القاهرة 3 يناير 2018 (شينخوا) أعلن البنك المركزي المصري اليوم (الأربعاء)، أن صافي الاحتياطي النقدي لديه تجاوز حاجز 37 مليار دولار في نهاية ديسمبر الماضي.
وذكر البنك في بيان على موقعه الإلكتروني، أن " صافي الاحتياطيات الدولية وصل إلى 37 مليارا و19.6 مليون دولار أمريكي في نهاية ديسمبر 2017".
ويعد هذا أعلى رصيد للاحتياطي النقدي الأجنبي بالبنك المركزي المصري في تاريخه.
وبذلك تكون مصر قد نجحت رغم الظروف الاقتصادية القاسية التي شهدتها خلال الأعوام الماضية من العودة بمعدل الاحتياطي النقدي إلى معدلات فاقت ما كان عليه قبل اندلاع ثورة 25 يناير 2011 وهو ما يعد انجازا بكل المقاييس.
وتوقعت شركة المجموعة المالية (هيرميس) في تقريرها حول افاق الاقتصاد المصري، أن يواصل الاحتياطي النقدي بالعملة الأجنبية ارتفاعه ليصل إلى 39.8 مليار دولار بنهاية 2019.
وقال مصدر مسئول بالبنك المركزي، إن " الاحتياطي النقدي زاد في ديسمبر الماضي على الرغم من سداد ملياري دولار لصالح البنك الأفريقي للتصدير والاستيراد وجهات دولية"، حسب وكالة أنباء (الشرق الأوسط).
وسدد البنك المركزي المصري 30 مليار دولار، التزامات وديون مستحقة على مصر، لجهات خارجية خلال عام 2017.
وأوضح المصدر أن " مبلغ الـ 30 مليار دولار الذي سددته مصر خلال العام الماضي توزع بين سندات وديون خارجية لصالح بنوك دولية، منها البنك الأفريقي للتصدير والاستيراد، وودائع وقروض من دول منها السعودية وليبيا وتركيا، بالإضافة إلى التزامات على جهات حكومية منها هيئة البترول، والتزامات أيضا لنادي باريس للدائنين".
وأكد أن " مصر ملتزمة بسداد كافة التزاماتها الخارجية، حيث لم تتأخر عن سداد أية أقساط حتى خلال وقت الأزمات في الفترة من عام 2011 وحتى 2016، حيث قامت بسداد كافة التزاماتها".
وأشار إلى أن مصر ستقوم بسداد المستحقات عليها خلال عام 2018، والتي تقدر بنحو 12 مليار دولار.
وبلغ الدين الخارجي لمصر حوالي 79 مليار دولار في ختام العام المالي 2016 - 2017، الذي انتهى في 30 يونيو الماضي.
وعزت تقارير اقتصادية ارتفاع الاحتياطي النقدي الأجنبي إلى الاجراءات الاصلاحية التي اتخذتها الحكومة المصرية في إطار برنامج الاصلاح الاقتصادي.
وأكدت أن الاجراءات الاصلاحية ساهمت في هذا التحسن غير المسبوق في حجم الاحتياطي النقدي وأدى إلى تسجيله مستويات تاريخية جديدة في ظل تنامي ثقة المستثمرين الدوليين في الاقتصاد المصري.
وتوصلت مصر في أغسطس 2016 إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي تحصل بمقتضاه على قرض بقيمة 12 مليار دولار لدعم برنامج الاصلاح الاقتصادي على مدار ثلاث سنوات.
وكان تحرير سعر الصرف في الثالث من نوفمبر 2016، من أبرز القرارات التي كان لها نتائج إيجابية هامة انعكست على الاقتصاد المصري، ونجح في تحويل دفة الاقتصاد المصري من حالة الضعف إلى التعافي وسط توقعات بطفرات كبيرة في النمو الاقتصادي على مدار السنوات المقبلة.
ويتناسب معدل نمو الاحتياطي النقدي مع التزام مصر بسداد كافة المستحقات الخارجية عليها، وهو ما أكده البنك المركزي المصري بسداد 30 مليار دولار التزامات خارجية في 2017.
ومما أدى إلى زيادة احتياطي النقد الاجنبي تأثر العديد من القطاعات الاقتصادية إيجابيا بشكل كبير بالاجراءات الاصلاحية التي انتهجتها الحكومة المصرية، ومن أبرز تلك القطاعات البورصة المصرية التي تضاعفت أرقام مؤشراتها وأحجام التداولات بها وجاذبيتها أمام المستثمرين الاجانب بعكس الوضع قبل تحرير سعر الصرف.
وبحسب تصريحات سابقة لوزيرة الاستثمار والتعاون الدولي المصري سحر نصر، فإن عدد المستثمرين الأجانب الجدد في البورصة المصرية وصل خلال العام 2017 إلى 1150 مستثمرا، بنسبة زيادة 26 بالمائة مقارنة بالعام السابق.
كما وصل مستوى التداول في البورصة المصرية إلى 292 مليار جنيه (الدولار يساوي 17.70 جنيه)، وهو أعلي مستوي تداول منذ 2009، الأمر الذي يعكس ثقة المستثمرين في السوق المصرية.
كما نجحت السياسة النقدية المصرية في إعادة تحويلات المصريين في الخارج إلى مسارها الطبيعي من خلال البنوك بعد ان ظلت لفترات طويلة تتم من خلال السوق السوداء بعيدا عن الجهاز المصرفي، الأمر الذي كبد الاقتصاد المصري خسائر كبيرة خلال السنوات الماضية.
