الأمم المتحدة 15 ديسمبر 2017(شينخوا) دعت وزيرة الخارجية السويدية مارغوت وولستروم، يوم الجمعة إلى الدبلوماسية والحوار لتسوية الأزمة في شبه الجزيرة الكورية، قائلة إنه لا يوجد حل عسكري.

وأبلغت مجلس الأمن أنه "لا يوجد حل عسكري للأزمة في شبه الجزيرة الكورية. وعلينا استغلال أي فسحة من الدبلوماسية والحوار، والجهود مطلوبة جدا، وأي فشل ستكون له عواقب كارثية."

وأوضحت أن الوضع في شبه الجزيرة الكورية يشكل التهديد الأكبر للسلام والأمن في عالم اليوم.

وأضافت "خلال العام الماضي، ظل التوتر في شبه الجزيرة الكورية في تصاعد مستمر، وقد بلغ الآن مستوى خطيرا جدا. والاستفزازات رافقتها تصريحات نارية متزايدة. وفي ظل هذا المناخ، تبدو احتمالات الخطأ وسوء الفهم وسوء التقدير، عالية."

وأشارت إلى أن تبني قرار مجلس الأمن رقم 2375 في وقت سابق هذا العام، قد شدد العقوبات على جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية، وهذه العقوبات تمثل حتى الآن أقسى نظام عقوبات يفرض، وفقا لمنظومة الأمم المتحدة."

وتماشيا مع التنفيذ الفعال لنظام العقوبات، دعت الوزيرة إلى بذل المزيد من الجهود لتخفيف التوترات، من أجل التوصل إلى تسوية شاملة.

إن العقوبات لوحدها لن تعالج الوضع الحالي، حسب قول الوزير التي أضافت أن الجهود الدبلوماسية المكثفة والابداعية التي تمهد الطريق لحل سلمي دبلوماسي وسياسي، مطلوبة بإلحاح.

وأكدت على ضرورة أن لا يتم التعامل مع الوضع بتحيز، وضرورة أن يكون المجتمع الدولي مستعدا للنظر في كل من المقترحات والاتفاقيات الجديدة والسابقة، وفي هذا الإطار ، هناك حاجة لاستكشاف إمكانيات الترتيبات والتعاون الأمني الإقليمي .

وفي الوقت نفسه، هناك أهمية قصوى بأن تكون هناك استثناءات إنسانية في ظل العقوبات المفروضة، حسب دعوة الوزير التي أضافت أن التقارير تشير إلى تضاؤل دور وإمكانية المنظمات الإنسانية الدولية في تقديم المساعدات ، ولا بد من معالجة هذا الأمر .

وأكدت وزيرة الخارجية السويدية على أن الوضع الإنساني للناس العاديين في كوريا الديمقراطية يبقى مثيرا للقلق البالغ، مشيرة في الوقت ذاته إلى أن الحكومة هناك تتحمل مسئولية رعاية حياة مواطنيها.

ودعت الوزيرة أيضا جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية إلى وقف كافة الاستفزازات ، والدخول في حوار صريح وذي معنى، والالتزام بقرارات مجلس الأمن والوفاء بالتزاماتها الدولية، والتخلي عن برامجها النووية والصاروخية، والعودة إلى معاهدة كبح الانتشار النووي، وضمانات الوكالة الدولية للطاقة الذرية.