلامي الذي تلعبه مثل هذه القنوات، في رسم السياسات و التغيير الجيوسياسي والديموغرافي للدول المستهدفة".

بدوره، أكد السفير الإيطالي لدى طرابلس جوزيبي بيروني، عدم تأكيد أي تحقيق لارتكاب مثل هذه الأفعال في ليبيا.

وقل السفير بيروني، في تصريحات صحفية الأسبوع الماضي ، " لابد من التمييز بين تغطية وسائل الإعلام حول وجود متاجرة بالبشر في ليبيا ، التي لم تؤكدها اي تحقيقات رسمية على أرض الواقع" .

كما أشاد السفير الإيطالي ، بالتحسن الكبير في وضع المهاجرين في ليبيا ، نتيجة الجهود التي بذلتها حكومة الوفاق الوطني بالتعاون مع إيطاليا .

وكانت حكومة الوفاق الوطني الليبية ، قد أعلنت منتصف نوفمبر الماضي فتحها تحقيقا موسعا حول مزاعم الإتجار بالمهاجرين في البلاد .

وعلى الرغم من تعهد حكومة الوفاق بمحاسبة أي طرف مسؤول عن مثل هذه الأفعال ، في حال أثبتت التحقيقات حصولها ، يبدو أن الطريق لتأكيد أو نفي ممارسات بيع المهاجرين في ليبيا ، محل شك وتصديق في ظل الوضع الأمني والظروف التي تعيشها البلاد منذ أعوام.

ألصق عنوان البريد الإلكتروني لصديقك في الفراغ اليمين لإرساله هذه المقالة العودة الى الأعلى

إذا أردت ان تتصل بنا لتقديم اقتراح أو تصحيح خطأ، ارسل

البريد الإلكتروني إلي:xinhuanet_arabic@news.cn

arabic.news.cn

تحقيق إخباري: مزاعم الإتجار بالبشر في ليبيا .. حقيقة أم خيال

新华社 | 2017-12-12 17:17:10

طرابلس 12 ديسمبر 2017 (شينخوا) أثار مقطع فيديو بثته شبكة (سي أن أن) الأمريكية الإخبارية، وما تضمنه من مزاعم لبيع المهاجرين الأفارقة في ليبيا، عبر سوق للرقيق، من البشرة السمراء، اهتماما إقليميا ودوليا على نطاق واسع، وجعل ليبيا مستهدفة بسيل من الانتقادات، حول فشلها في تقديم الحماية للمهاجرين غير الشرعيين، وانتهاك حقوقهم الانسانية.

هذه المزاعم، ظلت محل تشكيك ونزاع بين أطراف محلية ودولية أيضا، حيث لم تتمكن المنظمات الدولية من إثبات حقيقة وجود مثل هذه الممارسات في ليبيا، كما لم تنجح السلطات الليبية في إظهار زيف هذه المزاعم، لكنها أكدت فتحها تحقيق رسمي موسع، لمعرفة حقيقة أو خيال واقعة بيع المهاجرين عبر "سوق الرقيق".

وفى هذا الصدد، قال النائب في البرلمان الليبي عبد السلام المرابط، لوكالة أنباء ((شينخوا))، إنه لا يعتقد وجود مثل هذه الممارسات غير الإنسانية بحق المهاجرين، معتبرا أن "ادعاءات القناة الأمريكية زائفة ولا تستند لحقائق".

وأضاف المرابط " انا ممثل الجنوب الليبي في البرلمان، وطيلة الأعوام الماضية لم أرصد أي معاملة غير إنسانية أو اسمع بها (...)، الأفارقة يعيشون بيننا ويتنقلون بكل حرية، بل ويعملون في العديد من الحرف داخل البلاد ".

وأشار إلى أن الهدف من وراء إثارة مثل هذه القضايا، هي أهداف سياسية وصراع بين دول، تحاول تعليق فشلها علينا، خاصة ونحن دولة عبور وليس وجهة مقصد للمهاجرين.

عبد الله الرايس المحلل السياسي الليبي، أكد أن مثل هذه الأعمال المنافية وإن حدثت، لا تعني أنه تعبر عن الليبيين، بل تصرفات فردية تحدث في أي دولة في العالم، تعيش حالة من الفوضى وانعدام الأمن والاستقرار.

وأوضح الرايس، لوكالة أنباء ((شينخوا))، أن " الدول الأفريقية حيث ينطلق منها آلاف من رعاياها صوب ليبيا، تتحمل جانبا مهما من المسؤولية، كونها لم تقوم بأي برامج وفرص تنموية تقنع أبنائها في البقاء وعدم تعريض حياتهم للخطر، لكني اعتقد أنهم يدعون حزنهم على المهاجرين، وهم في ذات الوقت تغمرهم الفرحة كونهم تخلصوا من أعبائهم في بلدانهم الفقيرة، التي تنهشها الأمراض والجوع والموت عطشاً أيضا ".

