تونس 9 يناير 2018(شينخوا) قام الجيش التونسي اليوم (الثلاثاء)، بنشر قواته في مدن عدد من محافظات البلاد لحماية المقرات الحكومية والمنشآت العامة، وذلك على وقع تصاعد الإحتجاجات الشعبية ضد غلاء المعيشة، التي تحولت إلى مواجهات عنيفة بين المُحتجين وقوات الأمن، تخللتها عمليات تخريب وإعتداءات على الأملاك العامة والخاصة.
وقال شهود عيان لوكالة انباء (شينخوا)، إن وحدات عسكرية تمركزت مساء اليوم أمام المقرات الحكومية في مدن جلمة والمكناسي، والرقاب من محافظة سيدي بوزيد، وتالة من محافظة القصرين.
وقبل ذلك، نشر الجيش التونسي عددا من عرباته المُدرعة أمام المقرات الحكومية والمنشآت العامة في مدينة طبربة من محافظة منوبة الواقعة غرب تونس العاصمة، التي شهدت ليلة الإثنين-الثلاثاء وفاة أحد المُحتجين اختناقا بالغاز المسيل للدموع.
كما نشر الجيش التونسي وحداته المسلحة في مدن محافظة الكاف، وخاصة في مدينة ساقية سيدي يوسف المحاذية للحدود مع الجزائر، التي تشهد لليوم الثالث على التوالي مواجهات حادة مع قوات الأمن.
وتشهد غالبية المحافظات التونسية منذ يومين حالة احتقان إجتماعي تطورت إلى غضب ترجمته المظاهرات التي إندلعت بشكل عفوي للإحتجاج على إرتفاع الأسعار وتدهور القدرة الشرائية جراء الزيادات التي أقرتها الحكومة في قانون المالية للعام 2018.
لكن تلك المظاهرات سرعان ما تحولت إلى مواجهات عنيفة بين المحتجين وقوات الأمن، قال العميد خليفة الشيباني الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية، إن قوات الأمن قامت بإيقاف 49 شخصا على خلفية تلك المواجهات التي جرت ليلة الإثنين-الثلاثاء.
وأوضح في تصريحات أدلى بها مساء اليوم، أنه تم إيقاف 9 أشخاص بتونس العاصمة و4 بحي التضامن و14 بحي الانطلاقة و16 بالقصرين و6 بقفصة.
وأضاف أن ثلاثة من أفراد الأمن أصيبوا بجروح متفاوتة الخطورة بالقصرين، فيما أصيب 3 أعوان أمن بطبربة، وعون حرس (درك) بحي التضامن وعون أمن بحي الانطلاقة بتونس العاصمة.
وتابع في تصريحاته التي قدم فيها حصيلة تلك المواجهات، أن 3 سيارات أمن تعرضت للتخريب خلال المواجهات التي جرت في منطقتي "الانطلاقة" و"التضامن" بغرب تونس العاصمة.
وفي غضون ذلك، تباينت ردود فعل الحكومة والأحزاب السياسية إزاء هذه التطورات الخطيرة، وسط تحذيرات من تداعيات إستمرار الإحتقان الإجتماعي على أمن وإستقرار البلاد.
وانتقد رئيس الحكومة التونسية يوسف الشاهد ما عرفته بلاده ليل الإثنين-الثلاثاء من مواجهات عنيفة بين المحتجين وقوات الأمن، حيث قال في أول رد فعل له على تلك الإحتجاجات، إن ما حصل "لا يمكن اعتباره احتجاجا"، وذلك على ضوء عمليات التخريب والنهب والإعتداءات على المواطنين التي تم تسجيلها.
وأضاف في تصريحات على هامش زيارته فجر اليوم (الثلاثاء)، لمقر قيادة الفيلق الأول الترابي الصحراوي لجيش بلاده المُرابط بمنطقة رمادة بأقصى الجنوب التونسي غير بعيد عن المثلث الحدودي التونسي-الليبي- الجزائري، إن ما حصل"هو نهب وسرقة".
واعتبر أنه في الديمقراطية لا "وجود لاحتجاجات في الليل، ومن يريد التظاهر بطريقة سلمية فنحن معه ونقوم بحمايته،..لكن لا وجود لاحتجاجات ليلية في البلدان الديمقراطية،..وأن الحكومة ستطبق القانون على المخربين وعلى من يقوم بتحريضهم".
واستنكر نورالدين الطبوبي الامين العام للاتحاد العام التونسي للشغل أعمال النهب والتخريب التي سجلت ليل الإثنين-الثلاثاء في عدد من محافظات البلاد، قائلا في تصريح بثته الثلاثاء، إذاعة "جوهرة أف أم" المحلية ، إن الاحتجاجات من أجل مطالب اجتماعية وتنموية "لا تكون تحت جنح الظلام، ولا تكون أيضا بالنهب وبتخريب الممتلكات الخاصة والعامة".
وأكد حزب بني وطني على ضرورة العمل من أجل تجنب خروج الأمور عن السيطرة، وإلى الاحتكام للحوار واحترام القانون، وإلى "التريث و التعقل، و الانتصار لحب الوطن.
وبالتوازي، نددت ريم محجوب النائبة بمجلس نواب الشعب عن حزب افاق تونس ريم محجوب، بما شاب الإحتجاجات من اعتداءات على الممتلكات العامة والخاصة، ونهب وسرقة وفوضى.
ودعت في المقابل، المحتجين إلى الإحتجاج بشكل سلمي، و الى "الحذر من المُندسين الذين يغتنمون الفرصة للقيام باعتداءات".
أما حزب الاتحاد الشعبي الجمهوري، فقد دعا في بيان وزعه مساء اليوم، إلى حل البرلمان وإجراء انتخابات تشريعية مبكرة، مُعربا في نفس الوقت عن إنشغاله العميق من تطور الاحتجاجات الشعبية التي تشهدها البلاد.
واعتبر الأمين العام لحركة الشعب، زهير المغزاوي، أن الاحتجاجات "السلمية" التي تشهدها مناطق البلاد هي نتيجة طبيعية للاختيارات الفاشلة للحكومة.
ودعا في المقابل، الحكومة إلى التراجع عن قرارتها ، وبفتح تحقيق جدي من أجل كشف الجهات التي تقف وراء تحويل الأحتجاجات السلمية إلى عمليات نهب وتخريب.
