يانجون 14 ديسمبر 2017 (شينخوا) ستدخل السلطات الميانمارية قانونا جديدا للشركات بدءا من أول أغسطس العام المقبل، بهدف جذب المزيد من الاستثمار الأجنبي ، وفقا للسلطات المحلية.

وقالت مديرية الاستثمار وإدارة الشركات في تصريح صحفي اليوم (الأربعاء) إنه من أجل تمهيد الطريق أمام فرص الاستثمار الأجنبي ، سيتم نشر قوانين داخلية وسبل تنفيذها وتطبيق القانون الجديد، وكذلك سبل التسجيل الإلكتروني ، خلال الأسبوع الأخير من شهر يوليو العام المقبل.

هذا القانون الجديد سيسهل التسجيل السريع للشركات، باستخدام نظام تسجيل إلكتروني.

ودعا أعضاء بغرف التجارة والصناعة بميانمار وخبراء اقتصاديون أيضا، إلى التنفيذ السريع لهذا القانون من أجل تحسين البيئة للاستثمار الأجنبي .

ووفقا للقانون الجديد، سيسمح للاستثمار الأجنبي بامتلاك 35% من حصص أو أسهم الشركة المحلية، وفقا لما قاله يو أونغ ناينغ أو، مدير عام مديرية الاستثمار وإدارة الشركات.

في السابق، كانت الشركة المحلية التي يمتلك فيها الأجنبي حصة حتى لو 1% ، تصنف على أنها أجنبية، بدلا من محلية.

وأضاف المدير العام مؤكدا أنه وفقا للقانون الجديد سيمكن للأجانب التملك القانوني للممتلكات غير المنقولة مثل الشقق ذات الملكية المشتركة، التي كان محظورا على الأجانب امتلاكها .

قال خبراء اقتصاديون إن هذا التغيير والتخفيف حول أعمال الأجانب المشروعة قانونيا، سيسهم أيضا في حصول الحكومة على مساعدات مالية وتقنية.

وكان قانون الشركات الجديد في ميانمار، الذي صادق عليه البرلمان مطلع هذا الشهر، قد دخل حيز التنفيذ، ليحل محل قانون عام2014.

وباعتبارها بلدا ناميا، فإن جذب الاستثمار الأجنبي يعتبر من بين أفضل الطرق لدفع التنمية، حسب رأي ماونغ ماونغ ثين، المستشار القانوني والمدير التنفيذي بشركة زيكو للاستشارات القانونية، خلال منتدى عقدته البلاد حول الاستثمار والتنمية، في أوائل هذا الشهر.

تشير الإحصاءات إلى أن الاستثمار الأجنبي المباشر في ميانمار قد بلغ أكثر من 4.3 مليار دولار أمريكي خلال النصف الأول من العام المالي 2017-2018 بزيادة 3 مليارات دولار، مقارنة مع نفس الفترة للعام المالي 2016-2017.

وتتركز الاستثمارات الأجنبية المباشرة على قطاعات بالبلاد مثل الزراعة والمواشي والسماكة والتصنيع والطاقة والنقل والاتصالات والفنادق والسياحة والعقارات.

خلال العام المالي الماضي 2016-2017، جذبت ميانمار أكثر من 6.8 مليار دولار أمريكي من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، واحتل قطاع النقل والاتصالات المرتبة الأولى بـ3.08 مليار دولار أمريكي.

وتهدف البلاد إلى جذب 6 مليارات دولار أمريكي من الاستثمار الأجنبي المباشر خلال السنة المالية الحالية 2017-2018، على أمل خفض الفقر ودفع التنمية الاقتصادية في البلاد .