طرابلس 12 ديسمبر 2017 (شينخوا) كشف التكتل الاتحادي الوطني الفيدرالي ممثل إقليم برقة (شرق ليبيا) ، عن موقفه من الانتخابات المزمع تنظيمها العام المقبل ، مهددا بمقاطعة استفتاء الدستور ، في حال لم يتم التصويت لكل إقليم على حدة .
وأوضحت الهيئة القيادية للتكتل الاتحادي الوطني الفيدرالي في بيان صحفي ، وصول وكالة أنباء ((شينخوا)) مساء اليوم (الثلاثاء) في أول تعليق رسمي حول الأحداث السياسية الأخيرة ، ترحيبه بأي انتخابات رئاسية أو تشريعية إذا توفرت ضمانات النزاهة والشفافية والأمن، داعياً من وصفهم بـ" كل الفيدراليين الاسراع بالتسجيل في سجل الناخبين ، لأن صوتكم ضمانة واجبة لإنجاز استحقاق أهلكم" .
وأعلنت المفوضية العليا الوطنية للانتخابات في ليبيا ، فتح باب التسجيل مطلع الشهر الجاري ، بهدف التحضير للعملية الانتخابية (الرئاسية والبرلمانية) المزمع تنفيذها العام المقبل .
وحملت المسؤولية لنواب برقة وخاصة الفيدراليين ، في حالة مرور أي قانون للانتخابات أو الاستفتاء يرسخ المغالبة ويعيد لبرقة المظالم التاريخية.
وبخصوص مسودة الدستور المقدمة للبرلمان ، بهدف إصدار قانون الاستفتاء بحقها ، رفض التكتل الفيدرالي أي محاولة لتمريرها ، مؤكدا عزمه الدعوة إلى العصيان المدني ،لأنها مظلمة تاريخية لأهل برقة وستحملنا الأجيال القادمة وزر مرورها.
ولم يقوم البرلمان الليبي حتى الآن بالفصل النهائي لمسودة الدستور ، كونها معروضة على القضاء ومطعون فيها من قبل بعض أعضاء هيئة الدستور .
ونوه في هذا الصدد ، " نرحب بأي قانون للاستفتاء على الدستور ، يتضمن الاستفتاء في كل إقليم على حده (...) ، سنقاطع أي استفتاء لا يتضمن هذا المطلب العادل ، باعتبار بأن المثالثة أصبحت أمر مسلم به ، وواقع تاريخي وجغرافي واجتماعي" .
ويطالب التكتل الفيدرالي السلطات الليبية ، العودة إلى النظام السياسي الذي كان سائدا في عهد المملكة في خمسينيات القرن الماضي ، عندما كانت البلاد مقسمة إلى ثلاث أقاليم (برقة ممثلا للشرق وطرابلس ممثلة للغرب وغزان ممثلة للجنوب) .
وكان النظام الملكي السائد آنذاك ، يقوم بممارسة مهامه ضمن الدستور الليبي الصادر عام 1951 ، وينص صراحة على إدارة البلاد بطريقة الفيدرالية اللامركزية .