وتابع " يجب ان تتحمل دول أفريقيا المصدرة للهجرة خاصة تشاد والنيجر، أعباء هذه الهجرة القياسية، وتقدم لنا مساعدات مالية ولوجستية، حول شبكات التهريب، التي يعرفونها جيدا، لكنهم يغضون الطرف عنها ".

واختتم المحلل السياسي حديثه، بأن بلاده لا تدعي حماية حقوق الانسان، وتعي جيدا الظواهر المتفاقمة جراء الحرب والعنف في ليبيا، لكنها لا تقبل تحميلها مسؤولية تامة، وكأنها هي من تقوم بجلب المهاجرين من أفريقيا، وأردف " يأتي المهاجرون بمحض إرادتهم، بل ويعرفون مخاطر الموت والتعذيب، التي ربما يصادفونها في طريقهم نحو أوروبا".

وكانت شبكة ((سي ان ان)) الاخبارية الأمريكية نشرت منتصف نوفمبر الماضي، تحقيقا حول ما قالت إنه مزاد لبيع مهاجرين في ليبيا.

وتضمن التقرير مقطع فيديو التقط خلسة في أحد المراكز السرية للمهاجرين، يظهر عددا منهم وهم يباعون في مزاد علني من قبل مهربين للعمل كمزارعين.

وأثار المقطع الذي نشر، ردود أفعال مناهضة خاصة في أفريقيا ، كما أبدت منظمات دولية اسفها لتعرض المهاجرين لانتهاكات حقوق الانسان في ليبيا، لكن التقرير الذي نشرته القناة الأمريكية، شككت في صحته عدد من وسائل الإعلام الأوروبية، معتبرة أن الصور التي عرضت ربما التقطت خارج ليبيا .

العقيد طارق شنبور مدير الإدارة العامة لأمن السواحل بوزارة الداخلية لحكومة الوفاق الوطني، أكد أن الأوربيين أنفسهم غير مقتنعين بصدق ادعاءات الإتجار بالبشر في ليبيا، معتبراً أن هذه المزاعم ، تأتي في إطار "التوظيف السياسي" لإحداث تغيير ديموغرافي للدول المستهدفة.

ونشر العقيد طارق شنبور عبر صفحته على موقع التواصل الإجتماعي (فيسبوك)، تفاصيل الاجتماع الأول لممثلي الدول المنوطة بالحدود و الهجرة (ليبيا و تشاد و النيجر و مالي) والذي استضافته روما في السادس من الشهر الجاري، بمشاركة ممثلي مفوضية الاتحاد الأوروبي والوكالة الأمنية الأوروبية ، وممثل إيطاليا بالإنتربول الدولي .

وأضاف " سؤالي كان مباشر للحاضرين، هل فعلا لديكم معلومات استخبارية أو رصد لوقائع وحالات بيع الرقيق في ليبيا، و هل فعلا هناك سوق للرقيق و بيع البشر كما جاء في تقرير قناة (سي ان ان)، الجواب كان بالنفي المطلق ، لعدم وجود أي معلومات أو رصد لأي حالة " .

وأضاف " ما جاء في تقرير القناة لا يمكن تصديقه أو الاعتماد عليه كدليل مادي، ومثل هذه التقارير يتم توظيفها لأغراض سياسية ، وجميع من كان حاضرا للاجتماع لم يكن مقتنعا به، وجميعهم يتفهمون الدور الإعلامي الذي تلعبه مثل هذه القنوات، في رسم السياسات و التغيير الجيوسياسي والديموغرافي للدول المستهدفة".

بدوره، أكد السفير الإيطالي لدى طرابلس جوزيبي بيروني، عدم تأكيد أي تحقيق لارتكاب مثل هذه الأفعال في ليبيا.

وقل السفير بيروني، في تصريحات صحفية الأسبوع الماضي ، " لابد من التمييز بين تغطية وسائل الإعلام حول وجود متاجرة بالبشر في ليبيا ، التي لم تؤكدها اي تحقيقات رسمية على أرض الواقع" .

كما أشاد السفير الإيطالي ، بالتحسن الكبير في وضع المهاجرين في ليبيا ، نتيجة الجهود التي بذلتها حكومة الوفاق الوطني بالتعاون مع إيطاليا .

وكانت حكومة الوفاق الوطني الليبية ، قد أعلنت منتصف نوفمبر الماضي فتحها تحقيقا موسعا حول مزاعم الإتجار بالمهاجرين في البلاد .

وعلى الرغم من تعهد حكومة الوفاق بمحاسبة أي طرف مسؤول عن مثل هذه الأفعال ، في حال أثبتت التحقيقات حصولها ، يبدو أن الطريق لتأكيد أو نفي ممارسات بيع المهاجرين في ليبيا ، محل شك وتصديق في ظل الوضع الأمني والظروف التي تعيشها البلاد منذ أعوام.

الصور

010020070790000000000000011100001368202881