الرباط 12 يناير 2018 (شينخوا) أعلنت وزارة الاقتصاد والمالية المغربية اليوم (الجمعة) عن الشروع التدريجي في تحرير سعر صرف العملة المحلية (الدرهم) ابتداء من يوم الإثنين المقبل.
وقالت الوزارة في بيان إن المصرف المركزي سيواصل في ظل هذا النظام الجديد تدخلاته لضمان سيولة سوق الصرف.
وبحسب البيان، فإن هذا الإصلاح يتم في ظروف ملائمة تتسم بصلابة القطاع المالي وقوة الأسس الماكرو اقتصادية، لاسيما المستوى الملائم للاحتياطيات من العملة الصعبة واستمرار التحكم في مستوى التضخم.
وأوضح أن إصلاح نظام سعر الصرف يهدف إلى تقوية مناعة الاقتصاد في مواجهة الصدمات الخارجية ودعم تنافسيته والمساهمة في الرفع من مستوى النمو.
وتابع أنه سيمكن أيضا من مواكبة التحولات الهيكلية التي عرفها الاقتصاد الوطني خلال السنوات الأخيرة، خاصة في ما يتعلق بتنويع مصادر نموه وانفتاحه واندماجه في الاقتصاد العالمي.
وتسعى الحكومة المغربية من خلال هذا الإصلاح إلى تعزيز تموقع اقتصاد المغرب في مصاف الدول الصاعدة.
وبحسب هذا القرار الذي صادقت عليه الحكومة في مجلسها المنعقد اليوم، سيتم العمل بتحرير سعر صرف الدرهم بداية من يوم الإثنين المقبل، على أن يكون سعر الصرف في حدود 2.5 في المائة زيادة ونقصانا.
وطمأن وزير المالية محمد بوسعيد، بأن القرار "ليس مغامرة وتم حسابه لسنوات، وعلينا أن نثق في البنك المركزي الذي قام بعمل كبير ودراسات عدة".
وقال الوزير المغربي إن "المضاربات لا يجب تضخيمها، لأن المشروع تم اتخاذه مرفوقا بجميع الاحتياطات"، مبرزا أن "المغرب أصبح أكثر انفتاحا، لذلك لا يمكن أن يظل الاقتصاد المغربي معتمدا على نظام صرف ثابت".
