بورتسودان، شرق السودان 12 ديسمبر 2017 (شينخوا) تسعى هيئة الموانئ البحرية السودانية إلى الاستفادة من قرار رفع العقوبات الأمريكية عن السودان من أجل إحياء اسطولها البحرى ورفع كفاءة ميناء بورتسودان والاستعداد لمرحلة يتوقع خلالها زيادة حركة التجارة العالمية عبر الميناء الذى يعتبر المنفذ البحري الرئيسي للبلاد.
ودشنت هيئة الموانئ البحرية خلال اليومين الماضيين عددا من المشروعات المتصلة بميناء بورتسودان والتى من شأنها تعزيز كفاءة الميناء ورفع قدرته على استيعاب حركة التجارة العالمية ولاسيما تجارة الترانزيت مع الدول المجاورة للسودان، وخاصة إثيوبيا وتشاد وأفريقيا الوسطي وجنوب السودان، والتي وقعت اتفاقيات سابقة مع السودان لمرور تجارتها عبر ميناء بورتسودان.
ويمثل ميناء (هيدوب) على ساحل البحر الاحمر، واحدا من اهم مشروعات هيئة الموانئ البحرية السودانية، وهو ميناء متخصص لتصدير الثروة الحيوانية والأسماك والفواكه والخضراوات.
وقال دوير هدلول محمود مدير الادارة العامة بهيئة الموانئ البحرية السودانية، فى مقابلة خاصة مع وكالة أنباء ((شينخوا)) اليوم (الثلاثاء)، " تسعى هيئة الموانئ السودانية إلى إحياء اسطولها البحري، والاستفادة من قرار رفع الحصار العقوبات الاقتصادية عن السودان".
وأضاف " تضررت الهيئة كثيرا من العقوبات الأمريكية التى حرمتها من الحصول على قطع الغيار والتقنيات الحديثة، مما اثر سلبا على حركة اسطولها البحرى، وقلل من كفاءة ميناء بورتسودان خاصة فيما يتصل بحركة الشحن والتفريغ".
وابان ان افتتاح ميناء (هيدوب) لتصدير الثروة الحيوانية والاسماك والفواكه يمثل نقلة نوعية فى مسيرة ميناء بورتسودان، وقال " نحن نتجه الأن إلى اعتماد مبدأ التخصصية فى عمل الموانئ من خلال تخصيص ميناء لصادرات الثروة الحيوانية، واخر لحركة الركاب، وثالث للحاويات، ورابع للبضائع العامة، وخامس للمواد البترولية ، وهكذا".
وتابع " من شأن إنشاء ميناء هيدوب زيادة صادرات السودان من الثروة الحيوانية ولاسيما ان وزارة الثروة الحيوانية كانت قد اعلنت عن خطتها لتصدير نحو 7 ملايين رأس من الماشية خلال العام المقبل".
وأشار إلى أن ميناء (هيدوب) لصادرات الثروة الحيوانية والاسماك والخضر والفاكهة، هو مشروع مشترك بين هيئة الموانئ البحرية وشركة (سي اتش اي سي) الصينية.
ويستوعب ميناء (هيدوب) الجديد الزيادة الكبيرة في أعداد الماشية المصدرة من السودان، التي بلغت حتى الربع الأول من العام الحالي نحو مليوني رأس من الماشية والإبل والأغنام، تعادل قيمتها 255 مليون دولار، مقابل 247 مليون دولار للفترة نفسها من العام الماضي، وفقا لاحصائيات حكومية.
كما دشنت هيئة الموانئ البحرية السودانية مشروع الحوض العائم (أرياب) لتقديم خدمات صيانة السفن الدولية العابرة لميناء بورتسودان.
وقال دوير هدلول محمود مدير الادارة العامة بهيئة الموانئ البحرية السودانية " إن مشروع الحوض العائم يعزز من فرص توطين صناعة النقل البحري في السودان، وأن بداية عمل الحوض سيكون بتأهيل وصيانة قاطرات الهيئة عبر شراكة مع شركة (دامن) الهولندية المصنعة للحوض".
وأضاف " هذا مشروع استراتيجى يساعد مستقبلا فى قيام ترسانة بحرية وتوطين صناعة النقل البحري في السودان بالاستفادة من الموقع المتميز لميناء بورتسودان وتوفير متطلبات السلامة والايفاء باشتراطات أمن السفن والمرافق المينائية".
ويمثل ميناء بورتسودان على ساحل البحر الاحمر بشرقى السودان مرفقا استراتيجيا مهما لحركة صادرات وواردات السودان ، وقد تم افتتاحه رسميا فى العام 1909.
ويتكون ميناء بورتسودان من 7 موانئ فرعية هى : (الميناء الجنوبى) ، وهو متخصص فى استقبال الحاويات، و (الميناء الشمالي) ويختص بمناولة البضائع العامة والزيوت والمولاص وصادرات المواشى والسلع المصبوبة والمحاصيل مثل الأسمنت والقمح والسماد، والميناء (الأخضر) لاستقبال البواخر المحملة بالبضائع، وميناء (سواكن) المتخصص فى خدمة الركاب ، وميناء (الخير داما داما)، وهو خاص بمناولة المشتقات البترولية ، وميناء (أوسيف) لتصدير خام الحديد والمعادن وميناء (هيدوب) لصادرات الثروة الحيوانية والاسماك.
ويقع ميناء بورتسودان علي خط عرض ( 39 َ 19 ْ ) شمالا ، وخط طول ( 13 َ 37 ْ ) في منتصف الساحل الغربي للبحر الاحمر ، ويبلغ عمق مدخل الميناء (61) مترا، و عرضة (274) مترا، وتبلغ مساحة المسطح المائي لخليج الميناء المستغل (1.3) مليون متر مربع، ومساحة الحظيرة الكلية (1.74) مليون متر مربع، والمساحات التخزينية (516) ألف متر مربع، منها (27) مخزنا مساحتها (58000) متر مربع.
وأبرم السودان فى يوليو الماضى اتفاقية مع الصين، لبناء أسطول بحري، على ان تتولى شركة "بولي" الصينية مهمة تنفيذ مشروع إعادة بناء الأسطول البحري لهيئة الموانئ البحرية السودانية.
كما اتفق السودان مع جارته إثيوبيا على منحها ميناء خاصا على ساحل البحر الأحمر.
وصادق السودان في منتصف يونيو الماضي على 5 اتفاقيات دولية لحماية البحار والملاحة البحرية من أخطار التلوث الناتج عن حركة تفريغ سفن النفط والغاز في الموانئ.
وتلزم الاتفاقية، وهي واحدة من متطلبات المنظمة العالمية للملاحة (آي إم أو)، والتي تضم البلدان التي لديها موانئ على معظم بحار العالم، الدول الموقعة باتخاذ الاحتياطات اللازمة في حالة التلوث الملاحي، والإبلاغ عن أي حالة تلوث في الموانئ والمياه الإقليمية والاستعداد والاستجابة والتعاون في حالة التلوث النفطي.
