أبوظبي 9 يناير2018 (شينخوا) انطلقت اليوم (الثلاثاء) في ابو ظبي فعاليات الدورة الخامسة لملتقى الإمارات للآفاق الاقتصادية 2018 والذي يهدف إلى تسليط الضوء على دور الاستثمار الأجنبي المباشر والتجارة في تحفيز الابتكار والإنتاجية ودفع مسار النمو والازدهار في دولة الإمارا ت.

ويبحث الملتقى على مدار يومين الآفاق الاقتصادية لدولة الإمارات خلال السنوات القادمة اضافة الى واقع الاستثمار الأجنبي المباشر في الدولة وآفاق المستقبل والسياسات المقترحة لتعزيز مساهمة هذه الاستثمارات في برامج التنمية والخطط والمبادرات الاستراتيجية التي أعلنتها الدولة أخيراً .

كما يناقش الملتقى برامج الشراكة بين القطاعين العام والخاص ودورها المأمول في تعزيز مشاريع التنمية الاقتصادية في الإمارات والسياسة الضريبية الجديدة في الدولة مع إشارة خاصة إلى دور ضريبة القيمة المضافة في تحقيق الاستدامة المالية والمضي قدماً في مشاريع التنمية الاقتصادية.

من جانبه قال سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد في كلمته التي ألقاها نيابة عنه عبدالله آل صالح وكيل الوزارة لشؤون التجارة الخارجية والصناعة ، " ان اقتصاد دولة الإمارات يواصل مسار ه التنموي الإيجابي إذ حافظ على معدلات نمو متوازنة وبيئة اقتصادية قوية ومستقرة برغم التحديات الاقتصادية التي شهدتها السنوات القليلة الماضية، معززاً تنوعه وتنافسيته العالية كثاني أكبر ا قتصاد عربي، وإحدى أهم الوجهات الإقليمية والعالمية للتجارة والاستثمار و الأنشطة الاقتصادية".

واستعرض المنصوري أهم المؤشرات الاقتصادية التي تعكس سلامة النهج الاقتصادي المتبع، ومن أبرزها " نمو الناتج المحلي الإجمالي لعام 2016 بنسبة 3% مقار نة بعام 2015، ونمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي خلال العام نفسه بنسبة 2.7%".

واشار إلى أن التقارير الوطنية والعالمية المتخصصة تتوقع " نمو الاقتصاد الوطني بنسبة 3.4% خلال عام 2018، ونمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بنسبة 3 .7% خلال العام نفسه".

بدوره قال سيف محمد الهاجري رئيس دائرة التنمية الإقتصادية في ابو ظبي ، " على الرغم من حالة عدم ال استقرار التي يشهدها الاقتصاد العالمي، إلا أن اقتصاد إمارة أبوظبي أثبت قدرته على امتصاص الصدمات والتعامل الناجح مع مختلف التحديات، حيث حقق الناتج المحلي الإجمالي نمواً بلغ نحو 4.2% بالأسعار الثابتة في المتوسط خلال الفترة/ 2012 - 2016 /، مدعوما بنمو الأنشطة الاقتصادية غير النفطية، التي شهدت نموا ملحوظا خلال الفترة نفسها، بلغ نحو 5.7% في المتوسط".

وأفاد " أن توقعات دائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي تشير إلى استمرار هذا ا لاتجاه الإيجابي في المستقبل؛ إذ أنه من المتوقع أن يحقق اقتصاد الإمارة معدل نمو نحو 3% بالأسعار الثابتة مع نهاية عام 2018، يدعمه في ذلك نمو ا لأنشطة الاقتصادية غيرالنفطية بمعدل 4.2%".

في سياق متصل اشار سامي القمزي مدير عام دائرة التنمية الاقتصادية دبي إلى إن أحدث دراسات اقتصادية تشير إلى أنه من المتوقع " أن ينمو اقتصاد إمارة دبي بمعدل 3.5% عام 2018 و3.7% في 2019 في ظل العوامل الخارجية والانعكاسات الإيجابية المرتقبة على الاقتصاد جراء المبادرات الاسترا تيجية الهامة التي أطلقتها حكومة دبي في إطار خطة دبي 2021".