بغداد 15 ديسمبر 2017 (شينخوا) أعلنت الحكومة العراقية مساء اليوم (الجمعة) البدء بتطبيق حصر السلاح بيد الدولة، ورحبت بدعوة المرجعية الدينية الى "عدم إستغلال" المتطوعين والمقاتلين في الحشد الشعبي "سياسيا".
وقال رئيس الحكومة العراقية حيدر العبادي في بيان صادر عن مكتبه الاعلامي "إن الحكومة ماضية في رعاية عوائل الشهداء والجرحى الذين هم صناع النصر، واعادة الاستقرار والنازحين الى المناطق المحررة، إضافة الى حصر السلاح بيد الدولة الذي تم البدء بتطبيقه".
ولم يوضح البيان كيف بدأت الحكومة بتطبيق حصر السلاح بيد الدولة، والجهات المشمولة بهذا الاجراء.
وأكد العبادي أن الحكومة تعمل على "تحقيق السلم المجتمعي والتصدي للجذور والخلفيات الفكرية والسلوكية للارهاب وازالة آثاره، ومحاربة الفساد المستشري والتصدي له بكل أشكاله".
ورحب العبادي بدعوة المرجع الشيعي الأعلى علي السيستاني "بعدم إستغلال المتطوعين والمقاتلين في الحشد الشعبي سياسيا، وقال "ان ذلك يؤكد أهمية إبعاد المؤسسات الامنية عن الانخراط في العمل السياسي والذي يؤيده مقاتلو الحشد الشعبي ومنتسبوه".
كما أكد العبادي ان "الحكومة تعمل على تنظيم الحشد الشعبي وفق السياقات القانونية للدولة ورعاية المقاتلين الشجعان"، مضيفا "ان وجود المتطوعين الذين بذلوا جهودهم ببسالة جنبا الى جنب مع القوات الامنية الاخرى يمثل سياسة ثابتة للحكومة".
وأعرب العبادي عن "شكره وتقديره واعتزازه البالغ لمواقف المرجعية الدينية المدافعة عن العراق ووحدة شعبه وأمنه وسلامته ومستقبله في مرحلة ما بعد الانتصار".
وجاء اعلان العبادي بعد ساعات من دعوة المرجع الشيعي الاعلى علي السيستاني الى حصر السلاح بيد الدولة ودمج أفراد الحشد الشعبي بالقوات العراقية ومنع استغلالهم "سياسيا" والتصدي للفكر المتطرف واعادة النازحين الى مناطقهم، ومحاربة الفساد.
وتشكلت قوات الحشد الشعبي بناء على فتوى أصدرها السيستاني في يونيو من العام 2014 للجهاد ضد تنظيم الدولة الإسلامية، إذ انخرط عشرات الالاف من العراقيين في صفوفه تلبية لهذه الفتوى.
وفي نوفمبر من العام 2016، أقر البرلمان العراقي مشروع قانون لدمج الحشد الشعبي في الجيش العراقي، و صادق عليه الرئيس فؤاد معصوم في منتصف ديسمبر من العام ذاته.
وينص القانون على "تحويل هيئة الحشد الشعبي والقوات التابعة لها تشكيلا يتمتع بالشخصية المعنوية ويعد جزءا من القوات المسلحة العراقية ويرتبط بالقائد العام، ويخضع ومنتسبوه للقوانين العسكرية النافذة من جميع النواحي".
وأعلن العبادي في كلمة للشعب العراقي في التاسع من ديسمبر الجاري، تحرير أرض بلاده بالكامل من سيطرة تنظيم الدولة الاسلامية بعد نحو ثلاث سنوات من القتال.
