هافانا 31 ديسمبر 2017 (شينخوا) تختتم كوبا عام 2017 وسط انتعاش اقتصادي طفيف واستمرار برامج اجتماعية قوية رغم تراجع العلاقات مع الولايات المتحدة والدمار الذي خلفه إعصار إيرما.
وقال وزير الاقتصاد ريكاردو كابريساس مؤخرا إنه في حين لم تحقق كوبا نموها المستهدف عند نسبة 2 في المائة، فقد سجلت زيادة بنسبة 1.6 في المائة في إجمالي الناتج المحلي الذي شهد نهاية للركود.
وأفاد الرئيس راؤول كاسترو للبرلمان قبل أسبوعين أن "هذه النتيجة لا تكفي للارتياح، ولكن يجب أن نهنئ أنفسنا على تحقيق ذلك، بالرغم من الظروف المعاكسة".
وأدى انخفاض الأسعار العالمية للمواد التصديرية الكوبية إلى تآكل الإيرادات، كما كان للأزمات الاقتصادية التي تؤثر على بعض حلفائها السياسيين والتجاريين، مثل فنزويلا، أثر أيضا.
وتوفر كاراكاس حوالي 50 في المائة من الوقود المستهلك في الجزيرة، بيد أن الأزمة في الدولة الواقعة في أمريكا الجنوبية أدت إلى إرسال إمدادات أقل للدولة الكاريبية.
وتراجعت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن استعادة العلاقات مع كوبا، وأعادت فرض قيود على السفر والتجارة.
وحظر ترامب الزيارات الفردية للمواطنين الأمريكيين إلى الجزيرة ضمن تصنيف الفئة "الشعبية"، وفرض شروطا على الرحلات التعليمية والأكاديمية ، والتي يجب أن تجري الآن تحت إشراف الولايات المتحدة.
كما حظرت إجراءاته على الشركات الأمريكية القيام بتبادلات تجارية مع 179 شركة ومؤسسة كوبية مرتبطة بالقوات المسلحة أو الأجهزة الأمنية الكوبية.
وعلى الرغم من هذه الأحداث غير المواتية، فإن كوبا تمكنت من الحفاظ على معاييرها الصحية والتعليمية، والتي هي فخر للحكومة الثورية التي تتولى السلطة منذ عام 1959.
وتنهي كوبا عام 2017 بمعدل وفيات أطفال يبلغ 4.1 لكل ألف ولادة حية، وهو أدنى مستوى في تاريخها، ومتوسط عمر متوقع عند 78.4 سنة، وبرنامج وطني لمكافحة السرطان، ما ساهم في وقف المرض عن كونه السبب الرئيسي للوفاة.
وما تزال مسألة توحيد العملة المزدوجة المتداولة - البيزو الكوبي والدولار الكوبي - معلقة، وهي ما تسبب تشوها في الاقتصاد وتعيق الاستثمار الأجنبي.
وقال كاسترو، الذي طلب من حكومته حل القضية في أسرع وقت ممكن، إن "مسألة القضاء على العملة المزدوجة هي أهم مشكلة يتعين حلها من أجل الارتقاء بنموذجنا الاقتصادي".
ومع ذلك، تمكنت كوبا لأول مرة من استقطاب استثمارات أجنبية تصل إلى ملياري دولار أمريكي لتعزيز مشاريع مشتركة مختلفة في قطاعات رئيسية، وفقا لما ذكره وزير الاستثمار الأجنبي رودريغز مالميركا.
كما استمر ارتفاع عدد السياح الدوليين الوافدين، حيث بلغ رقما قياسيا مسجلا 4.7 مليون زائر في عام 2017. وبالنسبة لعام 2018، تتوقع الحكومة نموا بنسبة 2 في المائة.