الدوحة 31 ديسمبر 2017 (شينخوا) شكل العام 2017 منعطفا هاما في المشهد السياسي والاقتصادي والعسكري في قطر، خاصة بعد أزمة قطع العلاقات بين الدوحة وأربع دول عربية، هي السعودية والإمارات والبحرين ومصر في الخامس من يونيو.
فقد كان لقرار الدول الأربع قطع العلاقات الدبلوماسية مع قطر تأثيرات سياسية واقتصادية وتجارية على الدوحة، أجبرتها على المواجهة واتخاذ خطوات مهمة حققت مع نهاية العام نقلة نوعية لقطر على المستوى المحلي، وحضورا أوسع ومستوى غير مسبوق من العلاقات والتعاون الدولي.
وأعلنت السعودية والإمارات والبحرين ومصر في يونيو إغلاق حدودها البرية وموانئها البحرية والجوية أمام الدوحة، وألزمت القطريين بمغادرة أراضيها، ومنعت مواطنيها من زيارة قطر.
واتهمت الدول الأربع قطر بدعم وتمويل الإرهاب، وهو ما تنفيه الدوحة بشدة.
وأمام تلك الإجراءات بدأت قطر بالتحرك وبناء علاقات جديدة وتعاون مع المجتمع الدولي لرفض ما وصفته بـ"الحصار" وصنع شراكة في إيجاد حل للأزمة الخليجية.
ومع استمرار المقاطعة سارعت كل من إيران وأنقرة وعمان بالتدخل لدعم قطر وشحن المواد الغذائية، وفتحت طهران مجالها الجوي والبحري أمام الشركات القطرية، وتم تعزيز التعاون العسكري بين الدوحة وأنقرة.
وكثفت الدبلوماسية القطرية أنشطتها لتوضيح موقفها للعالم من قضية "دعم الإرهاب"، ووقعت الدوحة في 11 يوليو اتفاقا مع الولايات المتحدة في مجال مكافحة تمويل الإرهاب.
ولأجل الحصول على الدعم الدولي، كثف وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، زياراته للدول الغربية، ومنها الولايات المتحدة وألمانيا وبريطانيا وإيطاليا، إضافة إلى روسيا لطرح رؤية بلاده ورفض الزج باسمها في تمويل الإرهاب.
وقام أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، لأول مرة منذ بدء الأزمة في 4 سبتمبر بجولة خارجية قادته إلى تركيا وألمانيا وفرنسا، وبحث مع مسؤولي هذه الدول تعزيز العلاقات والتعاون في مجالات مختلفة.
وحضر كذلك الدورة الـ72 للجمعية العامة للأمم المتحدة، حيث ألقى كلمة تحدث فيها عن "الحصار" واستعداد بلاده للحوار.
وفي أكتوبر الفائت، بدأ أمير قطر جولة آسيوية شملت ماليزيا وسنغافورة وإندونيسيا، شهد خلالها توقيع عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم بين بلاده وهذه الدول في مختلف المجالات.
وفي ديسمبر الجاري قام أمير قطر بجولة أفريقية شملت السنغال وغينيا وكوناكري وساحل العاج وغانا ومالي وبوركينافاسو، بهدف تنويع اقتصاد بلاده وفتح أسواق جديدة أمامها، وهي ثاني جولة له في القارة السمراء بعد جولة مماثلة في أبريل شملت اثيوبيا وكينيا وجنوب أفريقيا للغرض نفسه.
ولم يقتصر الأمر على الجانب السياسي والتحركات على الساحة الدولية في هذا الصدد، بل كان هناك نشاط عسكري ملحوظ.
فقد دلت الأرقام على أن قطر أبرمت مع عدة دول صفقات عسكرية في غضون النصف الثاني من 2017 بشكل غير مسبوق مقارنة بالفترة المماثلة من الأعوام السابقة.
فبعد عشرة أيام فقط من صدور قرار مقاطعتها من قبل الدول الأربع، أبرمت قطر في 15 يونيو صفقة عسكرية مع وزارة الدفاع الأمريكية لشراء طائرات مقاتلة من طراز (إف 15) بقيمة 12 مليار دولار.
وفي الثاني من أغسطس أبرمت الدوحة صفقة عسكرية أخرى مع إيطاليا لشراء سبع قطع بحرية بقيمة 5 مليارات يورو، منها أربع سفن حربية، وسفينتي دعم، ومنصة لهبوط الطائرات البرمائية، بالإضافة إلى خدمات دعم لقطر لمدة 15 عاما بعد التسليم.
وفي 7 ديسمبر الجاري وقعت صفقة تسلح مع فرنسا لشراء 12 طائرة (رافال) تقدر قيمتها بـ 1.1 مليار يورو، و490 آلية مدرعة من نوع "في بي سي إيه" من مجموعة (نكستر) الفرنسية، وقيمتها نحو 1.5 مليار يورو وقد تصل إلى 3.2 مليار يورو، بحسب موقع "ديفينس نيوز" العسكري.
وفي أحدث الصفقات، وقعت قطر مع بريطانيا في 10 ديسمبر الجاري صفقة لشراء 24 مقاتلة من طراز (تايفون) بقيمة 8 مليارات دولار، ومذكرة تفاهم أخرى تتعلق بشرائها طائرات بريطانية من طراز (هوك) بعد أن كانت قد وقعت خطاب نوايا في سبتمبر الماضي مع لندن تضمن سعي وزارة الدفاع القطرية لشراء مقاتلات (تايفون) بكامل عتادها واستهدف تعزيز التعاون والدعم المتبادل في المجالين العسكري والتقني.
وفي المجال الاقتصادي، سعت قطر بعد معاناتها من آثار المقاطعة إلى رفع مستوى الاكتفاء الذاتي عبر تنفيذ خطة التنوع الاقتصادي لتقوية قدرة مواجهة الأزمة.
وقال وزير الاقتصاد والتجارة القطري، الشيخ أحمد بن جاسم آل ثاني، إن بلاده امتصّت الصدمة الأولى "للحصار"، وأنها تتطلع إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي.
وأكد أن بلاده مقبلة على ثورة اقتصادية في المجال الصناعي والخدمي، وأنها حققت النمو المستهدف في 2017 دون أن تتأثر بالأزمة.
وذكر محللون محليون أن "الحصار" كان جرس إنذار للحكومة القطرية، التي بدأت بالاهتمام بالزراعة لأن 80 بالمائة من المواد الغذائية كانت تستوردها من دول الجوار، لافتين إلى أن الأزمة شكلت فرصة لإعادة النظر بضرورة إعادة تقييم الأمن الغذائي للبلد.
إلى جانب ذلك، أقدمت قطر على خطوات عدة كان من شأنها تحرير كثير من القيود المفروضة على الاستثمار، وكان آخرها هذا الشهر مع إتاحتها التملك للأجانب.
ولمواجهة إغلاق المنفذ الجوي، وسعت الخطوط الجوية القطرية أسطولها بزيادة طلبيات طائرات (بوينغ) وشراء طائرات إيرباص جديدة وفتح مسارات متعددة والاستحواذ على عدد من الشركات مثل استحواذها على 9.61% من خطوط "كاثي باسيفيك" الجوية المحدودة، التابعة لحكومة منطقة هونغ كونغ الخاصة الصينية، إضافة الى استحواذها على 49 % من شركة (ميريديانا) الإيطالية.
