طوكيو 12 يناير 2018(شينخوا) سجلت اليابان فائضا بالحساب الجاري مقداره 1.35 تريليون ين(12 مليار دولار أمريكي) في نوفمبر الماضي، وفقا لتقرير حكومي اليوم(الجمعة).

ووفقا لتقرير وزارة المالية اليابانية فإن شهر نوفمبر كان الشهر الـ41 على التوالي الذي يشهد فائضا بالحساب الجاري للبلاد .

وأظهر التقرير الأولي أن تجارة السلع سجلت فائضا بلغ 181مليار ين(1.62 مليار دولار)، بفضل قوة الصادرات.

في الوقت نفسه، كان الفائض في الحساب الأساسي للدخل، والذي يظهر عوائد اليابان من الاستثمار الخارجي، قد بلغ 1.33 تريليون ين(11.95 مليار دولار) خلال الفترة المشمولة بهذه المعطيات، وفقا لتقرير الوزارة.

ويعتبر فائض الحساب الجاري في اليابان أحد القياسات الأوسع لتجارتها مع بقية العالم، وهذه المعطيات تراقب جيدا من قبل البنك المركزي الياباني ووزارة المالية بالبلاد قبيل أي تغيرات جديدة محتملة في السياسات أو التخفيف أو التسهيل النقدي أو إجراءات تناقص المعروض النقدي أو تقليل بالعمليات المصرفية أو السوقية الأخرى .

في يوم الثلاثاء ، قام البنك المركزي الياباني هنا، وضمن عملياته بالسوق، بتقليل مشترياته للسندات الحكومية الطويلة الأجل .

وهذه الخطوة أثارت تكهنات بأن البنك المركزي ربما يفكر في كبح أو تقليل إجراءاته التيسيرية، كما هو الحال مع بنوك مركزية كبيرة أخرى، رغم أنه لا توجد المزيد من خطوات تقليل مشترياته من السندات أمس الخميس.

في اليابان، يزيد الفائض بالحساب الجاري، إجمالي أرصدة البلاد بالخارج بكميات مماثلة، بينما يعمل العجز بهذا الحساب، العكس.