القاهرة 11 يناير 2018 (شينخوا) قضت محكمة النقض المصرية اليوم (الخميس)، بإلغاء حكم بالسجن سبع سنوات بحق وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي، في قضية الاستيلاء على المال العام بوزارة الداخلية.

وأمرت المحكمة بإعادة محاكمته العادلي أمام إحدى دوائر محكمة جنايات القاهرة غير التي سبق وأصدرت حكمها بإدانته وآخرين، في قضية اتهامهم بالاستيلاء على أكثر من ملياري جنيه، خلال الفترة من عام 2000 وحتى يوليو 2011.

وكانت محكمة جنايات القاهرة أصدرت في أبريل الماضي، حكما بمعاقبة العادلي ونبيل سليمان خلف رئيس الإدارة المركزية للحسابات والميزانية بوزارة الداخلية، وأحمد عبد النبي موج كبير باحثين بالإدارة المركزية للحسابات والميزانية بالسجن المشدد سبع سنوات لكل منهم، وإلزامهم برد مبلغ 195 مليونا و936 ألف جنيه بالتضامن فيما بينهم، وتغريمهم مبلغا مساويا بالتضامن فيما بينهم.

وشمل الحكم السجن المشدد خمس سنوات لستة أشخاص آخرين، وثلاث سنوات لمتهمين اثنين.