القاهرة 9 يناير 2018 (شينخوا) وافق البرلمان المصري اليوم (الثلاثاء)، على مشروع قانون يسمح بالإفراج الشرطي عن السجناء بعد قضاء نصف مدة العقوبة.

وذكرت وكالة أنباء ((الشرق الأوسط))، أن " مجلس النواب وافق بشكل نهائي وبأغلبية ثلثي أعضائه في جلسته العامة اليوم على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 396 لسنة 1956 بشأن تنظيم السجون".

ويقضي التعديل في مشروع القانون بأن يكون الإفراج الشرطي عن المحكوم عليه بعد قضاء نصف مدة العقوبة بدلا من ثلثي المدة، مع تخفيض الحد الأدنى للمدة الواجب قضاؤها في السجن لتكون ستة أشهر بدلا من تسعة شهور.

وجاء نص المادة 52 بعد التعديل كالتالي، " يجوز الإفراج تحت شرط عن كل محكوم عليه نهائيا بعقوبة مقيدة للحرية، إذا أمضى فى السجن نصف مدة العقوبة، وكان سلوكه أثناء وجوده فى السجن يدعو إلى الثقة بتقويم نفسه، وذلك ما لم يكن فى الإفراج عنه خطر على الأمن العام، ولا يجوز أن تقل المدة التي تقضى فى السجن عن ستة أشهر على أي حال، وإذا كانت العقوبة هى السجن المؤبد، فلا يجوز الإفراج إلا إذا قضى المحكوم عليه فى السجن 20 سنة على الأقل".

وعزا تقرير لجنتي "الشئون الدستورية والتشريعية" و"الدفاع والأمن القومي" بالبرلمان، إقرار مشروع القانون إلى "مواجهة ما تشهده السجون من تكدس في أعداد المودعين بها ومردود ذلك على الحالة المعيشية للنزلاء، بالإضافة إلى زيادة أعباء التأمين".

وأوضح التقرير أن فلسفة مشروع القانون تأتي أيضا تماشيا مع تطوير سياسات التنفيذ العقابي، التي ترتكز في أحد محاورها على الإفراج الشرطي عن المحكوم عليه لحثه على انتهاج السلوك القويم داخل السجن والاستجابة لبرامج التأهيل والإصلاح لتمكينه من العودة لممارسة حياته الطبيعية كفرد صالح في المجتمع، بشرط أن يكون سلوكه داخل السجن يدعو إلى الثقة في تقويم نفسه.