القاهرة 26 ديسمبر 2017 (شينخوا) اقترحت مصر اليوم (الثلاثاء) على الجانب الأثيوبي إشراك البنك الدولي كطرف محايد في أعمال اللجنة الفنية الثلاثية الخاصة بسد النهضة الأثيوبي.
وتستهدف مصر من اقتراحها بإشراك البنك الدولي في المفاوضات الفنية الثلاثية حلحلة الجمود في الموقف القائم حول سد النهضة الذي يشهد خلافات مابين أديس أبابا والقاهرة وتشارك الخرطوم في المفاوضات الفنية والسياسية حوله.
وفي سبيل ذلك، قام وزير الخارجية المصري سامح شكري اليوم بزيارة أديس أبابا، حيث بحث مع هيلا ماريام ديسالين رئيس الوزراء الإثيوبي مجمل العلاقات الثنائية بين البلدين، تناول مسار مفاوضات سد النهضة.
وقال المتحدث باسم الخارجية المصرية المستشار أحمد أبو زيد في بيان على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك) إن اللقاء تناول أيضا التحديات التي تواجه مسار مفاوضات سد النهضة.
كما بحث وزير الخارجية المصري بحث مع نظيره الإثيوبي وركنا جيبيو، التعاون الثنائي بين البلدين، ونتائج الجولة الأخيرة لاجتماعات اللجنة الفنية الثلاثية الخاصة بسد النهضة.
وأضاف أبوزيد وزير الخارجية المصري أعرب خلال الاجتماع عن قلق بلاده البالغ من التعثر الذي يواجه المسار الفني المتمثل في أعمال اللجنة الفنية الثلاثية.
واشار شكري إلى أن استمرار حالة عجز اللجنة عن التوصل لاتفاق حول التقرير الاستهلالي المعد من جانب المكتب الاستشاري، من شأنه أن يعطل بشكل مقلق استكمال الدراسات المطلوبة عن تأثير السد على دولتي المصب في الإطار الزمني المنصوص عليه في اتفاق المبادىء.
وأكد شكري أن مصر تعاملت بمرونة مع التقرير الاستهلالي ووافقت عليه دون تحفظات، اقتناعا منها بأن الدراسات ذات طبيعة فنية ولا تحتمل التأويل أو التسييس، بالإضافة إلى ثقة مصر في حرفية وحيادية المكتب الاستشاري.
ونوه بأن الاتفاق الإطاري لإعلان المبادىء الموقع في مارس 2015 كان واضحا في تأكيده على محورية استكمال الدراسات قبل بدء ملء السد وفقا للمادة الخامسة من الاتفاق.
ولفت الوزير المصري إلى أن الاتفاق ينص أيضا على ضرورة اتفاق الدول الثلاث على قواعد ملء السد وأسلوب تشغيله.
وشدد على حساسية أمن مصر المائي، ومن ثم فإن الأمر لا يمكن الاعتماد فيه على الوعود وإظهار النوايا الحسنة فقط.
واستطرد شكري قائلا "المطلوب هو التزام الدول الثلاث بتنفيذ اتفاق إعلان المبادىء، لاسيما فيما يتعلق بالاعتماد على الدراسات كأساس ومرجعية للملء الأول للسد وأسلوب تشغيله السنوي".
وأردف قائلا "إن مصر تحرص على استكمال الدراسات الفنية، لذا فإنها تقترح وجود طرف ثالث له رأي محايد وفاصل يشارك في أعمال اللجنة الفنية الثلاثية يتمثل في (البنك الدولي)، نظرا لما يتمتع به البنك من خبرات فنية واسعة، ورأي فني يمكن أن يكون ميسرا للتوصل إلى اتفاق داخل أعمال اللجنة الثلاثية.
وأشار إلى أن مصر تثق في حيادية البنك الدولي وقدرته على الاستعانة بخبراء فنيين على درجة عالية من الكفاءة.
وأعرب الجانب المصري عن اعتزامه طرح المقترح على السودان خلال الأيام القادمة.
من جانبه، وعد الجانب الإثيوبي بدراسة المقترح المصري والرد في أقرب فرصة، حسبما ذكر المتحدث باسم الخارجية المصرية.
وأكد وزير الخارجية الإثيوبي التزام بلاده بالاتفاق الإطاري لإعلان المبادىء، وأن بلاده حريصة على نجاح المفاوضات والتعاون بين الدول الثلاث.
وأشار وركنا جيبيو إلى أن إثيوبيا لا تسعى للإضرار بمصالح مصر المائية.
وبدأت أثيوبيا مشروع إنشاء سد النهضة في شهر أبريل 2011، بينما كانت مصر تعاني من الاضطراب عقب ثورة 25 يناير، التي أطاحت بالرئيس الاسبق حسني مبارك.
وتهدف إثيوبيا من بناء السد إلى إنتاج حوالي 6 آلاف ميجاوات من الكهرباء.
ووقع رؤساء كل من مصر وإثيوبيا والسودان في مارس 2015 اتفاق مبادئ حول مشاركة مياه نهر النيل وبناء سد النهضة، الذي يعد الأكبر في أفريقيا، حيث يسع 74 مليار متر مكعب من المياه.
وتخشى مصر أن يؤثر السد على حصتها من مياه النيل، التي تقدر بـ 55.5 مليار متر مكعب سنويا.
