روما 10 يناير 2018 (شينخوا) وجه قادة دول جنوب الاتحاد الأوروبي السبع من روما نداء مشتركا يوم الأربعاء دعوا فيه إلى تعزيز التكامل الاقتصادي والمالي في الاتحاد الأوروبي، و"إلى مزيد من التضامن" بشأن سياسات الهجرة.

جاء هذا النداء في ختام القمة الرابعة لما يسمي "بالمجموعة المتوسطية للاتحاد الأوروبي" التي تتألف من إيطاليا وفرنسا وأسبانيا والبرتغال واليونان ومالطة وقبرص.

وقد اجتمع القادة السبع في وقت متأخر في العاصمة الإيطالية، وأقروا بأن الاتحاد الأوروبي عاد إلى طريق النمو بعد أزمة مالية دامت عقدا من الزمان.

بيد أنهم حثوا في إعلان مشترك على اتخاذ "مزيد من الخطوات لاستكمال إنشاء الاتحاد الاقتصادي والنقدي...(من أجل) تحقيق نمو أكثر استدامة وتوازنا، وقدرة تنافسية، وتوظيف جيد، وتقارب".

كما دعوا إلى إكمال وتدعيم الاتحاد المصرفي، وإلى إقامة "داعم مشترك لصندوق الحل الموحد ولنظام أوروبي خاص بتأمين الودائع، وذلك تماشيا مع الحاجة إلى الجمع بين أهداف تقاسم المخاطر والحد منها".

وقد أظهر كل من الإعلان المشترك وتصريحات القادة عقب القمة إرادة في إظهار "الأوروبيين الجنوبيين" كجبهة موحدة من الدول التي تجمعها وجهات نظر مشتركة حول العديد من الموضوعات الرئيسية.

وقال رئيس الوزراء الإيطالي باولو جنتيلوني في مؤتمر صحفي "نحن بحاجة إلى اتحاد أوروبي أكثر تماسكا، قد تنخفض فيه الاختلافات بين الشمال والجنوب والشرق والغرب...وقد حان الوقت لذلك الآن".

وكما هو متوقع، كانت الهجرة أيضا على رأس جدول الأعمال ، حيث تقف دول جنوب الاتحاد الأوروبي على خط المواجهة في هذه الأزمة، متحملة العبء الأكبر من حيث عدد الوافدين أو عمليات العبور.

وفي السنوات الأخيرة، دعوا مرارا إلى إعادة توزيع المهاجرين واللاجئين على نحو أكثر توازنا في أنحاء الاتحاد الأوروبي. ولكن، برنامج إعادة التوطين الخاص بالاتحاد الأوروبي، والذي يتضمن نظام حصص وشرعت المفوضية الأوروبي في تطبيقه في مايو 2015، لم ينفذ قط تنفيذا كاملا بسبب تقاعس شركاء آخرين.

وذكرت الدول السبع في الإعلان أن "إدارة تدفق المهاجرين سوف تشكل تحديا أساسيا للاتحاد الأوروبي في السنوات المقبلة، وتشعر دول جنوب الاتحاد الأوروبي بالقلق والتضرر بشكل خاص، نظرا لوقوفها في طليعة الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي".

وأضافوا قائلين إنه "لابد للاتحاد الأوروبي من الاعتراف بدورنا الأساسي وما نتحمله من عبء تجاه حماية هذه الحدود وتقاسمه معنا...ونحن ملتزمون التزاما شديدا بسياسة هجرة أوروبية مشتركة".

وخلال المؤتمر الصحفي، أشار الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون على وجه التحديد إلى الحاجة إلى "تعزيز آلية التضامن، وإيجاد حل للتناقضات داخل لائحة دبلن(فيما يتعلق بالمكان الذي يسمح فيه لطالبي اللجوء بتقديم مطالباتهم داخل الاتحاد الأوروبي".

وقد شكل عام 2017 نقطة تحول في أزمة الهجرة، وخاصة بالنسبة لإيطاليا، التي أصبحت نقطة دخول رئيسية للمهاجرين واللاجئين في البحر الأبيض المتوسط في السنوات الأخيرة.

وبفضل اتفاق تم التوصل إليه بين روما والسلطات الليبية -- وهو مثير بشدة للجدل في نظر الوكالات والمجموعات الإنسانية -- تسنى تسجيل انخفاض حاد في عدد الوافدين في النصف الثاني من العام.

غير أن القادة السبع أكدوا على أوجه التقدم هذه، وعلى أن هذه الوسيلة الوحيدة للتعامل مع القضية لن تكون كافية.

وقال جنتيلوني للصحفيين "لقد حققنا نتائج مشجعة في البعد الخارجي(للأزمة) وفي مكافحة الاتجار بالبشر"، مضيفا "ولكن هذه النتائج بحاجة لتعزيز من خلال فهم مشترك ليس فقط للإدارة الخارجية للأزمة، وإنما أيضا للقواعد الداخلية للاتحاد ".

وعلى هذا النحو، طالبت المجموعة المتوسطية للاتحاد الأوروبي في البيان المشترك بإقامة "نظام أوروبي مشترك للاجئين يكون جديدا وعادلا ".